Tuesday, June 7, 2016

Patent linkage ربط البراءة





According to article 69 of the 2014 Constitution, the state has the obligation to "protect Intellectual Property rights... and to establish a specialized entity that would secure the proper legal protection for such rights." It is critical nowadays that the government fulfill this obligation which will help settle various patent disputes especially the ones that involve generic pharmaceutical products that are being manufactured in violation to patent holder's rights. These products are registered at the Ministry of Health that does not check with the Patent Office if the products violate a patent or not. The IP law no. 82 / 2002 has not expressly adopted a position towards the "patent linkage" doctrine that exists in other countries such as the U.S. or India. One of the key matters to be dealt with by the above-mentioned specialized entity is announcing  Egypt's  position on the "patent linkage" doctrine     



اتمنى ان تهتم الحكومة بوضع المادة 69 من الدستور موضع التطبيق. المادة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية و تُلزم الدولة ""بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها... وتُنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية،" ومن يُتابع النزاعات المتعلقة ببراءات الإختراع في مصر خاصة تلك التي يتصل بها مستحضرات طبية جنيسة للشركة صاحبة البراءة او لشركة منافسة لها، يلاحظ أن الأمر من الأهمية التي تستدعي إنشاء الجهاز المختص الذي نص عليه الدستور. رغم وجود قانون للملكية الفكرية ووجود مكتب براءات اختراع يقوم بمنح براءة اختراع تُقرر لصاحبها حقوقاً قانونية، إلا أن المكتب غير مختص بمنع الغير من الاعتداء على حقوق صاحب البراءة. عادة ما يثور النزاع عندما يتقدم الغير بطلب تسجيل مستحضر صيدلي بوزارة الصحة، فتقوم الوزارة -بعد فحص الصلاحية الفنية- بتسجيل الدواء مكتفية بإقرار مختصر ان صاحب الطلب لا يخالف قانون الملكية الفكرية. في دول أخرى، هناك نوع من التنسيق من خلال ما يسمى مبدأ الربط، أي أن تسجيل دواء جديد بوزارة الصحة يرتبط الي حد ما بما صدر من مكتب البراءات بمنح حقوق استئثارية بمخترع التركيبة الكيميائية. وخلافً لدول أخرى -مثل الهند والولايات المتحدة- اوضحت مدى هذا الإرتباط، فإن الأمر في القانون المصري لم يتم توضيحه. اتمنى سرعة إنشاء هذا الجهاز، كي يبادر بدراسة الحل الأفضل لمصر