Egypt's policy makers have to pay attention to three legal files that the public opinion is monitoring. The first file related to Judge Hisham Genena, a former Cairo Appeals Court judge and former chairman of Egypt’s Central Auditing Organization (CAO). The second file is related to the two Red Sea Islands. The third file is related to several decisions issued by the Administrative Court in Cairo. These three files continue to develop and such developments do not reflect serious commitment to the rule of law and combating institutional corruption. State institutions have to react to investigative reports that address serious wrongdoing
يجب علينا جميعا أن ندرك خطورة الملفات القانونية التي يتابع الرأي العام المصري تطوراتها. اول الملفات هو ما يتعلق بالقاضي هشام جنينة (اقالته والتحقيق معه وانهاء عمل ابنته مع هيئة النيابة الإدارية- وعلاقة هشام جنينة بجهود مكافحة الفساد بصفة عامة). ثاني هذه الملفات هو ملف تيران وصنافير (سواء في مرحلة الإتفاقية او في مرحلة التقاضي وما اعقب صدور الحكم واستند اليه طلب رد المحكمة في مرحلة الطعن). ثالث هذه الملفات هو باقي الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة في نفس اليوم الثلاثاء (منها حكم يخص أموال ابو تريكة ومنها حكم يخص حقوق المحامين امام نيابة امن الدولة وما جرى تسريبه للإعلام بشأن القاضي الذي اصدر الحكم وابنه). لو أن لسيادة القانون في مصر مقياس من عشر نقاط، أخشى أنه انخفض نقطتين من سبعة الي خمسة. ولو أن للفساد المؤسسي في مصر (المتعلق بتصفية الحسابات او التدخل في عمل مؤسسات مستقلة) مقياس من عشر نقاط، اخشى أنه ارتفع نقطتين من ستة الي ثمانية. اتمنى ان تنأى مؤسسات الدولة عما قد يشوب نزاهتها ويهدد سيادة القانون في مصر في مقتل وأن ترد بمهنية على ما اُثير في مقالات تمس النزاهة المالية لمؤسسات مصرية مهمة (مثل مقال حدائق السيسي السرية ومقال القصة الكاملة للصناديق الخاصة). مثلما الروح المعنوية للجنود مهمة لأداء مهامهم، نزاهة المؤسسات مهمة للقانون كي يسود ويؤدي مهامه
