متابعة وفقه التطورات التى تتابع على القانون المصري في صوره التشريعية والقضائية والتنفيذية في الفترة الحالية أمر مهم لأن القانون مرآة المجتمع وأى تقدم أو تخلف يشهده المجتمع ينعكس بدوره عى القانون في صوره المختلفة. الامر ليس سهلا فهناك تعدد في الجهات القائمة على تنفيذ القانون وهناك تداخل اختصاصات لكن على الاقل هناك نائب عام تتجمع في يده خطوط واختصاصات عديدة. تصدر احيانا بعض البيانات الرسمية من جهات تنفيذ القانون وعلى رأسها مكتب النائب العام لكن عدم انتظامها وتتابعها يترك المجال مفتوحا لإنتشار المعلومات المغلوطة والتاويلات غير الدقيقة. القانون في بر مصر يشهد تطورات عديدة ومتلاحقة بعضها جيد وبعضها سئ ومن المهم ان يوجد خطاب رسمي يعلق على الجيد والشئ سواء. غير واضح الآن إذا كان هناك متحدث إعلامى للنائب العام أو للنيابة العامة لكن من الواضح هو اهمية الحاجة لمكتب إعلامى يتولى متابعة ما يثار ويساهم في الرد على مخاوف الرأى العام بشأن هذه المسائل. من المهم أن يتم إعادة إصدار تقرير الأمن العام الذي تم التوقف عن إصداره من سنوات عديدة. من المهم ان يتم إصداره من مكتب النائب العام -لا من وزارة الداخلية- بإعتباره المسئول الأول عن احترام وتنفيذ القانون -خاصه من ممثلى وزارة الداخلية. بصفة عامة، أنشطة وزارة الداخلية والعبء الملقى عليها حاليا توحى بكم هائل من مخالفات وانتهاكات سيادة القانون ومن المهم ان تتولى النيابة العامة -بإعتبارها المسئولة عن تنفيذ القانون بصفه عامة- وليس وزراة الداخلية -بإعتبارها المئسولة عن حفظ الأمن الداخلى بصفة خاصة- إصدار تقرير دورى عن حفظ الحقوق والحريات وحفظ الامن وبيان ما هو إيجابي وما هو سلبي بشأن تطورات القانون في مصر. من ضمن الأمور الإيجابية خلال الأسبوع الحالى هو الإهتمام الذى يلقاه قانون الإنتخابات الرئاسية (الادق هو مشروع القانون) لمراجعته وسعى قسم التشريع بمجلس الدولة لتقصى الآراء المجتمعية حوله ودعوته مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية لحضور جلسة مناقشة مشروع القانون. من الامور الإيجابية أيضا محاولة إيجاد علاج تشريعي للشغب الذي تشهده الجامعات ومؤسسات اخرى. في المقابل هناك أمور تثير قلق شديد وتتعلق بحريات أساسية يجرى خرقها على يد ممثلى الدولة ولم تصدر اي بيانات من مكتب النائب العام بشأنها. على سبيل المثال، الفيديو الذي تم تداوله على الإنترنت عن إطلاق احد المنتمين للشرطه طلق نارى على ساق شخص مقبوض عليه خلال عقب إخراجه من أحدى سيارات وزارة الداخلية. على وزارة الداخلية المبادرة وتحمل المسئولية والإعلان عن تفاصيل ما حدث وعن اجراءات محاسبة من اخطأ لكن حساب المخطأ إداريا بواسطة وزارته لا تغنى عن فتح تحقيق جنائي بواسطة النيابة العامة لنعرف حقيقة ما حدث وأن ما حدث هو جرم إدارى ام جرم جنائي. كذلك المؤتمر الصحفى الذى عقده القاضي هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وتحدث فيه عن ما كشفه الجهاز ومحاولة عرقله جهودة وما اثير بشأن أجهزة هامة بالدولة مثل نيابة امن الدولة والرقابة الإدارية ونادى القضاة. لابد للنيابة العامة أن تبادر وتحقق في الامر لا أن تقتص ممن يؤدى دوره في مكافحة الفساد
http://goo.gl/2TbKGm ملاحظات بعيوب مشروع قانون الانتخابات الرئاسية
www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19022014&id=9641d8b9-c547-448a-8fb8-c7e05d92fbd3 مصادر قضائية: 3 شبهات بعدم الدستورية تهدد قانون الانتخابات الرئاسية بالبطلان
www.almasryalyoum.com/news/details/396447# «بدراوي»: «الوفد» طالب بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية
www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19022014&id=85a857b4-3271-4018-b5b0-259aea5832da قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهي من أولى جلسات مناقشة قانون انتخابات الرئاسة
www.almasryalyoum.com/news/details/396700# مجلس الدولة يدعو مستشار «منصور» لمناقشة قانون الرئاسة
http://goo.gl/I28ht3 "المركزي للمحاسبات" يكشف أكبر قضية فساد
http://goo.gl/fJzln8 المستشار هشام جنينة: حجــم الفســاد كبيـــر.. وليست عندي خطوط حمراء
www.almasryalyoum.com/News/Details/396688# «الديب» يسخر من «أسطوانات النيابة» ويطلب سماع «أم كلثوم»
www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1515729#.UwTpi17Qoao ننشر أول حكم قضائى بتمكين زوج لرؤية أولاده بمحل إقامتهم بالبحرين
akhbaar24.argaam.com/article/detail/165751 غول يفقد 80 ألف متابع بعد "قانون الإنترنت"
www.el-balad.com/823248 "البرعي" معلقا على قانون "شغب الجامعات": "أؤيد أي شيء يعيد الأمن"
إطلاق احد المنتمين للشرطه طلق نارى على ساق شخص مقبوض عليه خلال عقب إخراجه من أحدى سيارات وزارة الداخلية 17-02-2014
