بواسطة: أدهم حشيش ومجاهد أيدن
بينما يحاول الإقتصاد الأمريكي أن يتعافى من آثار الأزمة المالية التى شهدها عام ٢٠٠٨، مازال النظام القانونى الأمريكي يحاول ان يستوعب الدروس التى كشفت عنها تلك الازمة. طبقا لتقرير مجلس الشيوخ الأمريكي، فإن الأزمة نجمت عن مخاطر عالية ومنتجات مالية معقدة وتضارب مصالح لم يفصح عنه وفشل جهات رقابية وجهات التصنيف الإئتمانى بل وفشل السوق نفسه في كبح جماح وول ستريت (تقرير مجلس الشيوح عن الأزمة المالية الصادر عام ٢٠١١ صفحة ١). الرئيس اوباما تعهد خلال حملته الإنتخابية أن تتحمل الشركات المسئولية القانونية عن تصرفاتها عن الأزمة المالية خاصة في ظل المبلغ الضخم الذي تحملته الحكومة الامريكية (١٦ تيريليون دولار) لدعم بنوك وشركات وحماية الإقتصاد العالمى من الإنهيار
كما يوضح تقرير مجلس الشيوخ، فإن عدم بذل العناية الواجبة هو أحد أهم الاسباب الرئيسية للأزمة. قامت البنوك الإستثمارية -بحسن او بسوء نية- بعدم فحص قروض الرهن العقارى بعناية قبل السماح بالإكتتاب بشأنها. دخلت سندات الرهن العقارى السوق واشتراها من وثق ببساطة في تقييم البنوك الإستثمارية لها دون أن يعلم ان الأغلبية الساحقة من المدينين يعجزون عن تسديد هذه الديون. السؤال المهم هنا هو: هل تغاضت البنوك الإستثمارية عن بذل العناية الواجبة عمدا وعن علم ام انه مجرد إهمال. بينما الإهمال قد يثير مجرد المسؤلية المدنية للبنوك فإن التغاضي العمدي وعن علم قد يثير المسئولية الجنائية للبنوك ومديريها التنفيذيين
في نوفمبر ٢٠١٣، توصلت وزارة العدل الأمريكية الي تسوية مع جي بي مورجان تشيس، واحد من قلة من البنوك الامريكية التى خرجت سالمة الى حد كبير من تلك الأزمة المالية، وبلغت قيمة التسوية ١٣ مليار دولار امريكي. يشمل هذا المبلغ ٤ مليار دولار مخصصة لبرامج التخفيف على المستهلك المضار من الأزمة إضافة إلى ٦ مليار دولار للمستثمريين المضرورين وبالإضافة الى غرامة جنائية ضخمة. كما اوضحت جريدة الجارديان البريطانية فإن تلك التسوية تعد هى الأكبر في تاريخ التسويات مع اي شركة، وبها تنتهى عدة تحقيقات ودعاوى قضائية حركتها الحكومة الأمريكية وتعلقت ببيع سندات قروض عقارية حدثت بين عامى ٢٠٠٥ و٢٠٠٨. وهى اكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ ال ٤ مليار الذي تحملته شركة بريتيش بتروليوم جزاء للتسرب النفطى. ملحوظة اخيرة مهمة: التسوية الأخيرة لم تغلق الباب امام إقامة دعاوى جنائية محتملة وذات صلة بنفس الموضوع هو ما يثير سؤال يتكرر في الآونة الأخيرة ولخصه القاضى (جد راكوف) في مقال له حمل نفس العنوان: لماذا لم يقام بعد الإدعاء الجنائي ضد المديريين التنفيذيين؟
