سيادة القانون هي حجر الاساس لبناء اي دولة محترمة تحترم نفسها من احترامها لمواطنيها بغض النظر عن انتمائهم السياسي او ميولهم الفكرية. ما يحدث الآن في مصر مثير للقلق بالنظر للمستوى المتواضع من احترام سيادة القانون سواء على المستوى الرسمي او المستوى الشعبي. تم تمرير الدستور وبدت تلك الخطوة جوهرية في نظر العديد ممكن يؤمن بحتمية استقرار الدولة واصلاحها بأيد وأفكار وطنية وبمعزل عن حسابات دول خارجية. الآن وبعد أن مر الدستور، بدأت يتضح أن بعض مؤيدوه أمنوا به كعقد إجتماعى -وإن كان مؤقتا- لتستقر أحوال الدولة المصرية نسبيا بإستقرار القيم التى أتى بها الدستور، لكن اتضح أيضا أن بعض من أيده فعل ذلك كخطوة تكتيكية مهمة تمهد لخطوات تأتى بعدها مثل انتخابات الرئاسة والبرلمان. بعض ما يجري في بر مصر الآن يضرب سيادة القانون في مقتل ولا يبشر بخير ولابد من أن يوضح مرشحى الرئاسة والبرلمان الموقف منه. مقال معتز عبد الفتاح (قوة الدولة لا تعنى ظلمها) يؤكد أن سيادة الدولة من سيادة العدل فيها وإلا انقلبت الثورة على جور الظالمين فيها الى ثورة على الدولة ذاتها. مقال فهمى هويدي (طعنة لدولة القانون) يؤكد أن بعض ما تشهده قضايا رئيسية ومصيرية في حياة الامة المصرية يثير -على الأقل- شبهة انتهاكات لثلاثة ابواب في الدستور الذي وافقنا عليه ليحترمه الجميع
