حجر الاساس في عمليه انتخاب الرئيس المصري وضحها دستور ٢٠١٤ ابتداء من شروط اهليه الشخص مرورا بعمليه الترشح وانتهاء بفوزه في الإنتخابات الرئاسية. قانون الإنتخابات الرئاسية والتعديلات التى اقترحها الرئيس المؤقت الحالي تأتي لتفصل الصورة العامة التى وضعها الدستور. لكن من المهم قبل توضيح ما قرره الدستور والقانون في شأن انتخاب الرئيس، التعرف اولا على المركز الدستوري للرئيس كما يوضحه دستور ٢٠١٤ ومدى اختلافه عما نص عليه دستور ٢٠١٢ حيث يرتبط ذلك بالدور الذي يلعبه الرئيس في نظام الحكم في مصر
خلافا لدستور ١٩٧١ الذي تكون من سبعة ابواب، ودستور ٢٠١٢ الذي تكون من خمسة ابواب، اتى دستور ٢٠١٤ مكونا من ستة ابواب خص الباب الخامس منها لـ (نظام الحكم). تحت باب نظام الحكم نجد الفصل الثانى الخاص بالسلطة التنفيذية. تحت السلطة التنفيذية نجد الفرع الأول المتعلق برئيس الجمهورية (مواد ١٣٩ حتى ١٦٢) ثم الفرع الثاني بخصوص الحكومة (مواد ١٦٣ حتى ١٧٤) ثم الفرع الثالث الخاص بالإدارة المحلية (مواد من ١٧٥حتى ١٨٣). الهيكل الذى انبنى عليه الدستور في غاية الاهمية لانه يساعد على التعرف على مقاصد واضعى الدستور في رسم الدور الذى تلعبه المؤسسات التى تنبنى عليها الدولة. لاحظ مثلا ان المحكمة الدستورية العليا في دستور ٢٠١٢ تم ادراجها كفرع من فروع الباب الخاص بالسلطة القضائية. في دستور ٢٠١٤ عاد الامر لما كان عليه في دستور ١٩٧١ من إدراج المحكمة الدستورية كفصل من فصول باب نظام الحكم وهو فصل مستقل عن الفصل الخاص بالسلطة القضائية. مثال آخر يتعلق بالإدارة المحليه التى أدرجها دستور ٢٠١٢ كفصل من فصول باب نظام الحكم ومستقل عن السلطة التنفيذية. دستور ٢٠١٤ اعاد الامر لما كان عليه في دستور ١٩٧١ ووضع الإدارة المحلية كفرع من فروع الفصل المتعلق بالسلطة التنفيذية. بالنسبة لرئيس الجمهورية نلاحظ ان وضعه الدستوري اختلف في دستور ٢٠١٤ و٢٠١٢ عما كان عليه في دستور ١٩٧١. في دستور ١٩٧١ كان هناك دور شبه مزدوج للرئيس فأتى ذكره في باب نظام الحكم في فصلين مختلفين. الفصل الاول المتعلق برئيس الدولة ثم الفصل الثالث المتعلق بالسلطة التنفيذية. ترتب على هذا الدور المزدوج مجموعة من السلطات التى عكست هيمنة السلطة التنفيذية على دور اساسي في نظام الحكم. كل ما سبق قد يسهم في رسم العلاقات التفاعلية بين المؤسسات التى يقوم عليها نظام الحكم في المستقبل
عودة الي الوضع الدستوري لرئيس الجمهورية. دستور ٢٠١٤ قرر ان (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به. م١٣٩) المادة المقابلة في دستور ٢٠١٢ تقرر أن ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. /م١٣٢) المادة المقابله في دستور ١٩٧١ تقرر أن ( رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ، وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية ، والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى / م٧٣) يقرر ايضا أن ( يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور /م ١٣٧). من المهم ملاحظة تغير بعض العبارات فعلى سبيل المثال تحولت (يسهر .. على احترام الدستور) الي (يلتزم بأحكام الدستور). مثال آخر هو (يرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى) التى أتاحت للرئيس اساسا دستوريا يخرج به عن اطار دوره التنفيذي الى أدوار أخرى
