Finansal Kriz'den sonra ABD'deki Hukuki Gelismeler

Adham Hashish ve Mucahit Ayden tarafindan yazilmistir.    

Amerikan sistemi halen 2008 finansal krizinden toparlanmaya calisirken, uzmanlar krizden cikarilmasi gereken derslerin uzerinde yogunlasiyorlar. U.S. Senatosu Levin-Coburn Raporuna gore, kriz "asiri risk, kompleks finansal urunler, menfaat catismasi, piyasa duzenleyicilerinin ve derecelendirme kuruluslarinin yanlis uygulamalari, ve piyasanin Wall Street'in asiriklarini kontrol edememesi" gibi nedenlerden kaynaklanmistir. [Senate Financial Crisis Report, 2011, at 1] Baskan Obama, bir yandan bankalara ve sirketlere sagladigi16 trilyonluk kredi paketiyle global ekonominin krize girmesini onlemeye calismis, diger yandan sirketlerin ve bankalarin bu krize yol acan yanlis ve etik olmayan uygulamalarindan dolayi sorumlu tutulacagini vurgulamistir.   

Senato Raporunun ortaya koydugu uzere, mortgage kredilerinin ustun koru bir inceleme surecinden gecerek onaylanmalari bu krizin temel nedenlerinden biridir. Bankalar, kasti olarak veya ihmal sonucu, garanti ettikleri mortgage senetlerini gerektigi sekilde bir incelemeye tabi tutmamislardir. Bankalarin musterileri, mortgage senetlerini bu bankalara guvenerek ve borclularin geri odeme kabiliyetlerinin cok dusuk olduklarini bilmeden satin almislardir. Musteriler mortgage senetlerinin alt-sinif kredi gruplarina ait olduklarini bilseler de, borclularin geri odeme kabiliyetlerinin olmadigi hakkinda bilgilendirilmemislerdir. Burada can alici soru bankalarin ustun koru incelemeleri bilerek ve isteyerek mi yoksa hataen mi yapmis olduklaridir. Ihmal sonucu uygulanan ustun koru incelemeler bankalarin hukuki sorumluluguna yol acabilecekken, bu surecin kasti olarak uygulanmis olmasi bankalarin ve yoneticilerinin cezai sorumlulugunu da gundeme gelebilecektir.

Kasim 2013'te,  finansal krizden ciddi bir yara almadan cikan bir kac bankadan biri olan JP Morgan Chase, mortgage senetleri ile ilgili uygulamarindan dolayi Adalet Bakanligi ile 13 milyar dolarlik hukuki sorumlulugu iceren bir protokol  imzalamistir. Bu miktarin 4 milyar dolarlik kismi banka musterilerinin kredi borclarinin silinmesini, 6 milyar dolarlik kismi  yatirimcilarin tazmin edilmesini, ve kalani da buyuk meblagda bir cezayi icermektedir. Guardian'in bildirdigine gore, bu anlasma tarihte  ABD kamu oteriteleri ve bir sirket arasinda uzlasmaya verilen en yuksek mikari icermektedir ve 2005-2008 arasinda satilan mortgage senetlerine yonelik olarak cesitli sorusturmalarin ve davalarin sona erdirilmesini hedeflemektedir. Bu anlasma, daha once ABD'nin petrol sizintisi nedeniyle BP sirketine kestigi rekor ceza olan 4 milyar dolarin uc katindan daha fazladir. ABD ve JP Morgan Chase arasinda yapilan anlasma muhtemel cezai sorumluluk kapisini acik birakiriken, ABD New York Guney Bolge Yargici Jed S. Rakoff'in makalesinde gundeme getirdigi kritik bir soru cevap beklemektedir: Neden bugune kadar bu bankacilarin yoneticileri hakkinda bir dava acilmamistir?

بعض التطورات القانونية بالولايات المتحدة الامريكية عقب الأزمة المالية

بواسطة: أدهم حشيش ومجاهد أيدن

بينما يحاول الإقتصاد الأمريكي أن يتعافى من آثار الأزمة المالية التى شهدها عام ٢٠٠٨، مازال النظام القانونى الأمريكي يحاول ان يستوعب الدروس التى كشفت عنها تلك الازمة. طبقا لتقرير مجلس الشيوخ الأمريكي، فإن الأزمة نجمت عن مخاطر عالية ومنتجات مالية معقدة وتضارب مصالح لم يفصح عنه وفشل جهات رقابية وجهات التصنيف الإئتمانى بل وفشل السوق نفسه في كبح جماح وول ستريت (تقرير مجلس الشيوح عن الأزمة المالية  الصادر عام ٢٠١١ صفحة ١). الرئيس اوباما تعهد خلال حملته الإنتخابية أن تتحمل الشركات المسئولية القانونية عن تصرفاتها عن الأزمة المالية خاصة في ظل المبلغ الضخم الذي تحملته الحكومة الامريكية (١٦ تيريليون دولار) لدعم بنوك وشركات وحماية الإقتصاد العالمى من الإنهيار

كما يوضح تقرير مجلس الشيوخ، فإن عدم بذل العناية الواجبة هو أحد أهم الاسباب الرئيسية للأزمة. قامت البنوك الإستثمارية -بحسن او بسوء نية- بعدم فحص قروض الرهن العقارى بعناية قبل السماح بالإكتتاب بشأنها. دخلت سندات الرهن العقارى السوق واشتراها من وثق ببساطة في تقييم البنوك الإستثمارية لها دون أن يعلم ان الأغلبية الساحقة من المدينين يعجزون عن تسديد هذه الديون. السؤال المهم هنا هو: هل تغاضت البنوك الإستثمارية عن بذل العناية الواجبة عمدا وعن علم ام انه مجرد إهمال. بينما الإهمال قد يثير مجرد المسؤلية المدنية للبنوك فإن التغاضي العمدي وعن علم قد يثير المسئولية الجنائية للبنوك  ومديريها التنفيذيين

في نوفمبر ٢٠١٣، توصلت وزارة العدل الأمريكية الي تسوية مع جي بي مورجان تشيس، واحد من قلة من البنوك الامريكية التى خرجت سالمة الى حد كبير من تلك الأزمة المالية، وبلغت قيمة التسوية ١٣ مليار دولار امريكي. يشمل هذا المبلغ ٤ مليار دولار مخصصة لبرامج التخفيف على المستهلك المضار من الأزمة إضافة إلى ٦ مليار دولار للمستثمريين المضرورين وبالإضافة الى غرامة جنائية ضخمة. كما اوضحت جريدة الجارديان البريطانية فإن تلك التسوية تعد هى الأكبر في تاريخ التسويات مع اي شركة، وبها تنتهى عدة تحقيقات ودعاوى قضائية حركتها الحكومة الأمريكية وتعلقت ببيع سندات قروض عقارية حدثت بين عامى ٢٠٠٥ و٢٠٠٨. وهى اكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ ال ٤ مليار الذي تحملته شركة بريتيش بتروليوم جزاء للتسرب النفطى. ملحوظة اخيرة مهمة: التسوية الأخيرة لم تغلق الباب امام إقامة دعاوى جنائية محتملة وذات صلة بنفس الموضوع هو ما يثير سؤال يتكرر في الآونة الأخيرة ولخصه القاضى (جد راكوف) في مقال له حمل نفس العنوان: لماذا لم يقام بعد الإدعاء الجنائي ضد المديريين التنفيذيين؟

Some US Legal Developments After The Financial Crisis

By: Adham Hashish and Mucahit Ayden

While the US economy recovers from the 2008 financial crisis, the legal system is still digesting the lessons learned from this crisis. The crisis, according to the U.S. Senate's Levin–Coburn Report, was the result of 

"high risk, complex financial products; undisclosed conflicts of interest; the failure of regulators, the credit rating agencies, and the market itself to rein in the excesses of Wall Street. [Senate Financial Crisis Report, 2011, at 1]" 

President Obama pledged to hold companies legally responsible for unethical conduct leading up to the financial crisis. This pledge is important as the his administration tossed $16 trillion emergency lifeline to banks and corporations to keep the global economy from total collapse. 

As the senate report reveals, inadequate due diligence is one of the main problems behind the 2008 crisis. Investment banks, willingly or mistakenly, did not examine mortgage loans carefully before underwriting them. Buyers of mortgage' backed securities simply trusted investment bankers who sold them those securities. The buyers were not aware that overwhelming majority of debtors were unable to pay back their mortgage loans. Although these buyers knew that those mortgage' backed securities were constituted of sub-prime loans, they were not informed of debtors' inability to pay back. Here, the important question is whether the investment banks employed inadequate due diligence intentionally and knowingly, or whether they merely engaged in this process negligently. While mere negligence might result in civil liability of those banks, the intentional and knowing application of flawed and cursory examination of mortgage loans might induce criminal liability for the banks and their executives.



In November 2013, JPMorgan Chase, one of the few financial brokerages that emerged largely unscathed from the 2008 crisis, reached a $13 billion civil settlement with the Justice Department for its practices. This amount includes a $4 billion payment for consumer relief, along with a payment to investors of more than $6 billion and a large fine. As the Guardian reported, it is 

"the biggest civil settlement with any single company, ends several investigations and lawsuits brought by the US authorities related to the sale of home loan bonds between 2005 and 2008. It is more than three times the previous record $4bn fine the US levied against BP for the Deep-water Horizon oil spill." 

The settlement leaves open the possibility of potential criminal charges. Using criminal law to sanction business misconduct has always been a topic for scholarly debates. However, the magnitude of this crisis and the nature of the fraudulent and aggravated breach of trust involved should help settling this debate. 

To be clear, there are two potential targets for criminal liability: the business entities as well as the individuals involved. While the DOJ seems inclined to go after the business entities, one critical question remains unanswered. As Jed S. Rakoff, a United States District Judge for the Southern District of New York titles his article: Why Have No High-Level Executives Been Prosecuted? In sum, without targeting the individuals involved, they will continue to consider this kind of fraudulent practice in a context of "cost-benefit" approach of doing business. 

مكتب إعلامى للنائب العام؟

‎متابعة وفقه التطورات التى تتابع على القانون المصري في صوره التشريعية والقضائية والتنفيذية في الفترة الحالية أمر مهم لأن القانون مرآة المجتمع وأى تقدم أو تخلف يشهده المجتمع ينعكس بدوره عى القانون في صوره المختلفة.  الامر ليس سهلا فهناك تعدد في الجهات القائمة على تنفيذ القانون وهناك تداخل اختصاصات لكن على الاقل هناك نائب عام تتجمع في يده خطوط واختصاصات عديدة. تصدر احيانا بعض البيانات الرسمية من جهات تنفيذ القانون وعلى رأسها مكتب النائب العام لكن عدم انتظامها وتتابعها يترك المجال مفتوحا لإنتشار المعلومات المغلوطة والتاويلات غير الدقيقة. القانون في بر مصر يشهد تطورات عديدة ومتلاحقة بعضها جيد وبعضها سئ ومن المهم ان يوجد خطاب رسمي  يعلق على الجيد والشئ سواء. غير واضح الآن إذا كان هناك متحدث إعلامى للنائب العام أو للنيابة العامة لكن من الواضح هو اهمية الحاجة لمكتب إعلامى يتولى متابعة ما يثار ويساهم في الرد على مخاوف الرأى العام بشأن هذه المسائل. من المهم أن يتم إعادة إصدار تقرير الأمن العام الذي تم التوقف عن إصداره من سنوات عديدة. من المهم ان يتم إصداره من مكتب النائب العام -لا من وزارة الداخلية- بإعتباره المسئول الأول عن احترام وتنفيذ القانون -خاصه من ممثلى وزارة الداخلية. بصفة عامة، أنشطة وزارة الداخلية والعبء الملقى عليها حاليا توحى بكم هائل من مخالفات وانتهاكات سيادة القانون ومن المهم ان تتولى النيابة العامة -بإعتبارها المسئولة عن تنفيذ القانون بصفه عامة- وليس وزراة الداخلية -بإعتبارها المئسولة عن حفظ الأمن الداخلى بصفة خاصة- إصدار تقرير دورى عن حفظ الحقوق والحريات وحفظ الامن وبيان ما هو إيجابي وما هو سلبي بشأن تطورات القانون في مصر. من ضمن الأمور الإيجابية خلال الأسبوع الحالى هو الإهتمام الذى يلقاه قانون الإنتخابات الرئاسية (الادق هو مشروع القانون) لمراجعته وسعى قسم التشريع بمجلس الدولة لتقصى الآراء المجتمعية حوله ودعوته مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية لحضور جلسة مناقشة مشروع القانون. من الامور الإيجابية أيضا محاولة إيجاد علاج تشريعي للشغب الذي تشهده الجامعات ومؤسسات اخرى. في المقابل هناك أمور تثير قلق شديد وتتعلق بحريات أساسية يجرى خرقها على يد ممثلى الدولة ولم تصدر اي بيانات من مكتب النائب العام بشأنها. على سبيل المثال، الفيديو الذي تم تداوله على الإنترنت عن إطلاق احد المنتمين للشرطه طلق نارى على ساق شخص مقبوض عليه خلال عقب إخراجه من أحدى سيارات وزارة الداخلية. على وزارة الداخلية المبادرة وتحمل المسئولية والإعلان عن تفاصيل ما حدث وعن اجراءات محاسبة من اخطأ لكن حساب المخطأ إداريا بواسطة وزارته لا تغنى عن فتح تحقيق جنائي بواسطة النيابة العامة لنعرف حقيقة ما حدث وأن ما حدث هو جرم إدارى ام جرم جنائي. كذلك المؤتمر الصحفى الذى عقده القاضي هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وتحدث فيه عن ما كشفه الجهاز ومحاولة عرقله جهودة وما اثير بشأن أجهزة هامة بالدولة مثل نيابة امن الدولة والرقابة الإدارية ونادى القضاة. لابد للنيابة العامة أن تبادر وتحقق في الامر لا أن تقتص ممن يؤدى دوره في مكافحة الفساد

http://goo.gl/2TbKGm    ملاحظات بعيوب مشروع قانون الانتخابات الرئاسية

www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19022014&id=9641d8b9-c547-448a-8fb8-c7e05d92fbd3    مصادر قضائية: 3 شبهات بعدم الدستورية تهدد قانون الانتخابات الرئاسية بالبطلان

www.almasryalyoum.com/news/details/396447#   «بدراوي»: «الوفد» طالب بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية

www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19022014&id=85a857b4-3271-4018-b5b0-259aea5832da    قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهي من أولى جلسات مناقشة قانون انتخابات الرئاسة

www.almasryalyoum.com/news/details/396700#   مجلس الدولة يدعو مستشار «منصور» لمناقشة قانون الرئاسة

http://goo.gl/I28ht3 "المركزي للمحاسبات" يكشف أكبر قضية فساد

http://goo.gl/fJzln8  المستشار هشام جنينة‏:‏ حجــم الفســاد كبيـــر‏..‏ وليست عندي خطوط حمراء

www.almasryalyoum.com/News/Details/396688#   «الديب» يسخر من «أسطوانات النيابة» ويطلب سماع «أم كلثوم»

www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1515729#.UwTpi17Qoao    ننشر أول حكم قضائى بتمكين زوج لرؤية أولاده بمحل إقامتهم بالبحرين

akhbaar24.argaam.com/article/detail/165751  غول يفقد 80 ألف متابع بعد "قانون الإنترنت"

www.el-balad.com/823248    "البرعي" معلقا على قانون "شغب الجامعات": "أؤيد أي شيء يعيد الأمن"

إطلاق احد المنتمين للشرطه طلق نارى على ساق شخص مقبوض عليه خلال عقب إخراجه من أحدى سيارات وزارة الداخلية 17-02-2014

خطوة للأمام أم خطوتين للخلف: سيادة القانون

سيادة القانون هي حجر الاساس لبناء اي دولة محترمة تحترم نفسها من احترامها لمواطنيها بغض النظر عن انتمائهم السياسي او ميولهم الفكرية. ما يحدث الآن في مصر مثير للقلق بالنظر للمستوى المتواضع من احترام سيادة القانون سواء على المستوى الرسمي او المستوى الشعبي. تم تمرير الدستور وبدت تلك الخطوة جوهرية في نظر العديد ممكن يؤمن بحتمية استقرار الدولة واصلاحها بأيد وأفكار وطنية وبمعزل عن حسابات دول خارجية. الآن وبعد أن مر الدستور، بدأت يتضح أن بعض مؤيدوه أمنوا به كعقد إجتماعى -وإن كان مؤقتا- لتستقر أحوال الدولة المصرية نسبيا بإستقرار القيم التى أتى بها الدستور، لكن اتضح أيضا أن بعض من أيده فعل ذلك كخطوة تكتيكية مهمة تمهد لخطوات تأتى بعدها مثل انتخابات الرئاسة والبرلمان. بعض ما يجري في بر مصر الآن يضرب سيادة القانون في مقتل ولا يبشر بخير ولابد من أن يوضح مرشحى الرئاسة والبرلمان الموقف منه. مقال معتز عبد الفتاح (قوة الدولة لا تعنى ظلمها) يؤكد أن سيادة الدولة من سيادة العدل فيها وإلا انقلبت الثورة على جور الظالمين فيها الى ثورة على الدولة ذاتها. مقال فهمى هويدي (طعنة لدولة القانون) يؤكد أن بعض ما تشهده قضايا رئيسية ومصيرية في حياة الامة المصرية يثير -على الأقل- شبهة انتهاكات لثلاثة ابواب في الدستور الذي وافقنا عليه ليحترمه الجميع  

دور الرئيس المصري القادم

حجر الاساس في عمليه انتخاب الرئيس المصري وضحها دستور ٢٠١٤ ابتداء من شروط اهليه الشخص مرورا بعمليه الترشح وانتهاء بفوزه في الإنتخابات الرئاسية. قانون الإنتخابات الرئاسية والتعديلات التى اقترحها الرئيس المؤقت الحالي تأتي لتفصل الصورة العامة التى وضعها الدستور. لكن من المهم قبل توضيح ما قرره الدستور والقانون في شأن انتخاب الرئيس، التعرف اولا على المركز الدستوري للرئيس كما يوضحه دستور ٢٠١٤ ومدى اختلافه عما نص عليه دستور ٢٠١٢ حيث يرتبط ذلك بالدور الذي يلعبه الرئيس في نظام الحكم في مصر

خلافا لدستور ١٩٧١ الذي تكون من سبعة ابواب، ودستور ٢٠١٢ الذي تكون من خمسة ابواب، اتى دستور ٢٠١٤ مكونا من ستة ابواب خص الباب الخامس منها لـ (نظام الحكم). تحت باب نظام الحكم نجد الفصل الثانى الخاص بالسلطة التنفيذية. تحت السلطة التنفيذية نجد الفرع الأول المتعلق برئيس الجمهورية (مواد ١٣٩ حتى ١٦٢) ثم الفرع الثاني بخصوص الحكومة (مواد ١٦٣ حتى ١٧٤) ثم الفرع الثالث الخاص بالإدارة المحلية (مواد من ١٧٥حتى ١٨٣). الهيكل الذى انبنى عليه الدستور في غاية الاهمية لانه يساعد على التعرف على مقاصد واضعى الدستور في رسم الدور الذى تلعبه المؤسسات التى تنبنى عليها الدولة. لاحظ مثلا ان المحكمة الدستورية العليا في دستور ٢٠١٢ تم ادراجها كفرع من فروع الباب الخاص بالسلطة القضائية. في دستور ٢٠١٤ عاد الامر لما كان عليه في دستور ١٩٧١ من إدراج المحكمة الدستورية كفصل من فصول باب نظام الحكم وهو فصل مستقل عن الفصل الخاص بالسلطة القضائية. مثال آخر يتعلق بالإدارة المحليه التى أدرجها دستور ٢٠١٢ كفصل من فصول باب نظام الحكم ومستقل عن السلطة التنفيذية. دستور ٢٠١٤ اعاد الامر لما كان عليه في دستور ١٩٧١ ووضع الإدارة المحلية كفرع من فروع الفصل المتعلق بالسلطة التنفيذية. بالنسبة لرئيس الجمهورية نلاحظ ان وضعه الدستوري اختلف في دستور ٢٠١٤ و٢٠١٢ عما كان عليه في دستور ١٩٧١. في دستور ١٩٧١ كان هناك دور شبه مزدوج للرئيس فأتى ذكره في باب نظام الحكم في فصلين مختلفين. الفصل الاول المتعلق برئيس الدولة ثم الفصل الثالث المتعلق بالسلطة التنفيذية. ترتب على هذا الدور المزدوج مجموعة من السلطات التى عكست هيمنة السلطة التنفيذية على دور اساسي في نظام الحكم. كل ما سبق قد يسهم في رسم العلاقات التفاعلية بين المؤسسات التى يقوم عليها نظام الحكم في المستقبل

عودة الي الوضع الدستوري لرئيس الجمهورية. دستور ٢٠١٤ قرر ان (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به. م١٣٩) المادة المقابلة في دستور ٢٠١٢ تقرر أن ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات  ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. /م١٣٢) المادة المقابله في دستور ١٩٧١ تقرر أن ( رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏ ، وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏ ،‏ والعدالة الاجتماعية‏ ،‏ ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى‏ / م٧٣) يقرر ايضا أن ( يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور /م ١٣٧). من المهم ملاحظة تغير بعض العبارات فعلى سبيل المثال تحولت (يسهر .. على احترام الدستور) الي (يلتزم بأحكام الدستور). مثال آخر هو (يرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى‏) التى أتاحت للرئيس اساسا دستوريا يخرج به عن اطار دوره التنفيذي الى أدوار أخرى