منذ وقعت حادثة عويس الراوي قامت النيابة باستجواب وسماع ثلاثة اشخاص تضاربت روايتهم حول كيفية حدوث الواقعة. الحادث وقع منذ اربعة ايام. لذا قد يحق للبعض التساؤل عن منطقية البيان الذي صدر عن النيابة
تحية اجلال وتقدير للنائب العام الذي اخلى سبيل الصحفية بسمة مصطفى التي تم القبض عليها في الاقصر، وحققت معها نيابة امن الدولة، وامرت بحبسها ١٥ يوم على ذمة التحقيق، لكن النائب العام اخلى سبيلها
أما اخلاء سبيل المتحدث العسكري السابق بكفالة على ذمة التحقيق معه في نيابة امن الدولة بشأن مقاله الذي نشره وانتقد فيه طريقة اختيار الاحزاب لمرشحيهم لمجلس النواب، فيحتاج لمقال مستقل
أتمنى ألا تتورط النيابة العامة وتنساق وراء رغبة البعض في طمس وإخفاء أخطائهم
وأتمنى أن تتعامل مع تحريات الشرطة وفقاً للمبادئ القانونية التي وضعتها محاكمنا العليا
أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة المواطن عويس الراوي خلال محاولة الشرطة ضبطه وآخرين من ذويه.
وذكرت النيابة في بيان لها اليوم، أنها أذنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني.
وأُخطرت النيابة العامة بوفاة الراوي بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفى وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كُلِّفت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت لشهادة والد المتوفي.
وتبينت النيابة من الاستجواب اختلاف أقوال الثلاثة حول ملابسات واقعة الوفاة، لذا آثرت عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.
وتؤكد النيابة عدمَ صحَّة ما تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، حيث نفى والد المتوفَّى في تحقيقات النيابة العامة وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة العامة المشار إليه، على عكس ما تُدُوول كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه.
وأهابت النيابة بالجميع الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرُّ حتمًا بالسلم العام وتؤثِّر سلبًا على سلامة التحقيقات.
