أمر حزين أن يؤول بنا الوضع إلي ما نحن فيه
ما قاله المحامي طارق جميل سعيد يعرفه المهتمون بالشأن العام ولم يكن جديداً
لكن يبدو أن طريقة تعبيره عن غضبه لم تعجب أحد الأشباح التي تعرف مستقبل الوطن وتأخذ القرار نيابة عن شعبه
آن الآوان أن يدرك الجميع أننا علينا واجب المساهمة في علاج هذاالوضع
وعلى القائمين على نيابة أمن الدولة المساهمة في علاج هذا الوضع
وعلى المحاكم العليا وضع المبادئ التي تكفل اصلاح الوضع ابتداء من طريقة عمل نيابة أمن الدولة والأمن الوطني
إلي قضاة المحاكم العليا، تذكروا ما قاله الفاروق عمر: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم
على الهامش
تقرير منظمة العفو الدولية عن انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا
أظهر التقرير أن نيابة أمن الدولة العليا تقوم بدور محوري في القمع الذي تمارسه السلطات المصرية، حيث دأب وكلاء النيابة على انتهاك حقوق المحتجزين في الحرية والمحاكمة العادلة، وإصدار الأوامر بالاحتجاز التعسفي للمئات من الأشخاص، والتواطؤ في انتهاكات خطيرة ارتكبها ضباط قطاع الأمن الوطني، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإخفاء القسري. ويعكس تصاعد عدد المتهمين في قضايا أمن الدولة تطوراً يبعث على القلق، حيث تعمد السلطات المصرية بصورة متزايدة إلى إطلاق صفة "الإرهابيين" أو المتواطئين معهم على الأفراد المشتبه في انتقادهم أو معارضتهم للرئيس السيسي واعتبارهم كذلك. ويتجلى ذلك في كثرة الحالات التي تتهم فيها نيابة أمن الدولة المشتبه فيهم إما بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية" أو "مساعدة جماعة إرهابية"، بغض النظر عما إذا كان السبب الحقيقي للقبض عليهم هو فعلاً الاشتباه في ضلوعهم في هجوم إرهابي أو في فعل لا ينبغي تجريمه مثل التعبير السلمي عن آراء تنتقد السلطات أو الانخراط في عمل حقوقي أو التلويح بعلم
مصر: نيابة أمن الدولة تعمل "كأداة شريرة للقمع
مصر: الخطايا العشر لنيابة أمن الدولة
