للباحثين في مجال العدالة الجنائية في مصر، من المهم تقييم مدى دقة ما تضمنه الخبر التالي
لا ينبغي ان يمر هذا الخبر مرور الكرام، لأنه إن صح، فإن هذا السرطان سينتشر إلي باقي النظام القضائي
هل نملك وقفه أم نسمح باستمراره. وما هو الدور الذي يمكن لمجلس القضاء الأعلى او المحكمة الدستورية القيام به
مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض
وعضوية المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض والمستشار حماده الصاوي النائب العام والمستشار عيد عبدالغني سويلم رئيس لمحكمة استئناف القاهرة والمستشار عبده احمد عطية الاودن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار محمد محمود عرابي رئيس محكمة استئناف طنطا
المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار/ سعيد مرعى محمد جاد عمرو
وعضوية المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار والمستشار الدكتور/ عادل عمر شريف و المستشار الدكتور/ رجب عبد الحكيم سليم زيان والمستشار بولس فهمي اسكندر بولس والمستشار الدكتور / حمدان حسن محمد فهمي أبو شاهين المستشار/ محمود محمد على غنيم والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار/ طارق عبد العليم السيد أبو العطا
والخبر كالتالي
خبراء دوليون: مصر تستخدم محاكمات الإرهاب لاستهداف ناشطي حقوق الإنسان
https://news.un.org/ar/story/2020/10/1063532
8 تشرين الأول/أكتوبر 2020 حقوق الإنسان
قال عدد من خبراء* الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن مصر تستخدم الدوائر القضائية الخاصة المعنية بقضايا الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضين واحتجاز النشطاء أثناء جائحة كوفيد-19.
وأعرب الخبراء، في بيان مشترك، عن القلق لاتهام مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في منظمات المجتمع المدني بالضلوع في أنشطة إرهابية واحتجازهم أثناء الجائحة كنوع من العقاب الفعلي، بما يهدد بشكل جسيم حقهم في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية.
وذكر البيان الصحفي أن الدوائر الخاصة في المحاكم، التي أُنشئت أواخر عام 2013، يبدو أنها تنتهك بشكل أساسي الحقوق الفردية وتقوض الحق في المحاكمة النزيهة.
وأضافوا أن تلك المحاكم تعد جزءا من نهج أوسع يتم في إطاره استخدام الإرهاب وتشريعات وآليات الأمن الوطني كأدوات لمعاقبة وإسكات الانتقادات المشروعة والتعبير في مصر.
وذكر البيان أن مثل هذا الاستهداف، على الرغم من الذرائع المرتبطة بالأمن القومي، يقوض ولايتعزز الأمن وحقوق الإنسان.
ووفق الخبراء فإن هذه المحاكم تنتهك الكثير من القواعد الدولية لحقوق الإنسان، كما تقوض المحاكمات الجماعية الحق في التقاضي الفردي، والوصول إلى المحامين وحق المحامين في الدفاع بشكل كامل وفعال عن موكليهم.
وقالوا إن إجراء المحاكمات في مكاتب وزارة الداخلية يقوض الحق في الانفتاح والشفافية في العملية القضائية.
وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون: "إن الحكم غيابيا على بهي الدين حسن، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالسجن لمدة 15 عاما بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك نشر تغريدات ناقدة، أمر يثير الصدمة. إنه عمل انتقامي، ويبدو أنه عقاب على تعاونه مع الأمم المتحدة".
وقال الخبراء إن على مصر واجبا خاصا يحتم عليها احترام حقوق الإنسان، إذ إنها تشارك في رئاسة المراجعة الدورية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وتتطلب الاستراتيجية من الدول تطبيق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان أثناء القيام بجهود محاربة الإرهاب. واختتم الخبراء بيانهم بالقول: "من المهم أن تحترم الدولة التي تقود مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب، أعلى معايير حماية حقوق الإنسان محليا، فيما تحث الدول الأخرى على فعل المثل".
*الخبراء هم: المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية، المقررة الخاصة للحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، ورئيس ونائبا رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
Egypt uses terrorism trials to target human rights activists, say UN experts
GENEVA (8 October 2020) – Egypt is using exceptional “Terrorism Circuit Courts” to target human rights defenders, silence dissent, and to lock up activists during the COVID-19 pandemic, UN human rights experts* said today.
“Terrorism charges and exceptional courts are being used to target legitimate human rights activities, and have a profound chilling effect on civil society as a whole,” the experts said. “The use of terrorism courts to target and harass civil society is inconsistent with the rule of law.”
“We are particularly concerned that human rights defenders and civil society actors who have been charged with terrorism are being detained during this pandemic as a form of de facto punishment, gravely endangering their right to life and the right to be free from torture, inhuman and degrading treatment.”
The special courts, created at the end of 2013, appear to fundamentally infringe on individual rights and operate to undermine the right to fair trial, the experts said.
They are part of a broader pattern of the use of terrorism and national security legislation and mechanisms as tools to punish and silence legitimate criticism or expression in Egypt, the experts said.
“Despite the pretext of national security concerns, such targeting in fact undermines rather than advances both security and human rights,” they said.
These courts violate many international human rights norms. Mass trials undermine the right to individual adjudication, limit the right of access to lawyers and undermine the right of lawyers to engage in full and effective defence of their clients. Trials taking place in the offices of the Ministry of the Interior subvert the right to openness and transparency in the legal process.
“Defendants do not enjoy the right to confer safely and confidentially with their lawyer,” they said. “In addition, when the accused are put on trial from behind glass or inside metal cages, sometimes cut off from proceedings at the discretion of the presiding judge, they cannot effectively use their right to be present at their own trial. This treatment also undermines the fundamental right of individuals to be presumed innocent until proven guilty.”
The sentencing in absentia of Bahey El-Din Hassan, well recognized human rights defender and director of the Cairo Institute for Human Rights Studies, to 15 years in prison for his human rights activities including posting critical Tweets, is shocking. It is an act of reprisal, seemingly punishing for his cooperation with the United Nations. The exercise of free speech and human rights work are being treated as terrorism, and it appears that the Terrorism Circuit Court is being used to retaliate against human rights activity protected by international law.
The experts said Egypt has a special duty to uphold human rights because this year it co-chairs the UN’s regular Global Counter-Terrorism Strategy Review. The UN Global Counter-Terrorism Strategy requires that States apply their human rights obligations when they engage in counter-terrorism.
“The symbolism is important,” the experts said. “It is vital that the State leading the Global Counter-Terrorism Strategy Review uphold the highest standards of human rights protection domestically as it exhorts and demands that other States do the same.”
ENDS
*The experts: Ms. Fionnuala Ní Aoláin, Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism; Mary Lawlor, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Ms. Agnes Callamard, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; Irene Khan, Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression; Mr. Diego García-Sayán, Special Rapporteur on the independence ofjudges and lawyers; and Leigh Toomey (Chair-Rapporteur),Elina Steinerte (Vice-Chair), José Guevara Bermúdez, Seong-Phil Hong, Sètondji Adjovi, the Working Group on Arbitrary Detention.
Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.
For more information and media requests, please contact Ms. Michelle Erazo (merazo@ohchr.org/+41 22 917 9449).
For media enquiries regarding other UN independent experts, please contact Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org), please contact Jeremy Laurence (+ 41 22 917 7578 / jlaurence@ohchr.org) and Kitty McKinsey (kmckinsey@ohchr.org)
Follow news related to the UN’s independent human rights experts on Twitter@UN_SPExperts.
Concerned about the world we live in?
Then STAND UP for someone's rights today.
#Standup4humanrights
and visit the web page at http://www.standup4humanrights.org
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26364&LangID=F
