هل يمكن إعمال الرقابة القضائية في الأحوال التي يقف المشرع فيها موقفاً سلبياً فلا يصدر يقوم بوضع برنامج محدد لحماية الحقوق والحريات الاساسية من الانتهاك؟ الإجابة هي نعم، وذلك من خلال الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي
أولاً: في زمن مضى، كان القاضي "يناشد المشرع" أن يتخذ موقفاً إيجابياً إزاء سلبيات معينة. القاضى الآن أصبح أكثر إيجابية. وفي جعبته أدوات قضائية عدة لا يحتاج معها أن يناشد المشرع، بل يمكنه من خلالها حل المشكلة المجتمعية دون انتظار حل المشرع لها
ثانياً: في زمن مضى ، كان التشريع يصدر عبارة عن مجموعة من النصوص التي تتضمن "قواعد عامة مجردة". التشريع الآن يصدر متضمناً هذه القواعد ومعها برامج تنفيذية محددة، لها أطر زمنية ومكانية وتتضمن مؤشرات لقياس الأداء، لمعرفة هل التشريع يؤدي الغرض منه، أم أنه مجرد شكل بلا مضمون أو جدوى
ثالثاً: الرقابة الدستورية على القوانين كانت في زمن مضى تولى اهتماماً بالشكل أكثر من الاهتمام بالموضوع. هذه الرقابة الآن أكثر جرأة وأكثر مهنية وحرفية، وتهتم بموضوع القانون وغرضه وجدوى ما جاء به. بل إنها تمتد الآن لتشمل أهمية ما أغفله هذا القانون، سواء كان هذا الاغفال يتعلق بقواعد أو برامج أو مؤشرات مهمة تتعلق بقياس جدوى القانون وأداء القائمين على تنفيذه
تذكرت ما سبق عندما طالعت الخبر التالي
وجه النائب محمد الدلال سؤالاً برلمانياً إلى نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول اعتقال
رجال الداخلية للإعلامي ماضي الخميس استفسر من خلاله عن وجود اذن من
النيابة عند الاعتقال، ومدى تأهيل رجال وزارة الداخلية والمباحث للتعامل مع
الناس
وفي مايلي نص السؤال
نصت المواد ( 31 و 34 ) من دستور دولة الكويت على حسن
معاملة الانسان وعدم إيذاءه أو تعذيبه أو الحط من كرامته ، كما أشارت تلك
المواد إلى أن الانسان بريئ حتى تثبت ادانته ويحظر إيذاء المتهم جسامنياً
أو معنوياً ، وقد تناقلت وسائل الاعلام ما تداول بشأن وقائع العنف
والاعتقال والإساءة للإعلامي الكويتي السيد ماضي عبدالله الخميس أمام منزله
في منطقة اليرموك السكنية وما جرى وفقاً لما تداولته وسائل الاعلام من صور
الإهانة والإساءة وسوء التعامل والخطأ أو التعسف في تطبيق القانون ، لذا
يرجى أفادتنا بالتالي
١
ما هي الأسس القانونية لقيام رجال الداخلية بالقبض
والاعتقال والإساءة والحط من الكرامة للسيد ماضي عبدالله الخميس، وهل يوجد
أذن لدى رجال الداخلية من النيابة العامة بالقبض والاعتقال والحبس
٢
هل قامت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق قانوني كامل
بشأن الحادثة بعد أن تم المساس بالحقوق الأساسية الدستورية للسيد ماضي
عبدالله الخميس.
٣
الإساءة والحط من الكرامة وعدم الايذاء الجسماني
والانسانية المعنوي وعدم إبراز الأمر القانوني أو القضائي بالقبض من
المتطلبات الدستورية ومن مواثيق حقوق الانسان التي انضمت لها دولة الكويت ،
ونتساءل عن مدى تأهيل رجال وزارة الداخلية والمباحث بتلك الأسس والمبادئ
وهل يوجد لديهم اطلاع أو تأهيل أو علم أو تدريب بأساليب التعامل مع الناس
وأفراد المجتمع وحتى المتهمين في قضايا أمام المخافر أو القضاء وما هي
البرامج وصور التأهيل التي توفرها وزارة الداخلية لإعداد رجال الداخلية
لأداء مهامهم وهل يوجد تقييم أو رقابة على التزام أي طرف بتلك المبادئ
والقيم الأساسية ، كما يرجى تزويدي بالعقوبات والجزاءات التي كفلها القانون
أو أنظمة وزارة الداخلية في حال مخالفة القيم الدستورية ومواثيق حقوق
الانسان في شأن التعامل مع المتهمين.
رغم أن هذه الخبر يتعلق بدولة الكويت، إلا أن الدولة المصرية في أشد الحاجة إلي من يسأل هذا السؤال، وفي أشد الحاجة أيضاً إلي رقابة دستورية فعالة على الإغفال التشريعي. وبالولايات المتحدة الأمريكية دعوى شهيرة تسمى دعوى ١٩٨٣، هدفها الأساسي هو التعويض الفعال عن انتهاك الحقوق والحريات الأساسية، وهي دعوى يتم تدريسها كمقرر من المقررات القانونية في بعض مدارس القانون في الولايات المتحدة الأمريكية
Every person who, under color of any statute, ordinance, regulation, custom, or usage, of any State or Territory or the District of Columbia, subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress, except that in any action brought against a judicial officer for an act or omission taken in such officer’s judicial capacity, injunctive relief shall not be granted unless a declaratory decree was violated or declaratory relief was unavailable. For the purposes of this section, any Act of Congress applicable exclusively to the District of Columbia shall be considered to be a statute of the District of Columbia. (R.S. § 1979; Pub. L. 96–170, § 1, Dec. 29, 1979, 93 Stat. 1284; Pub. L. 104–317, title III, § 309(c), Oct. 19, 1996, 110 Stat. 3853.)
