٢٠ مايو ٢٠١٨
المسؤولة بشركة «كي جي ال» تروي حكاية سجنها ومعاملتها اللاإنسانية فوربس: قصة سيدة أعمال روسية في الكويتتمثل ضربة لخطط الكويت لجذب المستثمرين الأجانب
- وضعت في سجن ضيق مع 7 نساء في الصليبية
- عدت إلى الكويت لأمتثل للقضاء.. ولكن الواقع صدمني!
- القاضي منعني من الاطلاع على جميع الوثائق وحرمني استدعاء الشهود
وفي وقت تعتزم فيه المتهمة استئناف الحكم، يظهر سياق قصة «فوربس» وبحسب مقابلة المتهمة، انها تعرضت للإساءة في المعاملة والى عدم احترام حقوقها المدنية والقانونية، مما يمثل ضربة جديدة لخطط جذب المستثمرين الأجانب الى الكويت، ولتنافسية البلاد في كون الحقوق مصونة بالقانون الذي يطبق على الجميع بسواسية.
وقالت مجلة فوربس: ان محاكمة المواطنة الروسية مارشا لازاريفا، وهي ام لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات قد جرت في 6 مايو الجاري فيما يتعلق بمنصبها كرئيس تنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة في مجموعة الملكية الخاصة كيه جي ال الاستثمارية KGLI.
واضافت المجلة ان المحكمة وجدت لازاريفا، التي ترأست كيه جي ال KGLI منذ عام 2007، مذنبة بتهمة الاستيلاء على اموال الهيئة العامة للموانئ الكويتية بصورة غير مشروعة، فيما تصر لازاريفا على براءتها من التهمة المسندة اليها.
وقد غرمت المحكمة لازاريفا ومتهما آخر بالتضامن بدفع مبلغ 22 مليون دينار (73 مليون دولار) وألزمتهما بإعادة ما يصل الى 11 مليون دينار (36 مليون دولار).
وبالإضافة إلى لازاريفا، فقد صدرت احكام في حق 6 متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة.
وقال كاتب المقال في مجلة فوربس، اندرو كافي خلال المقابلة الوحيدة التي اجريت مع لازاريفا بعد القضية انها ابلغته بالتمسك ببراءتها وانها ستستأنف الحكم الصادر في حقها.
وقالت ان القاضي منعها من الاطلاع على جميع وثائق الاتهام بالإضافة الى حرمانها من استدعاء جميع شهودها برغم الطلبات العديدة من جانب محاميها.
وأضافت «عندما اتهمت في أبريل عام 2017، عدت على الفور إلى الكويت من رحلة عمل في أوروبا للمحافظة على اسمي وسمعتي الطيبة».
«لقد انتهكت كافة حقوقي الإنسانية والمدنية بالكامل خلال جلسات المحاكمة، وأدلى القاضي بالكثير من التعليقات العنصرية تجاهي خلال القضية باعتباري امرأة».
الشكوى
وقالت مجلة فوربس ان قضية لازاريفا بدأت عندما تقدم موظف سابق في شركة كيه جي ال اي KGLI بشكوى متهما اياها بالتورط في انشطة تجسسية وجمع المعلومات الاستخبارية لصالح دولة أجنبية، ومن ثم وجه اليها الاتهام في ابريل 2017، واعتقلت في نوفمبر ثم احتجزت في السجن لمدة 7 أسابيع قبل الإفراج عنها بكفالة قدرها 9 ملايين دينار (30 مليون دولار)، وصدر قرار بمنعها من السفر مع وضعها تحت المراقبة من قبل فريق من الموظفين الحكوميين الذين كانوا يحصون كل تحركاتها.
ومع ذلك، وبينما كان فريقها القانوني في شركة براون رودنيك للمحاماة ومقرها لندن يستعد للدفاع عنها ضد اتهامات التجسس، تم استبدال هذه الاتهامات بتهمة المساعدة في الاختلاس خلال الفترة بين أبريل 2006 ومارس 2013.
وقد منح محامو لازاريفا أسبوعا واحدا لدراسة 18 الف صفحة من صحيفة الاتهام قبل أن تمثل امام القاضي يوم الأحد 6 مايو الجاري.
القرار
أدينت لازاريفا بتهمة مساعدة اثنين من المتهمين الآخرين على اختلاس 17 مليون دينار من الهيئة العامة للموانئ في الكويت من خلال موافقتها على تحويل الأموال التي استثمرتها الهيئة في صندوق الميناء إلى كي جي إل آي KGLI.
ووفقا لمصادر حضرت جلسة الاستماع، رفضت المحكمة طلب لازاريفا السماح لها بمغادرة المحكمة للذهاب إلى الحمام عندما احست بانها متوعكة، ويقال ان القاضي ابلغ محامي الدفاع عنها بقوله «دعها تتقيأ في الزاوية في مؤخرة الغرفة».
وفي الوقت الحاضر تتقاسم لازاريفا (44 عاما) زنزانة ضيقة مع 7 نساء أخريات في سجن الصليبية الشهير في الكويت والذي تبلغ طاقته الاستيعابية الرسمية 2500 سجين، لكنه يضم حاليا 6000 سجين.
وتتولى شركة KGLI حاليا ادارة صندوق الميناء، وهو شركة استثمارية خاصة تركز على التطوير والاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل والنفط والغاز والطاقة والصناعة في الشرق الأوسط وآسيا والأسواق الناشئة.
ويستثمر صندوق الميناء في الأنشطة متوسطة الحجم وذات الإمكانات العالية لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما فيها الشركة التضامنية التي قامت ببناء مركز الخدمات اللوجستية -غلوبل جيتواي لوجستكس سيتي- على قاعدة عسكرية أميركية سابقة في الفلبين.
إجهاض العدالة
وختمت مجلة فوربس بما نسبته الى الشريك في مكتب المحاماة براون رودنيك في لندن نيال ميكليثوايت قوله، إنه تم وضع خطط للاستئناف ضد حكم الإدانة، مضيفا «ان هذه واحدة من أكثر الحالات غير العادية مجافاة للعدالة التي صادفتها خلال 30 عاما»، ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى الاستئناف خلال الشهر المقبل.
٢٠ ابريل ٢٠١٩
القضاء الكويتي يقرر غداً مصير سيدة أعمال روسية مسجونة بتهمة اختلاس أموال محامي المتهمة يصر على أن الاتهامات الموجهة إليها مفبركة من قبل منافسين تجاريين لديهم نفوذ في دوائر صنع القرار في الكويت
أكدت وسائل إعلام روسية أن محكمة في الكويت تعقد غداً الأحد جلسة لدراسة إمكانية الإفراج عن سيدة الأعمال الروسية ماريا لازاريفا المحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال. وأفادت صحيفة “موسكوسفكي كومسوموليتس” أنه من المتوقع أن تقرر الجلسة الـ30 في القضية التي أحدثت دويا واسعا في العالم مصير لازاريفا. وتولت سيدة الأعمال المسجونة منصب الشريك الإداري لصندوق KGLI للاستثمار (الكويتي) واعتقلت في عام 2017، وأدينت في أيار 2018 بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق. كما اتهمت سيدة الأعمال الروسية في قضية ثانية باختلاس الأموال التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت في صندوق The Port Fund الاستثماري بقيادة KGLI، لكن حماية لازاريفا أكدت أن هذه الأموال لم تختلس بل تم تجميدها في حسابات بمصرف Noor Bank في دبي، بطلب من النيابة العامة الكويتية، وتم الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها إلى المستثمرين بفوائد تصل إلى 200%. ويصر محامي لازاريفا من شركة Crowell Moring الأمريكية على أن الاتهامات مفبركة من قبل منافسين تجاريين لسيدة الأعمال والذين لديهم نفوذ في دوائر صنع القرار في الكويت، وذلك نتيجة للتنافس طويل الأمد بين صندوق لازاريفا وشركة Agility الكويتية. وأشار المحامون إلى أن الاتهامات الموجهة إلى سيدة الأعمال الروسية اعتمدت على شهادات شخص واحد فقط. وأكدت لازاريفا أنها تعرضت لمخالفات جسيمة وإهانات وتهديدات من قبل المحققين، وهي محتجزة في زنزانة صغيرة مع مدانين في جرائم جنائية، وحذر والدها من تدهور وضعها الصحي في السجن بشكل ملموس. وبعث رئيس غرفة الصناعة والتجارة الروسية فلاديمير بلاتونوف برسالة إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف أشار فيها إلى مخالفات اقترفت في المحاكمة من قبل السلطات الكويتية، بما فيها منع المحامين من استجواب الشهود خلال الجلسات القضائية وتشويه تصريحات المحامين في بروتوكولات الجلسات، بالإضافة إلى عدم حصول المحامين على البيانات المتعلقة بالقضية باللغتين الروسية أو الإنجليزية، رغم مطالباتهم المتكررة. وسبق أن أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء ما وصفته “التعسف القانوني” في محاكمة لازاريفا، مبدية أملها في أن ينظر الجانب الكويتي في القضية بشكل موضوعي ودون انحياز. وفي مارس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه القضية مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وطالبه بضمان تطبيق جميع الحقوق القانونية لسيدة الأعمال المسجونة. واللافت أن هذه القضية تظهر حالة استثنائية للتنسيق بين روسيا والولايات المتحدة، رغم الخلافات القائمة بين الدولتين، حيث أكدت الخارجية الأمريكية أنها تتابع محاكمة سيدة الأعمال الروسية. وتمكن محامي لازاريفا من تشكيل مجموعة ضغط تضم شخصيات مؤثرة من الولايات المتحدة وبريطانيا، بمن فيهم الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، إيد رويس، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي FBI في عهد الرئيس بيل كلينتون، لويس فري، والمحافظ الأسبق لولاية فلوريدا، نيل بوش (وهو نجل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب)، بالإضافة إلى شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق. وعقدت هذه المجموعة سلسلة لقاءات مع سفيري روسيا والولايات المتحدة لدى الكويت، نيقولاي ماكاروف ولورانس سيلفرمان. ولا يفسر اهتمام الولايات المتحدة، حسب وسائل الإعلام، بمصير سيدة الأعمال الروسية بالعامل الإنساني فقط، كون ابنها الوحيد يحمل الجنسية الأمريكية، بل وبالخدمات اللوجيستية التي قدمتها شركة Kuwait & Gulf Link Transport (وفيها المالكون المشتركون مع صندوق لازاريفا) إلى وزارة الدفاع الأمريكية بالشرق الأوسط.
٢٣ ابريل ٢٠١٩
كل ما تريد معرفته عن سيدة الأعمال الروسية المسجونة في الكويت
أعلن وزير
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى الكويت في آذار/ مارس
الماضي، أنه ناقش وضع المواطنة الروسية، ماريا لازاريفا، ونقل لنظيره
الكويتي طلباً حول مراعاة ضمان حقوقها القانونية.
أعلن
مستشار رئيس غرفة تجارة موسكو، فلاديمير سيدوروف، اليوم الثلاثاء، أن
الحالة الصحية للمواطنة الروسية المحتجزة في الكويت، بتهمة اختلاس أموال
الدولة، ماريا لازاريفا، تثير مخاوف.
من هي ماريا لازاريفا؟
تعتبر
ماريا لازاريفا سيدة أعمال ناجحة، تخرجت من جامعة موسكو الحكومية، حاصلة
على شهادة الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا. وعملت، منذ أكثر من
عشرين عامًا، في الاستثمار والاستشارات في الأسواق الناشئة وعمليات الدمج
والاستحواذ.
كما أنها عملت في أمريكا وأوروبا، وفي آسيا. ومع ذلك حافظت على جنسيتها الروسية.
وعملت كمديرة تنفيذية لشركة "AWT/Creditanstalt Banking
Group" العاملة في مجال تطوير الأعمال والتسويق في روسيا، وعضو في مجموعة
"Cheshire Group Inc".
بالإضافة إلى أنها كانت نائبة رئيس مجلس إدارة شركة "KSCC"
وعضو مجلس إدارة مؤسستين خيريتين مشهورتين، حيث وصلت خبرتها في العمل إلى
23 سنة، وفق موقع "نوفي إزفيستيا".
بداية مشوارها في الكويت
أسست ماريا لازاريفا، في عام 2006، شركة الاستثمار "KGL
Investments". ومع الوقت أصبحت الشركة مركزا لوجيستيا ضخما، حيث بلغ إجمالي
مبيعاتها أكثر من مائة مليون دولار.
ومع ذلك، قامت موظفة سابقة في الشركة، التي تم القبض عليها بتهمة سرقة نصف مليون دولار، باتهام ماريا بالتجسس لصالح دولة أجنبية.
وفي ربيع عام 2017 اتهمت ماريا لازاريفا بالاختلاس، ومن ثم تم اعتقالها في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.
وبعد مرور بعض الوقت، تم إطلاق سراحها بكفالة مالية وبتعهد
بعدم مغادرة الكويت. وتم فرض قيود على التنقل بسبب الاتهامات في التجسس،
التي لم يتم النظر فيها بشكل نهائي من قبل المحكمة.
محاكمة ماريا لازاريفا
عقدت محاكمة ماريا لازاريفا في مايو من عام 2018، وقد تم
خلالها انتهاك القوانين، حيث لم يُسمح لها بالاطلاع على القضية الجنائية
بالكامل: فمن بين ثلاثين ألف صفحة من القضية، لم يتم ترجمة سوى 20 ألف إلى
الروسية أو الإنجليزية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأدنى بين جلسات الاستماع كان 15
يوما فقط، مما جعل من المستحيل على المحامين تقديم أدلة كاملة. وفي الوقت
نفسه، حظرت المحكمة استجواب شهود الادعاء. كما أن الشاهد الرئيس في القضية،
وهي مساعدة ماريا لازاريفا المتهمة بسرقة نصف مليون دولار، لم تحضر إلى
المحكمة.
أهمية قضية ماريا لازاريفا على الصعيد الدولي
اكتسبت قضية، ماريا لازاريفا، في الوقت الحاضر، أهمية دولية،
حيث يدافع عنها ممثلون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن بين المدافعين، نيل بوش، ابن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وقد خطط
بالفعل لزيارتها في السجن لكن لم يُسمح له بذلك. بالإضافة إلى ذلك، قدم
الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لويس فري، تقريراً عن الانتهاكات
في القضية الجنائية.
ومن الواضح أن ممثلي روسيا سيشاركون في تحديد مصير ماريا
لازاريفا ومساعدتها. ومن المحتمل أن تصل القضية إلى الرئيس الروسي،
فلاديمير بوتين، المعروف بسياسة الحماية الصارمة فيما يتعلق بالمواطنين
الروس.
٢٤ ابريل ٢٠١٩
سيدة الأعمال الروسية الحسناء.. من هي ماريا لازاريفا؟ ولماذا اعتقلتها الكويت؟
تصدر اسم سيدة الأعمال الروسية الحسناء ماريا لازاريفا، المحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات في الكويت ، وسائل الإعلام وحظيت بأهمية دولية وتحرك من أجلها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف .. فما هي قصتها ولماذا اعتقلتها الكويت؟ . أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال زيارته إلى الكويت في مارس الماضي، أنه ناقش وضع المواطنة الروسية، ماريا لازاريفا، ونقل لنظيره الكويتي طلباً حول مراعاة ضمان حقوقها القانونية. وأعلن مستشار رئيس غرفة تجارة موسكو، فلاديمير سيدوروف، الثلاثاء، أن الحالة الصحية للمواطنة الروسية المحتجزة في الكويت، بتهمة اختلاس أموال الدولة، ماريا لازاريفا، تثير مخاوف. فيما قالت مصادر لصحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن "أخبارا جيدة" قد تظهر قريبا فيما يخص القضية . من هي ماريا لازاريفا؟ تعتبر ماريا لازاريفا سيدة أعمال ناجحة، تخرجت من جامعة موسكو الحكومية، حاصلة على شهادة الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا. وعملت، منذ أكثر من عشرين عامًا، في الاستثمار والاستشارات في الأسواق الناشئة وعمليات الدمج والاستحواذ. كما أنها عملت في أمريكا وأوروبا، وفي آسيا. ومع ذلك حافظت على جنسيتها الروسية ، بحسب "سبوتنيك" الروسية. وعملت كمديرة تنفيذية لشركة "AWT/Creditanstalt Banking Group" العاملة في مجال تطوير الأعمال والتسويق في روسيا، وعضو في مجموعة "Cheshire Group Inc".
بالإضافة إلى أنها كانت نائبة رئيس مجلس إدارة شركة "KSCC" وعضو مجلس إدارة مؤسستين خيريتين مشهورتين، حيث وصلت خبرتها في العمل إلى 23 سنة، وفق موقع "نوفي إزفيستيا". كيف بدأت مشوارها في الكويت؟ أسست ماريا لازاريفا، في عام 2006، شركة الاستثمار "KGL Investments". ومع الوقت أصبحت الشركة مركزا لوجيستيا ضخما، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها أكثر من مائة مليون دولار. ومع ذلك، قامت موظفة سابقة في الشركة، التي تم القبض عليها بتهمة سرقة نصف مليون دولار، باتهام ماريا بالتجسس لصالح دولة أجنبية. وفي ربيع عام 2017 اتهمت ماريا لازاريفا بالاختلاس، ومن ثم تم اعتقالها في نوفمبر من نفس العام.
وبعد مرور بعض الوقت، تم إطلاق سراحها بكفالة مالية وبتعهد بعدم مغادرة الكويت. وتم فرض قيود على التنقل بسبب الاتهامات في التجسس، التي لم يتم النظر فيها بشكل نهائي من قبل المحكمة. ما ملابسات محاكمتها؟ عقدت محاكمة ماريا لازاريفا في مايو من عام 2018، وقد تم خلالها انتهاك القوانين، حيث لم يُسمح لها بالاطلاع على القضية الجنائية بالكامل: فمن بين ثلاثين ألف صفحة من القضية، لم يتم ترجمة سوى 20 ألف إلى الروسية أو الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأدنى بين جلسات الاستماع كان 15 يوما فقط، مما جعل من المستحيل على المحامين تقديم أدلة كاملة. وفي الوقت نفسه، حظرت المحكمة استجواب شهود الادعاء. كما أن الشاهد الرئيس في القضية، وهي مساعدة ماريا لازاريفا المتهمة بسرقة نصف مليون دولار، لم تحضر إلى المحكمة. أهمية قضية ماريا دوليًا اكتسبت قضية، ماريا لازاريفا، أهمية دولية، حيث يدافع عنها ممثلون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين المدافعين، نيل بوش، ابن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وقد خطط بالفعل لزيارتها في السجن لكن لم يُسمح له بذلك. بالإضافة إلى ذلك، قدم الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لويس فري، تقريراً عن الانتهاكات في القضية الجنائية. ومن الواضح أن ممثلي روسيا سيشاركون في تحديد مصير ماريا لازاريفا ومساعدتها. ومن المحتمل أن تصل القضية إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المعروف بسياسة الحماية الصارمة فيما يتعلق بالمواطنين الروس. مخاوف بشأن صحتها وزاد الزخم الإعلامي لقضية ماريا ، عقب إعلان مستشار رئيس الغرفة التجارية-الصناعية الروسية، فلاديمير سيدوروف، أن الحالة الصحية لسيدة الأعمال الروسية، تثير مخاوف جدية. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن سيدوروف، الموجود في الكويت، أن لازاريفا تعاني من ارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أنه رآها آخر مرة في شهر ديسمبر الماضي، وقد كانت حالتها الصحية متدهورة، وأن وزنها زاد بشكل كبير، مرجحا أن تكون مصابة بالسكري. وأضاف سيدوروف أن هناك محاولات لإجراء استشارة طبية عن طريق اتصال بالفيديو من موسكو مع الطبيب المعالج لها، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك حتى الآن، معتبرا أن انسحاب قاضي محكمة الاستئناف من محاكمة لازاريفا قد ينعكس إيجابا على استئناف الحكم. سبق لرئيس غرفة الصناعة والتجارة الروسية فلاديمير بلاتونوف، ان بعث برسالة إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف أشار فيها "إلى مخالفات اقترفت في المحاكمة من قبل السلطات الكويتية، كمنع المحامين من استجواب الشهود خلال الجلسات القضائية وتشويه تصريحات المحامين في بروتوكولات الجلسات، بالإضافة إلى عدم حصول المحامين على البيانات المتعلقة بالقضية باللغتين الروسية أو الإنجليزية، رغم مطالباتهم المتكررة". "أخبار جيدة" وأفادت مصادر لصحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن "أخبارا جيدة" قد تظهر قريبا في ما يخص القضية ، ونقلت الصحيفة عن مصادر في مجلس الاتحاد الروسي في أعقاب لقاء رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في موسكو، أن ماتفيينكو توجهت إلى الغانم شخصيا بطلب المساعدة في تسوية قضية المواطنة الروسية، وحسب المصادر فإن ماتفيينكو طلبت "إبداء الإنسانية" تجاه المواطنة الروسية وتبديل احتجازها في السجن بالإقامة الجبرية خلال فترة المرافعات للنظر في استئناف قضيتها أمام المحكمة. وأشارت المصادر إلى أن الغانم قال لماتفيينكو إنه سيتصل بها قريبا لنقل "أخبار جيدة" حول هذا الموضوع، حسب الصحيفة. يذكر أن جلسة محكمة الاستئناف في قضية المواطنة الروسية 21 أبريل انتهت دون أي نتيجة تذكر، ومن غير المعروف متى ستعقد الجلسة الأخرى.
٣ يونيو ٢٠١٩
تخفيض كفالة لازاريفا في «الموانئ» من 20 مليون دينار إلى مليون - دشتي من 20 إلى 10 ملايين
في قضية الاستيلاء على 20 مليون دينار من أموال مؤسسة الموانئ الكويتية، المتهم على ذمتها 5 أشخاص بينهم وافدة
روسية، قررت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، تخفيض الكفالة المالية للمحبوسين، التي سبق أن قدرتها بـ 60 مليوناً، إلى 16 مليوناً؛ بعدما تمسك الدفاع أمام المحكمة بعدم قدرة موكليه على سداد تلك المبالغ، ولدفعهم كفالة سابقاً أمام محكمة أول درجة بـ ١١ مليوناً. وقررت المحكمة تخفيض كفالة المتهم الأول سعيد دشتي، وهو مسؤول شركة لوجستية متهمة في القضية، إلى 10 ملايين دينار بدلاً من 20 ، والمتهمة الروسية ماريا لازاريفا إلى مليون بدلاً من 20 ، والمتهم الثالث إلى 4 ملايين بدلاً من 14 ، والرابع إلى مليون بدلاً من ٥ ملايين، في وقت أبقت كفالة الخامس مليوناً، وهو الوحيد الذي سددها، قاضيةً باستمرار أمر منع السفر عنهم إلى حين الفصل في القضية. وأجلت "الاستئناف" القضية إلى جلسة 9 يونيو الجاري للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وتمكين المحامين من تقديم دفاعهم. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم الأول 15 عاماً، ورد ضعف المبلغ المستولى عليه، وباقي المتهمين 7 سنوات وجميعهم مع الشغل والنفاذ، إلى جانب سجن المتهمة الروسية 10 سنوات.
٥ يونيو ٢٠١٩
وافقت محكمة الاستئناف بالكويت اليوم الأحد على الإفراج بكفالة عن سيدة الأعمال الروسية ماريا لازاريفا المحكوم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة اختلاس أموال، في قضية أحدثت صدى واسعا. القضاء الكويتي يوافق على الإفراج بكفالة عن سيدة الأعمال الروسية ماريا لازاريفا تطورات سريعة في محاكمة سيدة الأعمال الروسية المسجونة في الكويت وأكد مستشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في موسكو، فلاديمير سيدوروف، الذي حضر جلسة اليوم، لـRT أن محكمة الاستئناف قررت إلغاء الحكم الصادر سابقا بحق سيدة الأعمال الروسية المسجونة، ووافقت على الإفراج عنها بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أي أكثر من 65 مليون دولار). وحددت المحكمة الكفالة نفسها للإفراج عن شريك لازاريفا الكويتي في صندوق KGLI للاستثمار، سعيد دشتي، المسجون في القضية نفسها. وحددت المحكمة التاسع من يونيو المقبل موعدا لعقد جلسة جديدة في القضية. ولم يعلق محامي لازاريفا على القرار القضائي. وسبق أن أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء ما وصفته "التعسف القانوني" في محاكمة لازاريفا المسجونة منذ عام 2017، مبدية أملها في أن ينظر الجانب الكويتي في القضية بشكل موضوعي ودون انحياز. ويشدد محامي سيدة الأعمال على أن الاتهامات الموجهة إليها مفبركة، ويقف وراءها منافسون تجاريون لصندوق سيدة الأعمال الروسية من شركة
Agility
الكويتية، لديهم نفوذ في أوساط صنع القرار بالكويت. وأشار المحامون إلى أن لازاريفا تعرضت لمخالفات جسيمة خلال محاكمتها، فيما يدق الأطباء ناقوس خطر بشأن تدهور حالتها الصحية. واللافت أن هذه القضية تظهر حالة استثنائية للتنسيق بين روسيا والولايات المتحدة، رغم الخلافات القائمة بين الدولتين، حيث أكدت الخارجية الأمريكية أنها تتابع محاكمة سيدة الأعمال الروسية التي يحمل ابنها الوحيد الجنسية الأمريكية. وتمكن محامي لازاريفا من تشكيل مجموعة ضغط تضم شخصيات مؤثرة من الولايات المتحدة وبريطانيا، بمن فيهم الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، إيد رويس، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي
FBI
في عهد الرئيس بيل كلينتون، لويس فري، والمحافظ الأسبق لولاية فلوريدا، نيل بوش (وهو نجل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب)، بالإضافة إلى شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
المصدر: RT
Agility
الكويتية، لديهم نفوذ في أوساط صنع القرار بالكويت. وأشار المحامون إلى أن لازاريفا تعرضت لمخالفات جسيمة خلال محاكمتها، فيما يدق الأطباء ناقوس خطر بشأن تدهور حالتها الصحية. واللافت أن هذه القضية تظهر حالة استثنائية للتنسيق بين روسيا والولايات المتحدة، رغم الخلافات القائمة بين الدولتين، حيث أكدت الخارجية الأمريكية أنها تتابع محاكمة سيدة الأعمال الروسية التي يحمل ابنها الوحيد الجنسية الأمريكية. وتمكن محامي لازاريفا من تشكيل مجموعة ضغط تضم شخصيات مؤثرة من الولايات المتحدة وبريطانيا، بمن فيهم الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، إيد رويس، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي
FBI
في عهد الرئيس بيل كلينتون، لويس فري، والمحافظ الأسبق لولاية فلوريدا، نيل بوش (وهو نجل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب)، بالإضافة إلى شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
المصدر: RT
١٤ يونيو ٢٠١٩
إطلاق الروسية لازاريفا بكفالة مليون دينار جلسة استماع في 23 يحضرها عضوان سابقان في الـ
«FBI»
فيما أفرج القضاء الكويتي أمس عن نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة «كي جي إل إنفسمنت»، مارشا لازاريفا بكفالة تبلغ قيمتها مليون دينار، استمر حبس رئيس مجلس الإدارة سعيد دشتي، المطالب بدفع 10 ملايين دينار كفالة. وقال المحامي ديفيد هيمن من مكتب «غرويل ومورنغ»، المكلف من «كي جي إل إنفسمنت» متابعة القضية إن المحكمة «طلبت في فبراير 2018 من المتهمين دفع الكفالة المذكورة، إلا أن المــــدعي العام طالب في الجلسة التي عقــــدت في 5 الجاري مضاعفـــــة الكفالة على دشــــتي ولازاريفا، إذ سبق أن دفعت الأخيرة مليون دينار، وسددت الآن مليوناً آخر، في حين تمت مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدفع 10 ملايين أخرى». وستعقد في 23 يونيو الجاري، جلسة استماع للمتهمين دشتي ولازاريفا، حيث سيدلي مدير إدارة التحقيقات الجنائية السابق في الـ«FBI» لويس فري، والمحاسب الجنائي في التحقيقات الجنائية السابق في الـ«FBI» دانيال جيل، بشهادتهيما في شأن القضايا المرفوعة. وفي السياق، أعرب نيل بوش، عضو الهيئة الاستشارية للدفاع عن دشتي ولازاريفا، عن سعادته بإطلاق سراح الأخيرة والسماح لها بلقاء عائلتها بعد فترة طويلة من السجن، آملاً الإفراج الفوري عن دشتي. وأعرب عن أمله بأن ترفع المحكمة في جلسة 23 الجاري، بعد مراجعة الأدلة، منع السفر الموضوع على لازاريفا ودشتي، تأكيداً على التزام الكويت بالمواثيق العالمية التي ترعى حقوق الإنسان والحريات الشخصية. وفي تصريح لقناة «روسيا اليوم»، قالت لازاريفا: أنا مؤمنة ببراءتي وواثقة بعدالة القضاء الكويتي، ولم أفوّت أي جلسة محاكمة
عضو الفريق الدولي المكلّف بالدفاع عن دشتي ولازاريفا: «مؤسسة الموانئ» تسلّمت حقوقها كافة من الصندوق
هاموند لـ«الراي»: «ادعاؤها بعدم معرفة مصدر الأموال... غير صحيح»
١٨ يونيو ٢٠١٩
الكاتب:علي قاسم
الصندوق تخارج من «نيغروس نافيغيشن» ودفع لـ «المؤسسة» 11.2 مليون دولار حصتها
الصندوق باع بعد ذلك استثماره بمدينة لوجيستية بالفيلبين
«سيتي بنك» و«بي دي أوه» وهيئة المنافسة الفيلبينية راجعوا صفقة التخارج ولم يجدوا أي مخاوف قانونية أو غسل أموال
تحويل 496 مليون دولار قيمة التخارج من المدينة إلى بنك نور بدبي
دبي استغرقت 4 أشهر لمراجعة الصفقة ولم تجد أي مخاوف إلا أن الأموال جمّدت 14 شهراً بطلب كويتي
الكويت طلبت من دبي لاحقاً الإفراج عن الأموال فحوّلت «بورت لينك» 125 مليون دولار لـ «المؤسسة» و79.2 مليون لـ «التأمينات»
مستندات الصندوق القانونية والموقّعة من جميع المستثمرين تنصّ على أن «بورت لينك» شريك عام وله الحق في توزيع الأموال على المستثمرين
مسؤول كويتي غادر بعد حكم بحبسه بينما لازاريفا عادت بإرادتها للكويت
رفض ديفيد هاموند المحامي الأميركي العضو في الفريق الدولي المكلّف بالدفاع عن الرئيس السابق لمجموعة شركات «كي جي إل» سعيد دشتي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «كي جي إل للاستثمار» (KGLI)، مارشيا لازاريفا، ادعاءات مؤسسة الموانئ الكويتية بعدم معرفة مصدر الأموال البالغة 136.2 مليون دولار. وأكد هاموند في تصريح لـ«الراي» أن «هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، إذ إن جميع الوثائق والمستندات تبين وبوضوح أنها جاءت من صندوق الموانئ». وبيّن أن «(صندوق الموانئ كان قد تخارج في 31 أغسطس 2016 من شركة (نيغروس نافيغيشن) ووزّع حصيلة التخارج على جميع المستثمرين، حيث حصلّت مؤسسة الموانئ الكويتية على 11.22 مليون دولار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على 7.68 مليون دولار». ولفت هاموند إلى أن جميع المستندات توضــــح بما لايدع مجالاً للشك أن الصندوق دفع لمؤسسة الموانئ في 16 نوفمبر 2016 نحو 11.22 مليون دولار لقاء حصتها من التخارج من «نيغروس نافيغيشن» حيث حوّل الصندوق المبلغ إلى حساب «المؤسسة» في الكويت، مؤكداً أن الصندوق أخطرها في 20 نوفمبر 2016 بالإجراء المتخذ. وتابع هاموند أن «الصندوق قام في نوفمبر 2017 بعملية تخارج ناجحة من مشروع مدينة لوجيستية في الفيلبين، وحوّل 496 مليون دولار إلى بنك نور في دبي (بعد أن دفع المستحقات لدائني المشروع)، ليتسنى له من خلالها الدفع للدائنين الدوليين والمستشارين، وتوزيع الأرباح الصافية على المستثمرين»، ما يجيب بحسب المحامي هاموند على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي كان قد أصدره متهماً دشتي ولازاريفا باختلاس تلك الأموال التي تــم توزيعها على المستثمرين، ليشمل بذلك دفــع كامـــــل رأس الأمـــوال التي استثمرتها مؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أرباح مجزية. وأكد أن «سيتي بنك»، وبنك «بي دي أوه» في الفيلبين وهيئة المنافسة الفيلبينية قامت جميعها بمراجعة صفقة تخارج الصندوق من المدينة اللوجيستية، ولم تجد أي مخاوف قانونية أو غسل أموال، وتأكدت من سلامتها قبل تحويل الأموال إلى حساب الشريك العام للصندوق، وهي شركة «بورت لينك جي بي»، إلا أن السلطات في دبي قامت بتجميد الأموال. وقال هاموند إنه «بعد 4 أشهر توصّلت الجهات المعنية في دبي إلى (نظافة) الأموال ومشروعيتها، وعدم وجود أي مخاوف قانونية حولها، بعد مراجعتها خلال تلك الفترة للصفقة، إلا أنها استمرت بتجميد الأموال بطلب من الكويت التي خاطبت بعدها بعام داعية السلطات بدبي إعادة الأموال لحساب (بورت لينك جي بي)». وذكر هاموند أنه «ما كانت دبي والكويت لتفرج عن الأموال لو أن لديهما اعتقاد أنها متحصّلة من غسل أموال»، مضيفاً «أن تجميد الأموال لمدة 14 شهراً تسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين». وبيّن أنه وبعد الإفراج عن الأموال، حوّلت «بورت لينك جي بي» 125 مليون دولار لمؤسسة الموانئ، وهي قيمة حصتها من التخارج من المدينة مع الأرباح، إلا أن «المؤسسة» رفضت الاعتراف بأن الأموال المحوّلة لها هي بالنيابة عن صندوق الموانئ، معتبرة أنها جاءت من مصدر غير معروف بالنسبة لها على الرغم من أن المستندات القانونية التي تحكم عمل «صندوق الموانئ» والموقّعة من قبل جميع المستثمرين، بمن فيهم مؤسسة الموانئ، تنصّ صراحةً على أن «بورت لينك» هي الشريك العام للصندوق، ولها الحق في توزيع أمواله لمؤسسة الموانئ ولجميع الشركاء الآخرين فيه. ووصف هاموند الاتهامات لدشتي ولازاريفا باختلاس أموال الصندوق بـ«الباطلة»، حيث تم تسليم «المؤسسة» حصّتها كاملة من أرباح الصندوق عبر الشريك العام للصندوق، شركة «بورت لينك جي بي»، والبالغة نحو 136.22 مليون دولار على دفعتين، الأولى بنحو 11.22 مليون دولار، والثانية بـ125 مليون دولار، وبذلك تكون «المؤسسة» قد حصّلت كامل أموالها المستثمرة البالغـــــة 85 مليون دولار، بالإضافة إلى أرباح بنحو 51.22 مليون دولار. ولفت الى أن الجيش الأميــركي يعتـــــمــد على موانئ الكـــويــت فـــــي الإمدادات اللوجيستية في منطقــة الخليــج، قــــائلاً إن مثل هذه الأمــــــور مــن شأنها أن تــؤدي إلى زعــــزعة ثقــة إدارة الدفاع في الجيش الأميركي وأعضاء الكونغرس في موثوقية إدارة «المؤسسة» في ما يخص إمداد الجيش لوجيستياً بطريقة موثوقة وغير متحيزة. وأشار هاموند إلى أنه في نوفمبر 2017 أبلغت لازاريفا المحكمة بنجاح الصندوق في التخارج من المدينة اللوجيستية في الفيلبين، وبأن الأرباح الصافية ستدفع إلى مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يعني دحض اتهامات سرقة هذه الأموال. وأضاف أنه وبعــد أقل من 48 ساعة من الإعلان عن نجاح التخارج في المحكمة، احتجزت النيابة العامة كلاً من لازاريفا ودشتي، وتم اتهامهما باختلاس 9 ملاييـــــن ديـــــنار مـــــن مــؤسســـــة الموانئ، وهي دفعات مقابل الخدمات الاستــشارية التي قيل إن شركة «كي جي ال للاستثمار» لم تنفّذها مطلقًا، وهي تهـــــمة لا تعــــكس الحقائق. وذكر أنه تم تنفيذ الأعمال والدفع مقابلها، وذلك وفقًا للشروط المتفق عليها، وهو ما أيّده الحكم الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 من المحكمة الكلية التجارية في الكويت، والذي تمّ تأييده أيضاً من محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 16 يونيو الجاري. واعتبر هاموند أن الفواتـــير الثـــلاث المـــــزورة هو أمــــر يـــؤدي إلى التضلــــيل والاعتماد عليها بأنها مقدّمة مـــن شركة «كي جي ال للاستثمار» لـ«المؤسسة». وأشار هاموند إلى أن الفواتير «المزيفة» تحتوي على العديد من المؤشرات الواضحة الدالة على زيفها، مبيناً أنه وبناء عليه، سجلت «كي جي ال للاستثمار» شكوى جنائية في ابريل 2017 ضد مسؤول في ديوان المحاسبة لاستخدامه للفواتير الثلاث ضد لازاريفا ودشتي. وأوضح هاموند أن «المحكمة، التي أدانت دشتي ولازاريفا، قد اعتمدت على شهادة مسؤول في ديوان المحاسبة في شأن الفواتير الثلاث، إذ إنها أحالت شكوى التزوير للتحقيق ولكن بعد أن أصدرت حكم الإدانة بحق دشتي ولازاريفا، إلا أن محكمة الاستئناف الجنائية التي تولّت النظر بقضية التزوير أدانت أخيراً مسؤولاً في ديوان المحاسبة بتزوير واستخدام هذه الوثائق وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر، حيث غادر الكويت في اليوم نفسه الذي صدر فيه الحكم، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام». حضور جميع الجلسات قال هاموند إنه «وعلى النقيض من المسؤول في (المحاسبة) الذي غادر الكويت بعد حكم العدالة الكويتية، عادت لازاريفا إلى الكويت، وذلك بعد توجيه الاتهام إليها، وهي تعلم بوجود منع سفر عليها، كما أنها حضرت جميع جلسات المحكمة للدفاع عن سمعتها». وبيّن أنه «من المقرر عقد الجلسة المقبلة لنظر الاستئناف في 23 يونيو الجاري»، موضحاً أن «مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا باتوا يراقبون المجريات، إيماناً منهم بأن القضاء الكويتي لن يوقع الظلم على الأبرياء».
عضو الفريق الدولي المكلّف بالدفاع عن دشتي ولازاريفا: «مؤسسة الموانئ» تسلّمت حقوقها كافة من الصندوق
هاموند لـ«الراي»: «ادعاؤها بعدم معرفة مصدر الأموال... غير صحيح»
١٨ يونيو ٢٠١٩
الكاتب:علي قاسم
الصندوق تخارج من «نيغروس نافيغيشن» ودفع لـ «المؤسسة» 11.2 مليون دولار حصتها
الصندوق باع بعد ذلك استثماره بمدينة لوجيستية بالفيلبين
«سيتي بنك» و«بي دي أوه» وهيئة المنافسة الفيلبينية راجعوا صفقة التخارج ولم يجدوا أي مخاوف قانونية أو غسل أموال
تحويل 496 مليون دولار قيمة التخارج من المدينة إلى بنك نور بدبي
دبي استغرقت 4 أشهر لمراجعة الصفقة ولم تجد أي مخاوف إلا أن الأموال جمّدت 14 شهراً بطلب كويتي
الكويت طلبت من دبي لاحقاً الإفراج عن الأموال فحوّلت «بورت لينك» 125 مليون دولار لـ «المؤسسة» و79.2 مليون لـ «التأمينات»
مستندات الصندوق القانونية والموقّعة من جميع المستثمرين تنصّ على أن «بورت لينك» شريك عام وله الحق في توزيع الأموال على المستثمرين
مسؤول كويتي غادر بعد حكم بحبسه بينما لازاريفا عادت بإرادتها للكويت
رفض ديفيد هاموند المحامي الأميركي العضو في الفريق الدولي المكلّف بالدفاع عن الرئيس السابق لمجموعة شركات «كي جي إل» سعيد دشتي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «كي جي إل للاستثمار» (KGLI)، مارشيا لازاريفا، ادعاءات مؤسسة الموانئ الكويتية بعدم معرفة مصدر الأموال البالغة 136.2 مليون دولار. وأكد هاموند في تصريح لـ«الراي» أن «هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، إذ إن جميع الوثائق والمستندات تبين وبوضوح أنها جاءت من صندوق الموانئ». وبيّن أن «(صندوق الموانئ كان قد تخارج في 31 أغسطس 2016 من شركة (نيغروس نافيغيشن) ووزّع حصيلة التخارج على جميع المستثمرين، حيث حصلّت مؤسسة الموانئ الكويتية على 11.22 مليون دولار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على 7.68 مليون دولار». ولفت هاموند إلى أن جميع المستندات توضــــح بما لايدع مجالاً للشك أن الصندوق دفع لمؤسسة الموانئ في 16 نوفمبر 2016 نحو 11.22 مليون دولار لقاء حصتها من التخارج من «نيغروس نافيغيشن» حيث حوّل الصندوق المبلغ إلى حساب «المؤسسة» في الكويت، مؤكداً أن الصندوق أخطرها في 20 نوفمبر 2016 بالإجراء المتخذ. وتابع هاموند أن «الصندوق قام في نوفمبر 2017 بعملية تخارج ناجحة من مشروع مدينة لوجيستية في الفيلبين، وحوّل 496 مليون دولار إلى بنك نور في دبي (بعد أن دفع المستحقات لدائني المشروع)، ليتسنى له من خلالها الدفع للدائنين الدوليين والمستشارين، وتوزيع الأرباح الصافية على المستثمرين»، ما يجيب بحسب المحامي هاموند على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي كان قد أصدره متهماً دشتي ولازاريفا باختلاس تلك الأموال التي تــم توزيعها على المستثمرين، ليشمل بذلك دفــع كامـــــل رأس الأمـــوال التي استثمرتها مؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أرباح مجزية. وأكد أن «سيتي بنك»، وبنك «بي دي أوه» في الفيلبين وهيئة المنافسة الفيلبينية قامت جميعها بمراجعة صفقة تخارج الصندوق من المدينة اللوجيستية، ولم تجد أي مخاوف قانونية أو غسل أموال، وتأكدت من سلامتها قبل تحويل الأموال إلى حساب الشريك العام للصندوق، وهي شركة «بورت لينك جي بي»، إلا أن السلطات في دبي قامت بتجميد الأموال. وقال هاموند إنه «بعد 4 أشهر توصّلت الجهات المعنية في دبي إلى (نظافة) الأموال ومشروعيتها، وعدم وجود أي مخاوف قانونية حولها، بعد مراجعتها خلال تلك الفترة للصفقة، إلا أنها استمرت بتجميد الأموال بطلب من الكويت التي خاطبت بعدها بعام داعية السلطات بدبي إعادة الأموال لحساب (بورت لينك جي بي)». وذكر هاموند أنه «ما كانت دبي والكويت لتفرج عن الأموال لو أن لديهما اعتقاد أنها متحصّلة من غسل أموال»، مضيفاً «أن تجميد الأموال لمدة 14 شهراً تسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين». وبيّن أنه وبعد الإفراج عن الأموال، حوّلت «بورت لينك جي بي» 125 مليون دولار لمؤسسة الموانئ، وهي قيمة حصتها من التخارج من المدينة مع الأرباح، إلا أن «المؤسسة» رفضت الاعتراف بأن الأموال المحوّلة لها هي بالنيابة عن صندوق الموانئ، معتبرة أنها جاءت من مصدر غير معروف بالنسبة لها على الرغم من أن المستندات القانونية التي تحكم عمل «صندوق الموانئ» والموقّعة من قبل جميع المستثمرين، بمن فيهم مؤسسة الموانئ، تنصّ صراحةً على أن «بورت لينك» هي الشريك العام للصندوق، ولها الحق في توزيع أمواله لمؤسسة الموانئ ولجميع الشركاء الآخرين فيه. ووصف هاموند الاتهامات لدشتي ولازاريفا باختلاس أموال الصندوق بـ«الباطلة»، حيث تم تسليم «المؤسسة» حصّتها كاملة من أرباح الصندوق عبر الشريك العام للصندوق، شركة «بورت لينك جي بي»، والبالغة نحو 136.22 مليون دولار على دفعتين، الأولى بنحو 11.22 مليون دولار، والثانية بـ125 مليون دولار، وبذلك تكون «المؤسسة» قد حصّلت كامل أموالها المستثمرة البالغـــــة 85 مليون دولار، بالإضافة إلى أرباح بنحو 51.22 مليون دولار. ولفت الى أن الجيش الأميــركي يعتـــــمــد على موانئ الكـــويــت فـــــي الإمدادات اللوجيستية في منطقــة الخليــج، قــــائلاً إن مثل هذه الأمــــــور مــن شأنها أن تــؤدي إلى زعــــزعة ثقــة إدارة الدفاع في الجيش الأميركي وأعضاء الكونغرس في موثوقية إدارة «المؤسسة» في ما يخص إمداد الجيش لوجيستياً بطريقة موثوقة وغير متحيزة. وأشار هاموند إلى أنه في نوفمبر 2017 أبلغت لازاريفا المحكمة بنجاح الصندوق في التخارج من المدينة اللوجيستية في الفيلبين، وبأن الأرباح الصافية ستدفع إلى مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يعني دحض اتهامات سرقة هذه الأموال. وأضاف أنه وبعــد أقل من 48 ساعة من الإعلان عن نجاح التخارج في المحكمة، احتجزت النيابة العامة كلاً من لازاريفا ودشتي، وتم اتهامهما باختلاس 9 ملاييـــــن ديـــــنار مـــــن مــؤسســـــة الموانئ، وهي دفعات مقابل الخدمات الاستــشارية التي قيل إن شركة «كي جي ال للاستثمار» لم تنفّذها مطلقًا، وهي تهـــــمة لا تعــــكس الحقائق. وذكر أنه تم تنفيذ الأعمال والدفع مقابلها، وذلك وفقًا للشروط المتفق عليها، وهو ما أيّده الحكم الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 من المحكمة الكلية التجارية في الكويت، والذي تمّ تأييده أيضاً من محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 16 يونيو الجاري. واعتبر هاموند أن الفواتـــير الثـــلاث المـــــزورة هو أمــــر يـــؤدي إلى التضلــــيل والاعتماد عليها بأنها مقدّمة مـــن شركة «كي جي ال للاستثمار» لـ«المؤسسة». وأشار هاموند إلى أن الفواتير «المزيفة» تحتوي على العديد من المؤشرات الواضحة الدالة على زيفها، مبيناً أنه وبناء عليه، سجلت «كي جي ال للاستثمار» شكوى جنائية في ابريل 2017 ضد مسؤول في ديوان المحاسبة لاستخدامه للفواتير الثلاث ضد لازاريفا ودشتي. وأوضح هاموند أن «المحكمة، التي أدانت دشتي ولازاريفا، قد اعتمدت على شهادة مسؤول في ديوان المحاسبة في شأن الفواتير الثلاث، إذ إنها أحالت شكوى التزوير للتحقيق ولكن بعد أن أصدرت حكم الإدانة بحق دشتي ولازاريفا، إلا أن محكمة الاستئناف الجنائية التي تولّت النظر بقضية التزوير أدانت أخيراً مسؤولاً في ديوان المحاسبة بتزوير واستخدام هذه الوثائق وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر، حيث غادر الكويت في اليوم نفسه الذي صدر فيه الحكم، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام». حضور جميع الجلسات قال هاموند إنه «وعلى النقيض من المسؤول في (المحاسبة) الذي غادر الكويت بعد حكم العدالة الكويتية، عادت لازاريفا إلى الكويت، وذلك بعد توجيه الاتهام إليها، وهي تعلم بوجود منع سفر عليها، كما أنها حضرت جميع جلسات المحكمة للدفاع عن سمعتها». وبيّن أنه «من المقرر عقد الجلسة المقبلة لنظر الاستئناف في 23 يونيو الجاري»، موضحاً أن «مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا باتوا يراقبون المجريات، إيماناً منهم بأن القضاء الكويتي لن يوقع الظلم على الأبرياء».
