أسباب الإباحة من الموضوعات الرئيسية في القانون الجزائي
فكرتها أن المشرع وازن بين مصلحتين وغلب إحداهما على الأخرى
رغم بساطة الفكرة وقدمها وإستقرار تطبيقاتها المختلفة في النظم القانونية، إلا أن عالم اليوم يكشف عن وجود تطبيقات مستحدثة لهذه الفكرة
وأكد المصدر، أن جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقًا للقانون التى من بينها حالات التلبس التى تتيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقًا لصحيح القانون).
وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
وأضاف
المصدر الأمني أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط
القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالة التلبس ، وذلك خلافا لما داء به
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف
المصدر الأمني أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ظل صامتا لعدة أسابيع
وكانت البلاد مهددة ، بينما كان يدلي بتصريحات لا تتفق مع صحيح القانون.
وأشار
إلى أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يتجاوز اختصاصاته ويشرع نصوصا
قانونية جديدة ، خاصة وأن الدهشة تسود العديد من الأوساط القانونية عقب
تصريحات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تؤكد عدم إلمامه بقوانين
البلاد ، متسائلا : كيف يمكن له أن يطبق قواعد حقوق الإنسان؟
وقال
إن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يضع الدولة ونسف في حرج بالغ ، فهو
يفتقر إلى أبسط معرفة للقانون المصري ، وبالتأكيد يجب على رئيس المجلس
القومي لحقوق الإنسان إعادة دراسة القانون ثم يصدر بعدها البيانات
والتصريحات.
كذلك، يهمني الإشارة إلي ما نشره الأستاذ خالد على بخصوص إحدى جلسات التحقيق مع الدكتور حسن نافعة، وهو أمر يجذب الإنتباه إلي معايير المهنية لدى وزارة الداخلية
طول
عمرى فخور بالمحاماة، وبحبها بالرغم من كل متاعبها، ومن حظى السعيد إنى
أنا وجيلى تعلمنا على يد عملاقة عظام، ونعمل اليوم مع زملاء مبدعين ومبهرين
من كل الأجيال، ولم أتمنى لنفسى مهنة غير المحاماة .
لكن من بداية القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ والشهيرة بأحداث ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩، تمنيت أن أكون روائى أو سيناريست أو أحضر ورشة تدريب على يد المبدع داوود عبد السيد أو الراحل العظيم رأفت الميهى لأتمكن من كتابة وتسجيل كل القصص والمشاهد التى نعيشها، والمليئة بمفارقات شتى منها ما هو موجع ومؤلم، ومنها ما هو مبهر ومفرح، ومنها ما هو كوميدى حد البكاء.
لكن من بداية القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ والشهيرة بأحداث ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩، تمنيت أن أكون روائى أو سيناريست أو أحضر ورشة تدريب على يد المبدع داوود عبد السيد أو الراحل العظيم رأفت الميهى لأتمكن من كتابة وتسجيل كل القصص والمشاهد التى نعيشها، والمليئة بمفارقات شتى منها ما هو موجع ومؤلم، ومنها ما هو مبهر ومفرح، ومنها ما هو كوميدى حد البكاء.
امبارح وإحنا فى جلسة تجديد حبس الدكتور حسن نافعة على ذمة القضية ٤٨٨
لسنة ٢٠١٩ والتى تضم أسماء كثيرة منهم مواطنين بسطاء، ولا نعلم جميعاً -وهم
أنفسهم- لا يعلمون كيف أو لماذا تم ضمهم لهذه القضية، ومنهم مشاهير شأن د
حسن نافعة، د حازم حسنى، عمنا كمال خليل ، وخالد داود، وماهينور المصرى..
بعد أن ترافعنا عن الدكتور حسن نافعه وقولنا كلام مجعلص من بتاع المحامين عن الدستور والقانون وضمانات التحقيق، وحقوق المتهم، وظروف احتجازه، زميلى الفاضل -واللى وقعت فى حبه من أول ما شوفته- الاستاذ محمود عامر المحامى طلب السماح له بالمرافعة، فسمح له رئيس النيابة بذلك، فشرح قصة -توضح بطريق غير مباشر مدى جدية التحريات بهذه القضية، وتكشف أنها مجرد رأى لمحررها، ولا ترقى أبداً لمرتبة الدليل، ولا يمكن الاعتماد عليها كمبرر لحبس المتهمين احتياطيا أو فى نسبة أى اتهام للمتهمين- وقال الآتى:
(أنا كنت بحضر تحقيق بالأمس مع أحد المتهمين بنفس هذه القضية، والمتهم فلان الفلانى ذكر فى أقواله المثبتة بالتحقيقات أنه يعمل مع الشرطة كمرشد، ومهمته نقل أخبار ناس معينة متهمين فى هذه القضية، وأن الضابط الذى كان يشرف عليه تم نقله إلى مكان آخر، والضابط الجديد لا يعرفه لأن المخبر الذى يقوم بمهمة قناة التواصل بين المرشد والضابط لم يشرح الأمر للضابط الجديد والذى قام بالقبض على المرشد وإدراجه بذات القضية.
كم هى قضية غريبة تجمع بين أساتذة العلوم السياسية ومناضلين ثوريين وقيادات إعلامية وسياسية والمرشد الذى كان يكتب عنهم التقارير).
وطبعا كل اللى فى غرفة التحقيق كانوا ميتين من الضحك بما فينا الدكتور حسن نافعة.
أخيراً، بقيت الإشارة إلي ما نشره الدكتور نور فرحات عن تأثر القانون بعلاقات القوى الإجتماعية
بعد أن ترافعنا عن الدكتور حسن نافعه وقولنا كلام مجعلص من بتاع المحامين عن الدستور والقانون وضمانات التحقيق، وحقوق المتهم، وظروف احتجازه، زميلى الفاضل -واللى وقعت فى حبه من أول ما شوفته- الاستاذ محمود عامر المحامى طلب السماح له بالمرافعة، فسمح له رئيس النيابة بذلك، فشرح قصة -توضح بطريق غير مباشر مدى جدية التحريات بهذه القضية، وتكشف أنها مجرد رأى لمحررها، ولا ترقى أبداً لمرتبة الدليل، ولا يمكن الاعتماد عليها كمبرر لحبس المتهمين احتياطيا أو فى نسبة أى اتهام للمتهمين- وقال الآتى:
(أنا كنت بحضر تحقيق بالأمس مع أحد المتهمين بنفس هذه القضية، والمتهم فلان الفلانى ذكر فى أقواله المثبتة بالتحقيقات أنه يعمل مع الشرطة كمرشد، ومهمته نقل أخبار ناس معينة متهمين فى هذه القضية، وأن الضابط الذى كان يشرف عليه تم نقله إلى مكان آخر، والضابط الجديد لا يعرفه لأن المخبر الذى يقوم بمهمة قناة التواصل بين المرشد والضابط لم يشرح الأمر للضابط الجديد والذى قام بالقبض على المرشد وإدراجه بذات القضية.
كم هى قضية غريبة تجمع بين أساتذة العلوم السياسية ومناضلين ثوريين وقيادات إعلامية وسياسية والمرشد الذى كان يكتب عنهم التقارير).
وطبعا كل اللى فى غرفة التحقيق كانوا ميتين من الضحك بما فينا الدكتور حسن نافعة.
أخيراً، بقيت الإشارة إلي ما نشره الدكتور نور فرحات عن تأثر القانون بعلاقات القوى الإجتماعية
Why the haves come out ahead ?
. هو عنوان بحث مهم نشره الأستاذ بجامعة ويسكونسون مارك جالانتير في مجلة Law &society review في الثمانيات
في هذا البحث قام الباحث بتحليل الأحكام القضائية حسب حظ المتداعين من الثراء والنفوذ وانتهي ألي أن التوجه العام للأحكام يكون في صالح الأثرياء أصحاب السلطة .
التفسيرات كثيرة ولا تهمنا الآن ولكن ما أشير إليه أن هذا المنهج استحوز علي منذ ذلك الحين ، منهج الربط بين توجه العملية القضائية وما يحيط بها من متغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية .
وتثور أسئلة : هل كان من الممكن صدور حكم تفريق نصر أبو زيد من زوجته في عصر عبد العزيز فهمي والسنهوري ؟
وهل كان من الممكن صدور حكم بحل الحزب الوطني والمجالس المحلية لو لم تندلع ثورة يناير ؟
وتمتد بنا التساؤلات حول موقف القضاء من رموز نظام مبارك غداة الثورة مباشرة( حكم القاضي أحمد رفعت )ثم بعد أن خمدت أتون الثورة(عودوا إلي مقاعدكم )
ثم يمتد أكثرمن ذلك ليتأمل جهدا نبيلا خارقا لمحامين فرسان ونبلاء يتحدثون بحماس عن بديهيات القانون ، عن أن التحريات لا تكفي دليلا للادانة وعن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي ،ورغم ذلك تتواتر القرارات بلا استثناء واحد بحبس المتهمين ١٥يوما تجدد في الميعاد ، وبعد أن كان الحبس الاحتياطي هو الاستثناء اصبح هو المصير الذي لا مفر منه ،وتحول من اجراء تحفظي إلي عقاب بلا محاكمة،
اتوقف عن الحديث عند هذا الحد ، وأدعو الله أن يمتد بي العمر وتسمح الظروف لأكتب تحليلا عن ثورة يناير والنظام القانوني والقضائي في مصر في ظل علاقات القوي الإجتماعية
. هو عنوان بحث مهم نشره الأستاذ بجامعة ويسكونسون مارك جالانتير في مجلة Law &society review في الثمانيات
في هذا البحث قام الباحث بتحليل الأحكام القضائية حسب حظ المتداعين من الثراء والنفوذ وانتهي ألي أن التوجه العام للأحكام يكون في صالح الأثرياء أصحاب السلطة .
التفسيرات كثيرة ولا تهمنا الآن ولكن ما أشير إليه أن هذا المنهج استحوز علي منذ ذلك الحين ، منهج الربط بين توجه العملية القضائية وما يحيط بها من متغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية .
وتثور أسئلة : هل كان من الممكن صدور حكم تفريق نصر أبو زيد من زوجته في عصر عبد العزيز فهمي والسنهوري ؟
وهل كان من الممكن صدور حكم بحل الحزب الوطني والمجالس المحلية لو لم تندلع ثورة يناير ؟
وتمتد بنا التساؤلات حول موقف القضاء من رموز نظام مبارك غداة الثورة مباشرة( حكم القاضي أحمد رفعت )ثم بعد أن خمدت أتون الثورة(عودوا إلي مقاعدكم )
ثم يمتد أكثرمن ذلك ليتأمل جهدا نبيلا خارقا لمحامين فرسان ونبلاء يتحدثون بحماس عن بديهيات القانون ، عن أن التحريات لا تكفي دليلا للادانة وعن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي ،ورغم ذلك تتواتر القرارات بلا استثناء واحد بحبس المتهمين ١٥يوما تجدد في الميعاد ، وبعد أن كان الحبس الاحتياطي هو الاستثناء اصبح هو المصير الذي لا مفر منه ،وتحول من اجراء تحفظي إلي عقاب بلا محاكمة،
اتوقف عن الحديث عند هذا الحد ، وأدعو الله أن يمتد بي العمر وتسمح الظروف لأكتب تحليلا عن ثورة يناير والنظام القانوني والقضائي في مصر في ظل علاقات القوي الإجتماعية