هل يجب على القضاة إعمال قواعد الإشارات المرجعية عند صياغة الأحكام القضائية التي يصدرونها؟ الإجابة هي نعم
الحكم القضائي هو بحث قانوني في مسألة محددة ينتهي فيها إلي إجابة لها قوة إلزام قانوني. المهم هنا أن الحكم هو بحث علمي لكنه ليس بحثاً علمياً أكاديمياً. وطالما هو بحث علمي، فينبغي فيه التقيد بقواعد الأمانة العلمية الواجبة في أي بحث علمي، ومنها قواعد الإشارات المرجعية. وبالتالي، فكلما أعتمد القاضى على أي مصدر أو مرجع في إصداره للحكم، عليه أن يسند الفضل لمن يستحقه. ولا يقتصر الأمر على الإشارة إلي أحكام محكمة النقض فقط، بل يمتد للإشارة أيضاً للمراجع الفقهية والكتب المتخصصة التي أستعان بها. هذا الأمر الهام معمول به بالفعل في الخارج وليس بدعة. وهو يتيح المجال لإعطاء كل ذي حق حقه، فمن يعكف على تأليف مرجع علمي ليعين القضاة والمتقاضين على عملهم يستحق أن يشار إلي عمله طالما أعان القاضي في فهم الأمر وإصدار حكمه. والقاضى الذي سعى وبذل الجهد في تقصى أصول المسألة المعروضة عليه وتتبعها في شروحات الفقه يستحق التقدير المناسب ممن يراجع عمله ويقيم أدائه، مقارنة بقاض آخر لم يقم بذلك
