السياسة الجنائية والبحث القانوني

هل السياسة العامة الجنائية أحد موضوعات البحث القانوني

الإجابة هي نعم

على الباحثين في مجال القانون الجنائي الإهتمام بالبحث في مدى توافق السياسة الجنائية في المجتمع في فترة معينة مع المبادئ والضوابط الدستورية التي تحكم هذا المجتمع

بعبارة أخرى يجب عليهم تقييم توافق القواعد الجنائية السارية في هذا المجتمع مع دستوره وجدوى هذه القواعد في تحقيق المجتمع لأهدافه وفقاً لما جاء في دستوره

وينصب هذا بالدرجة الأولى على تقييم أعمال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ذات الصلة بالتجريم والعقاب في هذا المجتمع

ويمكن للباحث القيام بذلك من خلال الإجابة على الاسئلة التالية

فيما يتعلق بالسلطة التشريعية

هل أصابت في توضيح الهدف من القواعد الجزائية التي تسنها، بأن توضح هذه الأهداف في المذكرات التوضيحية للقوانين

وهل أخطأت في احترام بعض الضوابط الدستورية في سعيها لتحقيق هذه الأهداف

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية

هل أصابت في كشف أخطاء السلطة التشريعية المتعلقة بإحترام الضوابط الدستورية

وهل أخطأت في فهم هذه الضوابط او اتسم تطبيقها لهذه الضوابط بالاضطراب وعدم الاستقرار

وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية

هل أصابت في توجيه السلطة التشريعية -من خلال مشروعات القوانين- نحو أولويات وأهداف المجتمع وفقاً للدستور

وهل أخطأت بعدم مراعاتها الاتجاهات الحديثة في التجريم والعقاب وتحقيق العدالة الجنائية فيما تقترحه من قوانين أو في تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بالبراءة أو بالإدانة

هذه الاسئلة مهمة لتقييم السياسة الجنائية في مجتمعاتنا العربية، وأتمنى كل التوفيق للباحث أحمد الحاي في بحثه فيها في ضوء الدستور الكويتي