بمناسبة ما يجري من تحقيقات للنيابة العامة مع الدكتور طارق الشيخ أستاذ القانون بحقوق الزقازيق ومع الدكتور نادر فرجاني وغيرهما، تذكرت ما سطره الدكتور نور فرحات بشأن ضرورة الحوار من أجل دولة القانون والحريات والأمن، وإلا كانت الردة لمحاكم تفتيش، وصار كل مواطن متهماً بترويج معلومات ومفاهيم مغلوطة، وأصبح مفكري مصر سجناء للرأي
دعوة للحوار من أجل دولة القانون والحريات والأمن :
في التسعينيات عندما ثارت الأزمة الفكرية التي تبعت كتابات المرحوم الدكتور نصر أبو زيد وما تبعها من تعنت الجامعة في ترقيته ثم اتهامه بالردة ووصول الأمر للقضاء ، دعا نادي القضاة لندوة حول الحماية القضائية لحرية الرأي والتعبير ،
كان المتحدثون في هذه الندوة علي ما أذكر المرحومين الدكتور كمال أبو المجد والدكتور يحيي الجمل والنقيب أحمد الخواجة وكاتب هذه السطور .
كانت الجماعة القضائية منذ مؤتمر العدالة الأول في الثمانينيات في عهد المرحومين يحيي الرفاعي ووجدي عبد الصمد وممتاز نصار منفتحة علميا وثقافيا علي الاتجاهات الثقافية والقانونية في مصر .ولقد كتبت وكتب غيري في صحافة هذا الوقت مقالات رصينة عن القضاة والمثقفين .بل ونشر المرحوم المؤرخ الدكتور عبد العظيم رمضان سلسلة مقالات في الأهرام بعنوان ( ثقوب في ثوب العدالة ) ، ولم تثر ثائرة أحد لأن الجميع كانوا يؤمنون بأن السلطة للشعب وأن القضاء يمارس سلطته نيابة عن الشعب ويحكم باسمه في ظل وحدة النسيج الإجتماعي.
اليوم تبدو الجماعة القانونية والثقافية المصرية بكل أجنحتها في حاجة إلي حوار جدي حول الأمور التالية :
١- العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية والضمانات الفعلية لاستقلال القضاء والقضاة في الدول الديموقراطية
٢- حق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي
٣- تقييم نظام الجمع بين سلطتي الإتهام والتحقيق ،
٤- قرينة البراءة الدستورية وضمانات تفعيلها ،
٥- نصوص التجريم وانضباط صياغتها احتراما لحريات المواطنين ،
٦-مدي حجية محاضر جمع الاستدلالات في تحقيقات النيابة العامة وأحكام القضاء،
٧-ضمانات تفعيل مبررات الحبس الاحتياطي وشروطه المستقر عليها فقها وقضاء.
٨-التعديلات التي أدخلت مؤخرا في غيبة مناقشة جدية في البرلمان علي نصوص الحبس الاحتياطي ومدي توافقها مع الحماية الدستورية للحريات ،
٩-مشروعية تطبيق نصوص قانون الإرهاب علي المعارضة السلمية ومدي دستوريته وأهمية الاتفاق علي وصف ظاهر منضبط للنشاط الارهابي الذي يخول للادارة اللجوء لاجراءات استثنائية لمكافحته،
١٠-مدى دستورية بعض نصوص القوانين الجزائية النافذة حاليا،
كل هذه وغيرها موضوعات تلح علي العقل القانوني المعاصر في مصر وهي دولة يتحدث دستورها عن الحريات الشخصية وصيانتها وعن سيادة القانون واستقلال القضاء ،
ماهي الجهات التي أرشحها لتبني الحوار وتنظيمه والدعوة له :
نادي القضاة
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنايية
لجنة القانون بالمجلس الأعلي للثقافة
كليات الحقوق بالجامعات المصرية
نقابة المحامين
علي أن يمثل فيه كل المهتمين بأمر العدالة الجنائية ،
والله من وراء القصد ،
في التسعينيات عندما ثارت الأزمة الفكرية التي تبعت كتابات المرحوم الدكتور نصر أبو زيد وما تبعها من تعنت الجامعة في ترقيته ثم اتهامه بالردة ووصول الأمر للقضاء ، دعا نادي القضاة لندوة حول الحماية القضائية لحرية الرأي والتعبير ،
كان المتحدثون في هذه الندوة علي ما أذكر المرحومين الدكتور كمال أبو المجد والدكتور يحيي الجمل والنقيب أحمد الخواجة وكاتب هذه السطور .
كانت الجماعة القضائية منذ مؤتمر العدالة الأول في الثمانينيات في عهد المرحومين يحيي الرفاعي ووجدي عبد الصمد وممتاز نصار منفتحة علميا وثقافيا علي الاتجاهات الثقافية والقانونية في مصر .ولقد كتبت وكتب غيري في صحافة هذا الوقت مقالات رصينة عن القضاة والمثقفين .بل ونشر المرحوم المؤرخ الدكتور عبد العظيم رمضان سلسلة مقالات في الأهرام بعنوان ( ثقوب في ثوب العدالة ) ، ولم تثر ثائرة أحد لأن الجميع كانوا يؤمنون بأن السلطة للشعب وأن القضاء يمارس سلطته نيابة عن الشعب ويحكم باسمه في ظل وحدة النسيج الإجتماعي.
اليوم تبدو الجماعة القانونية والثقافية المصرية بكل أجنحتها في حاجة إلي حوار جدي حول الأمور التالية :
١- العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية والضمانات الفعلية لاستقلال القضاء والقضاة في الدول الديموقراطية
٢- حق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي
٣- تقييم نظام الجمع بين سلطتي الإتهام والتحقيق ،
٤- قرينة البراءة الدستورية وضمانات تفعيلها ،
٥- نصوص التجريم وانضباط صياغتها احتراما لحريات المواطنين ،
٦-مدي حجية محاضر جمع الاستدلالات في تحقيقات النيابة العامة وأحكام القضاء،
٧-ضمانات تفعيل مبررات الحبس الاحتياطي وشروطه المستقر عليها فقها وقضاء.
٨-التعديلات التي أدخلت مؤخرا في غيبة مناقشة جدية في البرلمان علي نصوص الحبس الاحتياطي ومدي توافقها مع الحماية الدستورية للحريات ،
٩-مشروعية تطبيق نصوص قانون الإرهاب علي المعارضة السلمية ومدي دستوريته وأهمية الاتفاق علي وصف ظاهر منضبط للنشاط الارهابي الذي يخول للادارة اللجوء لاجراءات استثنائية لمكافحته،
١٠-مدى دستورية بعض نصوص القوانين الجزائية النافذة حاليا،
كل هذه وغيرها موضوعات تلح علي العقل القانوني المعاصر في مصر وهي دولة يتحدث دستورها عن الحريات الشخصية وصيانتها وعن سيادة القانون واستقلال القضاء ،
ماهي الجهات التي أرشحها لتبني الحوار وتنظيمه والدعوة له :
نادي القضاة
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنايية
لجنة القانون بالمجلس الأعلي للثقافة
كليات الحقوق بالجامعات المصرية
نقابة المحامين
علي أن يمثل فيه كل المهتمين بأمر العدالة الجنائية ،
والله من وراء القصد ،
لم يكن في نيتي التعليق على ما يجري في مصر خلال الأسابيع القليلة التي أقضيها للتدريس في الخارج والتي اقتربت من نهايتها.
ولكن سأخرج عن هذه القاعدة للتعبير عن الأسف الشديد لالقاء القبض على المناضل والإنسان، المهندس "كمال خليل".
وأسفى ليس عليه لأنه أكثر صلابة من ذلك، بل على ضيق الدولة وخوفها من كل رأي معارض أو مستقل، وعلى الإصرار على غلق منافذ التعبير أمام من يرفضون الاختيار بين الصمت وترك البلد.
فتحية له ولكل سجناء الرأي.
ولكن سأخرج عن هذه القاعدة للتعبير عن الأسف الشديد لالقاء القبض على المناضل والإنسان، المهندس "كمال خليل".
وأسفى ليس عليه لأنه أكثر صلابة من ذلك، بل على ضيق الدولة وخوفها من كل رأي معارض أو مستقل، وعلى الإصرار على غلق منافذ التعبير أمام من يرفضون الاختيار بين الصمت وترك البلد.
فتحية له ولكل سجناء الرأي.
