FDI in Kuwait needs attention

For those interested in researching the legal challenges to the FDI in Kuwait, the following quote is a good start:
"Foreign Direct Investment in Kuwait decreased by 23 KWD Million in the first quarter of 2019. Foreign Direct Investment in Kuwait averaged 59.23 KWD Million from 2012 until 2019, reaching an all time high of 721 KWD Million in the fourth quarter of 2012 and a record low of -29 KWD Million in the fourth quarter of 2018."
https://tradingeconomics.com/kuwait/foreign-direct-investment

A good example to start with, consider addressing the legal developments and/or constitutionality of the Silk City Project? Is there any agreements between Kuwait and China in this regard?

Such a research should cover the following

Is there any FDI cases brought AGAINST Kuwait whether in ICSID, ICC, etc.?
How had these cases affected the FDI legal regime in Kuwait?
What has happened in Marsha Lazareva Case?

الأمانة المهنية في العمل القضائي

هل للعمل القضائي ضوابط تحكمه ومنها الأمانة والحرفية المهنية؟ الإجابة هي نعم

العمل القضائي هو عمل رسمي تتولاه السلطة القضائية بمؤسساتها المختلفة التي تغطي مراحل عدة تبدأ بضبط واقعة قانونية ما، وتوضيح حكم القانون بشأنها

كل مرحلة من هذه المراحل تعتمد على ما قبلها من أعمال، وتعتبر حجر أساس لما بعدها من أعمال، ولابد أن تراعي جميعها ضوابط عديدة أهمها الأمانة المهنية، والحرفية المهنية، ويتفرع من ذلك نقاط عدة تتعلق بالنواحي الموضوعية والنواحي الشكلية للعمل القضائي، فبيانات الحكم القضائي مثلاً - ومنها أسماء مصدريه من القضاة- لها أهمية موضوعية وشكلية في ذات الوقت

وأعمال النيابة العامة أعمال قضائية، تخضع لذات الضوابط التي تخضع لها أعمال القضاة، سواء في النواح الموضوعية أو الشكلية

ولاحترام هذه الضوابط أهمية قصوى وأمر لازم لضمان إحترام العامة لأمانة وحرفية القائمين على العمل القضائي، ولضمان عدم اختلاط العمل القضائي بغيره من الأعمال، كالعمل السياسي مثلاً، فليس كل عمل سياسي يصلح ليكون مادة لتحقيق قضائي أو لإتهام جنائي، وهو ما ذكرته النيابة العامة ضمناً في بيانها الصادر عن النائب العام الجديد/ القاضى حمادة الصاوي، بشأن تحقيقات النيابة العامة الجارية

...
أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها

وفي هذا الإطار فقد استجوبت النيابة العامة عددا لا يتجاوز ألف متهم، من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعترف بعض المتهمين بالاشتراك في تلك التظاهرات، كشفت اعترافاتهم أن أسباب مشاركتهم كانت مختلفة، سواء لسوء أحوال بعضهم الاقتصادية، أو عن طريق خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.

وتابعت "بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير، تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة، لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات".

وقالت النيابة العامة إنها استمعت لدفاع المتهمين المنكرين، حيث بنى جانب كبير منهم دفاعه على تواجده بأماكن التظاهرات، لمعرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة، وتباينت بشأن وجود تلك التظاهرات وكثافة المشاركين فيها، بينما قرر آخرون بانتشار شائعات تفيد تجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوزه

وأردفت "كما قرر عدد من دفاع المتهمين أنهم كانوا موجودين ضمن تجمع جماهير النادى الأهلى بعدة مناطق للاحتفال بفوزه، فتوجهوا الى تلك المناطق، وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية وضبطوا على أثر تفريقها بينما قرر بعضهم بتواجدهم عرضا بأماكن التظاهرات".

وعلى صعيد آخر، أوضحت النيابة "قرر متهمون بحدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين، تمثلت فى إلقاء الحجارة والزجاج واطلاق الالعاب النارية على قوات الشرطة، وقوبلت بأقصى درجات ضبط النفس".

وتصفحت النيابة العامة ، وفقا للبيان، حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعى، وثبت من ذلك انتشار شائعات كاذبة على صفحات وهمية نسبت إلى بعض مؤسسات الدولة توحى بالدعوة للتظاهر بالشوارع والميادين، وتبين من فحص حسابات آخرى بنشر متهمين دعوات تحريضية للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم للانضمام اليهم.

وندبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى وشبكات المعلومات، لحصر الصفحات والحسابات المشار اليها على مواقع التواصل الاجتماعى، لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وفقا لاحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة أُلقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة، منهم فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الاسلامي الفلسطيني، وآخر هولندي ضبط بحوزنه طائرة مسيرة لاسلكياً تطير على مسافات مرتفعة مزودة بآلة تصوير عالية الدقة لها القدرة على تتبع أهداف ثابتة ومتحركة وتصويرها. والنيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد

وأضاف البيان، "النيابة العامة مازلت تستكمل إجراءات التحقيق وصولا للحقيقة وتحقيقا لدفاع المتهمين، ولذلك يعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة والاطلاع على ما يرد من تقارير فنية، حتى يتسنى التصرف فى المتهمين، ليفرج عمن وضعوا أنفسهم بمواضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم، ولينال كل مرتكب جريمة جزاءه العادل".

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الراغبين فى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى بالتظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية، بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين فى التظاهرات، وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية، حتى لا يسبب التظاهر قطعا للطرق العامة أو تعطيلا للمواصلات العامة، أو غلقا للمحال التجارية أو ترويعا للمواطنين.

وتابعت قائلة "فباحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق".

​وأتمت النيابة العامة قائلة "لما كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة فى وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى فى ربوع البلاد، من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها الى مسار غير سلمى ينطوى على أعمال عنف وتخريب، وفى هذا المقام تحذر النيابة العامة من الانخراط فى مخططات يستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم وتثق فى وعيهم، كى لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن".

٢٦ - ٩ - ٢٠١٩

الأمانة العلمية في صياغة الأحكام القضائية

هل يجب على القضاة إعمال قواعد الإشارات المرجعية عند صياغة الأحكام القضائية التي يصدرونها؟ الإجابة هي نعم

الحكم القضائي هو بحث قانوني في مسألة محددة ينتهي فيها إلي إجابة لها قوة إلزام قانوني. المهم هنا أن الحكم هو بحث علمي لكنه ليس بحثاً علمياً أكاديمياً. وطالما هو بحث علمي، فينبغي فيه التقيد بقواعد الأمانة العلمية الواجبة في أي بحث علمي، ومنها قواعد الإشارات المرجعية. وبالتالي، فكلما أعتمد القاضى على أي مصدر أو مرجع في إصداره للحكم، عليه أن يسند الفضل لمن يستحقه. ولا يقتصر الأمر على الإشارة إلي أحكام محكمة النقض فقط، بل يمتد للإشارة أيضاً للمراجع الفقهية والكتب المتخصصة التي أستعان بها. هذا الأمر الهام معمول به بالفعل في الخارج وليس بدعة. وهو يتيح المجال لإعطاء كل ذي حق حقه، فمن يعكف على تأليف مرجع علمي ليعين القضاة والمتقاضين على عملهم يستحق أن يشار إلي عمله طالما أعان القاضي في فهم الأمر وإصدار حكمه. والقاضى الذي سعى وبذل الجهد في تقصى أصول المسألة المعروضة عليه وتتبعها في شروحات الفقه يستحق التقدير المناسب ممن يراجع عمله ويقيم أدائه، مقارنة بقاض آخر لم يقم بذلك

المجتمع المدني العربي بعيون أسبانية

الاهتمام الغربي بمفهوم المجتمع المدني في الفكر الإسلامي لم ولن ينقطع

وقد صدر كتاب باللغة الاسبانية بعنوان: المجتمع المدني في شمال افريقيا والشرق الأوسط

SOCIEDAD CIVIL Y CONTESTACIÓN EN ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA

تحرير البروفيسور

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO

وقد تضمن مقالاً بعنوان: الدولة والدين والمجتمع المدني العربي

Estado, religión y derechos humanos en la sociedad civil árabe

للبروفيسور

Pedro Buendía Pérez

وقد أشار فيه لمقالي 

Adham Hashish, Ijtihad institutions: the key to Islamic democracy bridging and balancing political and intellectual Islam, Richmond Journal of Global Law & Business, vol. 9, n.o 1 (2010), p. 61-84

حيث تناولت فيه المقصود بالشريعة ودورها في توجيه الفكر البشري نحو الرشد الحضاري أو التحضر الإنساني، ودور عناصر المجتمع الفعالة في توجيه النخب الحكومية في هذا السياق، وهي في قيامها بهذا الدور ليست بحاجة إلي كيان سياسي حزبي، وإنما بحاجة إلي تواصل فعال مع مجتمعها المدني

مسألة السببية بين القضاء والنيابة العامة

أتمنى أن يهتم الباحثون القانونيون بمسألة السببية والفجوة بين القضاء والنيابة في فهمها

وليسأل الباحث نفسه سؤال رئيسي: هل يوجد اضطراب وتفاوت في التطبيق العملي لمفهوم السببية بين القضاء والنيابة العامة

ويتفرع عن هذا السوال عدة أسئلة فرعية هامة

ما هو مفهوم السببية

وما هو الدور الهام الذي تلعبه في البنيان القانوني للجريمة

وما هي وظيفة النيابة العامة فيما يخص مسألة السببية

وما هي وظيفة القاضي في مراقبة قيام النيابة العامة بوظيفتها فيما يتعلق بمسألة السببية

وما هي التطبيقات القضائية الحديثة التي كشفت عن وجود فجوة بين مفهوم السببية لدى القضاء والنيابة

وما هو الحل المقترح لحل هذه المشكلة

تقرير البنك الدولي- المرأة: أنشطة الأعمال والقانون

هل يمكن قياس جدوى قاعدة قانونية محددة في إطار عمل النظام القانوني ككل

الإجابة هي نعم

والتقرير الذي يصدره البنك الدولي سنوياً بعنوان المرأة وأنشطة الأعمال والقانون نموذج جيد على ذلك

كان لي شرف المساهمة في تقرير البنك الدولي لعام ٢٠٢٠ والذي سيصدر في الأسابيع القادمة

التقرير يقيس مدى وجدوى وجود قاعدة دستورية تتعلق بحقوق المرأة وامتداد أثر هذه القاعدة في فروع القانون المختلفة

ويمكن الإطلاع على التقارير من خلال الموقع التالي للبنك الدولي

تحية واجبة لسجناء الرأي

بمناسبة ما يجري من تحقيقات للنيابة العامة مع الدكتور طارق الشيخ أستاذ القانون بحقوق الزقازيق ومع الدكتور نادر فرجاني وغيرهما، تذكرت ما سطره الدكتور نور فرحات بشأن ضرورة الحوار من أجل دولة القانون والحريات والأمن، وإلا كانت الردة لمحاكم تفتيش، وصار كل مواطن متهماً بترويج معلومات ومفاهيم مغلوطة، وأصبح مفكري مصر سجناء للرأي

مقتبس

Nour Farahat

July 9 ·

دعوة للحوار من أجل دولة القانون والحريات والأمن :
في التسعينيات عندما ثارت الأزمة الفكرية التي تبعت كتابات المرحوم الدكتور نصر أبو زيد وما تبعها من تعنت الجامعة في ترقيته ثم اتهامه بالردة ووصول الأمر للقضاء ، دعا نادي القضاة لندوة حول الحماية القضائية لحرية الرأي والتعبير ،
كان المتحدثون في هذه الندوة علي ما أذكر المرحومين الدكتور كمال أبو المجد والدكتور يحيي الجمل والنقيب أحمد الخواجة وكاتب هذه السطور .
كانت الجماعة القضائية منذ مؤتمر العدالة الأول في الثمانينيات في عهد المرحومين يحيي الرفاعي ووجدي عبد الصمد وممتاز نصار منفتحة علميا وثقافيا علي الاتجاهات الثقافية والقانونية في مصر .ولقد كتبت وكتب غيري في صحافة هذا الوقت مقالات رصينة عن القضاة والمثقفين .بل ونشر المرحوم المؤرخ الدكتور عبد العظيم رمضان سلسلة مقالات في الأهرام بعنوان ( ثقوب في ثوب العدالة ) ، ولم تثر ثائرة أحد لأن الجميع كانوا يؤمنون بأن السلطة للشعب وأن القضاء يمارس سلطته نيابة عن الشعب ويحكم باسمه في ظل وحدة النسيج الإجتماعي.
اليوم تبدو الجماعة القانونية والثقافية المصرية بكل أجنحتها في حاجة إلي حوار جدي حول الأمور التالية :
١- العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية والضمانات الفعلية لاستقلال القضاء والقضاة في الدول الديموقراطية
٢- حق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي
٣- تقييم نظام الجمع بين سلطتي الإتهام والتحقيق ،
٤- قرينة البراءة الدستورية وضمانات تفعيلها ،
٥- نصوص التجريم وانضباط صياغتها احتراما لحريات المواطنين ،
٦-مدي حجية محاضر جمع الاستدلالات في تحقيقات النيابة العامة وأحكام القضاء،
٧-ضمانات تفعيل مبررات الحبس الاحتياطي وشروطه المستقر عليها فقها وقضاء.
٨-التعديلات التي أدخلت مؤخرا في غيبة مناقشة جدية في البرلمان علي نصوص الحبس الاحتياطي ومدي توافقها مع الحماية الدستورية للحريات ،
٩-مشروعية تطبيق نصوص قانون الإرهاب علي المعارضة السلمية ومدي دستوريته وأهمية الاتفاق علي وصف ظاهر منضبط للنشاط الارهابي الذي يخول للادارة اللجوء لاجراءات استثنائية لمكافحته،
١٠-مدى دستورية بعض نصوص القوانين الجزائية النافذة حاليا،
كل هذه وغيرها موضوعات تلح علي العقل القانوني المعاصر في مصر وهي دولة يتحدث دستورها عن الحريات الشخصية وصيانتها وعن سيادة القانون واستقلال القضاء ،
ماهي الجهات التي أرشحها لتبني الحوار وتنظيمه والدعوة له :
نادي القضاة
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنايية
لجنة القانون بالمجلس الأعلي للثقافة
كليات الحقوق بالجامعات المصرية
نقابة المحامين
علي أن يمثل فيه كل المهتمين بأمر العدالة الجنائية ،
والله من وراء القصد ،

Ziad Bahaa-Eldin

18 hrs ·

لم يكن في نيتي التعليق على ما يجري في مصر خلال الأسابيع القليلة التي أقضيها للتدريس في الخارج والتي اقتربت من نهايتها.
ولكن سأخرج عن هذه القاعدة للتعبير عن الأسف الشديد لالقاء القبض على المناضل والإنسان، المهندس "كمال خليل".
وأسفى ليس عليه لأنه أكثر صلابة من ذلك، بل على ضيق الدولة وخوفها من كل رأي معارض أو مستقل، وعلى الإصرار على غلق منافذ التعبير أمام من يرفضون الاختيار بين الصمت وترك البلد.
فتحية له ولكل سجناء الرأي.

القاضي الأمريكي والعقوبات الذكية

هل يمكن إتاحة المجال للقاضى لإعمال سلطته التقديرية في الحكم بعقوبة غير تقليدية بما لا يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

الإجابة نعم طالما أن القانون يتيح له ذلك وأن العقوبة المحكوم بها تحترم الضوابط الدستورية في العقاب وتحقق الهدف من العقاب وهو اصلاح المتهم بما لا عسف فيه ولا اهدار لكرامته او الانتقام منه

ولنا في أحكام القاضى الأمريكي مايكل سيكونيتي نموذج

Michael A. Cicconetti

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Cicconetti

السياسة الجنائية والبحث القانوني

هل السياسة العامة الجنائية أحد موضوعات البحث القانوني

الإجابة هي نعم

على الباحثين في مجال القانون الجنائي الإهتمام بالبحث في مدى توافق السياسة الجنائية في المجتمع في فترة معينة مع المبادئ والضوابط الدستورية التي تحكم هذا المجتمع

بعبارة أخرى يجب عليهم تقييم توافق القواعد الجنائية السارية في هذا المجتمع مع دستوره وجدوى هذه القواعد في تحقيق المجتمع لأهدافه وفقاً لما جاء في دستوره

وينصب هذا بالدرجة الأولى على تقييم أعمال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ذات الصلة بالتجريم والعقاب في هذا المجتمع

ويمكن للباحث القيام بذلك من خلال الإجابة على الاسئلة التالية

فيما يتعلق بالسلطة التشريعية

هل أصابت في توضيح الهدف من القواعد الجزائية التي تسنها، بأن توضح هذه الأهداف في المذكرات التوضيحية للقوانين

وهل أخطأت في احترام بعض الضوابط الدستورية في سعيها لتحقيق هذه الأهداف

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية

هل أصابت في كشف أخطاء السلطة التشريعية المتعلقة بإحترام الضوابط الدستورية

وهل أخطأت في فهم هذه الضوابط او اتسم تطبيقها لهذه الضوابط بالاضطراب وعدم الاستقرار

وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية

هل أصابت في توجيه السلطة التشريعية -من خلال مشروعات القوانين- نحو أولويات وأهداف المجتمع وفقاً للدستور

وهل أخطأت بعدم مراعاتها الاتجاهات الحديثة في التجريم والعقاب وتحقيق العدالة الجنائية فيما تقترحه من قوانين أو في تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بالبراءة أو بالإدانة

هذه الاسئلة مهمة لتقييم السياسة الجنائية في مجتمعاتنا العربية، وأتمنى كل التوفيق للباحث أحمد الحاي في بحثه فيها في ضوء الدستور الكويتي