ما يلي يتم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي ولعل فيه فائدة علمية- إلي ان نجد الحكم القضائي نفسه المشار إليه- وهو للأسف أمر غير يسير في مصر- من لديه صورة من الحكم أتمنى أن يرسله لي كاملاً -مع شكري وتقديري - على بريدي الالكتروني
alexlawalexlaw1@gmail.com
منقول
من الأحكام الرائعة حكم حريق قطار الصعيد سنة 2002
● بمناسبة فاجعة اليوم في محطة سكك حديد مصر ..
● يبقى الوضع على ما هو عليه
ويبقى السؤال الى متى يظل الفساد والاهمال هكذا ؟
رحم الله ضحايا اليوم والهم اهلهم الصبر السلوان
■□ الحكم التالي من الأحكام التى يجب التذكير بها عسي أن يستفيق من يقبعون على كراسي المسئولية ويشعرون بمسئوليتهم وواجباتهم ..
● من الأحكام الرائعة حكم حريق قطار الصعيد سنة 2002
ودا جزء منه تصدي فيه القاضي لمواجهة الفساد قائلا في اسباب حكمه :
" أن العدالة وساحات القضاء كلت وملت من هذا الأسلوب الهزيل والمسرحيات الهزلية والتي يحملها المسئولين من وقت لأخر إلى ساحات العدالة لتبرير العوار الذي أصاب المجتمع ومرافقه المتصلة بالجمهور، لتبرير سلبيات الأداء وفشل القيادات التي تضعها الدولة على رأس هذه المرافق التي تخدم جمهور المواطنين وهى ملك لهم وثروة البلاد القومية - الدومين العام للدولة - آن لهذا المسلسل المهين أن ينتهي - فالواقعة الماثلة تنطق بالسلبية وعدم الاحترام لعقل الرأي العام عن أسباب الحادث وتداعياته وابسطها الإهمال والتسيب الذي استشرى في كل المرافق التي تخدم الجمهور في حين يكتفي المسئولين كبارهم وصغارهم بالتصريحات الصحفية والتليفزيونية بالصوت والصورة وإن أحداً لن يفلت من العقاب وأن الحكومة ستفعل كذا وكذا لإصلاح الخلل وستدبر مليارات الجنيهات لخدمة المواطنين والمرافق التي يستخدمها فتمخض الجبل ويلد فاراً ويجيئوا إلى ساحات العدالة بصغار المسئولين والعمال ليكونوا الشماعة التي تعلق عليها السلطات صاحبة القرار في الدولة أخطائها وسلبياتها فقد ملت العدالة ودور القضاء من هذا الأسلوب يأتون بالصغار والكادحين ومن لا دراية أو قدرات لهم ليقفوا خلف القضبان سجناء الظلم والقهر والمسئول الحقيقي طليق وهو ينعم بالراتب الذي يصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا أو أكثر ويجلس على المقاعد الوثيرة في المكاتب المكيفة لا يسأله أحد ولا يعكر صفو مزاجه سلطة تحقيق أو جهاز رقابي لان هؤلاء الناس أصحاب العزة والجاه والمناصب الفخمة الثرية - هؤلاء متساندين ما أن يقع أحدهم حتى يسارع أقرانه إلى دعمه وإقالته من عثرته أو يهيئ له مكانا وموقعا آخر أكثر رفاهية وثراء أما أمثال المتهمين من الفقراء المطحونين فتدور عليهم الدوائر ويصيروا كبش فداء لهذه الفئات الطاغية والذين سيعلمون بإذن الله - "أي منقلب يتقلبون".إن مصر أغلى من كل هؤلاء جميعاً والعدالة التى ترتفع هاماتها فوق الجميع - والمحكمة فى هذا المجال تهيب بقيادات الدولة الرشيدة التى أنجبتها مصر وندين لها جميعا بالولاء تهيب المحكمة بهذه القيادات النقية الطاهرة وعلى رأسها القيادة السياسية وهى قادرة على ذلك بإذن الله على وضع الأمور فى نصابها وتصحيح المسار لاختيار الأصلح لهذه المواقع سيما المتصلة بجمهور المواطنين فيضاف إلى الشفافية والطهارة الكفاءة والقدرة على إدارة الأزمات ومواجهة المشاكل لا مخالفة القانون ولأن إلزام المواطنين بدفع غرامات تذهب إلى جيوب هؤلاء الكبار ومن ساندهم بحجة كاذبة وهى تنمية موارد الهيئة وهى فى الحقيقة تنمية مواردهم هم وزيادة مخصصاتهم وسياراتهم الفارهة إذ حسب المواطن الفقير البسيط قهراً ومعاناة ولا يبقى إلا أن تسوقه هذه القيادات الفاشلة واللوائح والنظم المتخلفة إلى أن يلقى مصيره حرقا فلكل فى هذا السياق مسئول والقيادة التى اختارت هؤلاء المسئولين الفاشلين والحكومة التى لم توفر لهذا المرفق الاعتمادات والاستثمارات اللازمة لتطوره والنهوض به على توفير الحد الأدنى اللازم - لتيسيره حتى توفر للمواطن الفقير الحد الأدنى من الأمان - وكبار المسئولين الذين يسارعون إلى تبرير الأحداث الجسام فى وسائل الأعلام قبل أن تتضح الحقائق بما قد يعكس تأثيرها على مجريات الأحداث وتطور التحقيقات كما أنها توصى وسائل الأعلام عليها أن تتحرى الدقة وتنقى الأقلام كلها عليها تعلم أن القلم مسئولية وشرف وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وتكرر المحكمة أن هامة العدالة فى مصر عالية شامخة وستظل كذلك تعلو فوق كل الرؤوس لا تخشى فى الحق لومة لائم ولا يعنيها إلا مرضاة الله وإعلاء كلمة الحق والقانون وأن هذه المنصة العالية تعطى العدل لكل من يلجأ إليها طالبا إياه لا فرق عندها بين الفقير والغنى والكبير والصغير وعلى الجهات المعنية فى معرض التحقيق والرقابة أن تجرى شئونها فى البحث عن المتهم الحقيقي والمتسبب الحقيقي للحادث لينال عقابه من قاضيه الطبيعي بعد إجراءها أن شاءت بتحقيقاتها وتحرياتها."
( الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 2816 لسنة 2002، ورقم 598 سنة 2002 ج كلى جلسة 2002/9/29 )
● ملحوظة :
قضت المحكم في هذا الحكم ببراءة جميع المتهمين فى الدعوى الماثلة عملا بالمادة 304/1 أ.ج
حيث رأت المحكمة أن هذا الاتهام قبل المتهمين لا يجد سنده فى الأوراق من واقع أو وقانون ولا يتسق والتقارير الفنية المودعة بالقضية لذلك فالمتهمون المقدمون ما هم الا كبش فداء لا تنهض افعالهم لتحميلهم المسئولية الجنائية عن جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ.
وانتهت في حكمها الى القول : وحيث أنه عن ضحايا الحادث الذين صعدت أرواحهم إلى بارئها تشكو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وبداهة حقهم أو ذويهم فى التعويضات فما انتهت إليه المحكمة لا يسقط حقهم فى المطالبة به أن كان له وجه لأنه كما هو مستقر قانوناً وقضاء فإن الحق فى التعويض كما ينشأ عن المسئولية التقصيرية فى الخطأ العمدي فإن التعويض فى واقعات الدعوى يمكن أن يكون أساسه مسئولية الناقل أو لأساس آخر للمسئولية باعتبار أن هناك التزام على الناقل - هيئة السكة الحديدية هنا - فى توصيل الراكب إلى حيث يريد سالما بمجرد أن يقطع التذكرة التى يركب بها القطار- فإذا أخلت الهيئة بهذا الالتزام استحق عليها التعويض لمن يشاء .
#اللهماحفظمصر_وأهلها ..
انتهي النقل
