دستورية الأجازة السنوية في قانون الجامعات

الأصل في العمل الجامعي أنه شاق وممتع في نفس الوقت، والأصل أن يتوزع العمل الجامعي لعضو هيئة التدريس بين التدريس وأعمال الأمتحانات والبحث العلمي. لكن هذا المقال ليس عن العمل الجامعي الذي تحول إلي أشغال شاقة في مصر، ولكن عن مدى دستورية التنظيم الحالي للأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس حسب المقرر في المادة ٩٢ من قانون الجامعات المصري رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢

تنص المادة ٩٢ من القانون المذكور على أن

تبدأ الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد

لكل جامعة ولكل كلية ظروفها، وسأتناول الوضع الصعب في حقوق الأسكندرية والذي يصعب معه من الناحية العملية الحصول على الأجازة السنوية، فيتحول العمل الجامعي إلي أشغال شاقة ممتدة على مدار العام. فيبدأ الفصل الجامعي  الأول في  سبتمبر لينتهي بنهاية أعمال أمتحانات الفصل الأول في يناير ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني في فبراير لينتهي بنهاية أعمال الأمتحانات الفصل الثاني في أغسطس، مع أهمية ملاحظة أن ذلك يشمل مرحلتي الليسانس والدراسات العليا، معاً مع وجود فارق شهر تقريباً بينهما في البداية والنهاية، فعقب نهاية امتحانات الليسانس تبدأ امتحانات الدراسات العليا. كذلك من المهم ملاحظة أن الأجازة السنوية للقضاة هي تقريباً شهر (يزيد أو يقل بعدة أيام) وهو شهر أغسطس. إذن، غير متصور لي حالياً -وأنا عضو في كنترول الفرقة الثالثة وكذلك عضو في كنترول الدراسات العليا- أن أحصل على أجازتي السنوية المقررة لي قانوناً لأن اعمال الكنترولات لا تنتهي فعلياً بإعلان النتيجة، وإنما تنتهي بنهاية حل مشكلات لا تنتهي تتعلق بالنتيجة وبنظام التظلمات وبمدى سرعة انجاز المهام في جهاز إداري بحاجة إلي تدريب وصيانة مستمرة. كان ما سبق مرد توضيح لأسباب صعوبة الحصول على الأجازة السنوية المقررة قانوناً لكن غير المتاحة من الناحية العملية

النقطة الثانية: هل سيتم تعويضى مالياً عن عدم حصولي على أجازات سنوية؟ الاجابة هي نعم لكنها نعم ظالمة للغاية. فهي ظالمة من ناحية آلية الحصول على التعويض، وظالمة من ناحية قيمة هذا التعويض، وظالمة من ناحية ميعاد الحصول على هذا التعويض. فالتعويض لا يتم الحصول عليه إلا برفع دعوى قضائية -ولها مشاقها وكلفتها-، والتعويض يتم حسابه وفقاً لقيمة مالية (مقررة تقريباً في القانون منذ عام ١٩٧٢)، والتعويض يتم الحصول عليه بعد إنتهاء الخدمة ببلوغ سن المعاش أو بالوفاة أو بالإستقالة، بمعنى أن المبلغ المستحق مثلاً عام ٢٠٢٢ سيتم حسابه على أساس جدول مرتبات مقرر عام ١٩٧٢، بفارق خمسين عاماً بغض النظر عن التضخم وغيره

أتمنى أن يهتم نادي أعضاء هيئة التدريس بالتقاضي الدستوري المتعلق بهذ
 المسألة وغيرها من المسائل الملحة التي توجد شبهة قوية في عدم دستوريتها

مقالات ذات صلة
الجامعة ومورادها المالية وعناصرها البشرية
اصلاح الجامعة المصرية - دعه يعمل
وقفة عقلانية مع ماليات الجامعات