درافت ٢
القراءة في الجوانب القانونية لفضيحة ووتر جيت التي أنتهت بإستقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ممتع للغاية. وازداد فضولي بالموضوع يوماً بعد يوم خلال إقامتي في العاصمة الأمريكية لدراسة القانون. كانت إقامتي في المبنى الذي يطل مباشرة على مبنى ووتر جيت الذي بدأت الفضيحة من خلاله. هذا المبنى الجامعي كان في أصله فندقاً قبل أن تتملكه جامعة جورج واشنطن وتتيح الإقامة فيه لطلاب الدراسات العليا لديها
بدأت القصة بالقبض على
وبالتحقيق في الأمر -ومن خلال جهود الصحافة الإستقصائية - تم الكشف عن تورط أربعة من مساعدي نيكسون، قدم اثنين منهم استقالاتهم وتمت محاكمتهم وإدانتهم. وقد طلب نيكسون من النائب العام الإستقالة وعين نائب عام جديد وأعطاه سلطة تعيين مدع عام مستقل عن وزارة العدل ليقوم بالتحقيق في مسألة ووتر جيت، في ذات الوقت الذي صوت فيه الكونجرس على قرار إنشاء لجنة للتحقيق في مسألة ووتر جيت
عين النائب العام أستاذ قانون كمدع عام مستقل للتحقيق في الأمر. وخلال جلسات التحقيق التي عقدتها لجنة الكونجرس، والتي تمت إذاعتها على الهواء مباشرة، كشف أحد الشهود عن وجود نظام تم إدخاله لتسجيل ما يدور في مكتب الرئيس بالبيت الأبيض، وحينها مباشرة أصدر المدع العام المستقل قراراً بضبط شرائط التسجيل المشار إليها، وكذلك فعل الكونجرس، لكن نيكسون رفض تسليمها بحجة أنها تدخل فيما يقرره الدستور من خصوصية للرئيس، وطلب نيكسون من المدع العام المستقل إلغاء قراره بضبط الشرائط، فرفض الأخير
فطلب نيكسون من النائب العام إقالة المدع العام المستقل، فأستقال النائب العام إعتراضاً رافضاً تنفيذ أمر نيكسون. فأمر نيكسون النائب العام المساعد بتنفيذ أمره، فأستقال هو أيضاً، وأخيراً وجد نيكسون من ينفذ قراره، وعين مدع عام مستقل جديد، لكن بعد أن زادت حدة انتقادات الرأي العام لما فعله، وبعد أن أصدر قاضي فيدرالي أمراً إلي الرئيس الأمريكي بتسليم ما لديه من تسجيلات صوتية إلي المدعي العام المستقل
حاول نيكسون الإلتفاف حول هذا الأمر القضائي فقام بعرض تسليم تفريغ مكتوب لبعض التسجيلات. رفض القاضي الفيدرالي ما عرضه نيسكون. لجأ نيكسون إلي المحكمة العليا لكن المحكمة العليا أيدت قرار القاضي الفيدرالي برفض ما عرضه نيكسون، في قرار لها صدر بالإجماع (ثمانية أصوات) بعد أن تنحى أحد القضاة الذي عينه نيكسون
بعد أن تم تسليم التسجيلات، وقامت الصحف بنشرها للجمهور، أتضح أن نيكسون قد أرتكب أفعال تشكل جرائم تضليل للعدالة وإعاقة للعدالة، بأن وافق على خطة لمساعديه بأن يستخدموا وكالة الإستخبارات المركزية لتقييد جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يجريه من تحقيق في موضوع ووتر جيت
درافت ١
القراءة في الجوانب القانونية لفضيحة ووتر جيت التي أنتهت بإستقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ممتع للغاية
بدأت القصة بالقبض على عدة أشخاص أثناء زرعهم أجهزة تنصت في مكتب تابع للحزب المنافس لنيكسون. وبالتحقيق في الأمر تم الكشف عن أن تمويل الأشخاص جاء من خلال أموال خاصة بالحملة الإنتخابية لنيكسون، وكتب أحدهم إلي أحد القضاة أن هناك الأمر بأكمله يتعلق بعملية إخفاء أدلة عن العدالة. عين النائب العام أستاذ قانون كمدع عام مستقل للتحقيق في الأمر. في مرحلة معينة من التحقيق، أصدر قاضي فيدرالي أمراً إلي الرئيس الأمريكي بتسليم ما لديه من تسجيلات صوتية. حاول نيكسون الإلتفاف حول هذا الأمر القضائي فقام بعرض تسليم تفريغ مكتوب لبعض التسجيلات. رفض القاضي الفيدرالي ما عرضه محام نيسكون. لجأ نيكسون إلي المحكمة العليا لكن المحكمة العليا أيدت قرار القاضي الفيدرالي برفض ما عرضه نيكسون
