هل يباشر القضاء الإداري رقابة على اعمال الجهاز الاداري بالمحاكم؟ وفقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم ٤٨٣٦٤ لسنة ٧٠ ق جلسة ٢٤ يناير ٢٠١٧، هناك رقابة قضائية على اعمال الجهاز الاداري. الدعوى مرفوعة من ٢٠ قاضيا ضد وزير العدل ورئيس محكمة النقض وغيرهما بسبب ما قام به موظفين تحت رئاستهم من امتناع عن تسليم صور رسمية من احكام قضائية وامتناع عن قيد طعن في احكام قضائية صادرة في دعوى صلاحية. ما كشف عنه الحكم يحتاج الي رد فعل قوي للتأكيد على أن محكمة النقض تحترم القانون ولاتتبع الهوى مصداقا لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى". أخشى أن ما حدث قد انتقص كثيرا من سمعة المحكمة، وأن على من يعرف مكانة المحكمة أن يتصدى لما يحدث . الجهاز الاداري بالمحاكم بحاجة الي رقابة قوية وأولى بمحكمة النقض ان تكون قدوة لتصلح من احوال هذا الجهاز وتبتدع مبادئ قضائية تعالج العوار الفاحش الذي تكشف عنه الحياة العملية. ولعل الجهاز الاداري بالبرلمان ايضا تطوله رقابة القضاء الاداري لتنظم عمله الذي يحتاج أن تحكمه قواعد موضوعية مجردة بعيدة عن الهوى
