ضغط العمل يتزايد على مؤسسات الدولة العاملة في مكافحة الفساد وينتقل هذا العبء تدريجياً الي مؤسسات العدالة في مصر. أتمنى أن يتم توفير الموارد المالية والبشرية لهذه المؤسسات لتقوم بدورها بطريقة أكثر إحترافية ومهنية وفاعلية. وتوفير هذه الموارد ليس بالأمر الصعب إذا ما تم الأمر من خلال حسن إدارة ميزانية هذه المؤسسات وتعظيم مواردها الذاتية بدون تحميل ذلك العبء على الميزانية العامة للدولة. إذا ما تم تحسين إدارة ميزانية هذه المؤسسات وإعادة هيكلة اولوياتها لتستهدف المخالفات الجسيمة من الأشخاص الأكثر تربحاً من هذه المخالفات، أمكن لهذه المؤسسات تدبير الموارد اللازمة لتحسين أدائها ونتائج عملها
بعض الجرائم الإقتصادية تُكلف مصر ما لا يُطاق. كشف ابن الدولة عن أن هناك جهات متعددة شاركت في فساد منظومة القمح... وهناك...زيادة وهمية في القمح المورد تقدر ب 20 الف طن، قيمتها 55 مليون جنيه في صومعة تخص شخصاً، ووجدت ملايين مسروقة في مناطق مختلفة بأنحاء البلاد، وفي الفيوم تم الإستيلاء على 64 مليون جنيه... عملية الإستيلاء على المال العام في صوامع القمح فيها أطراف عديدة، وواضح أنها تتم بإتفاقيات وتواطؤ، ويتم تسجيل كميات وهمية من القمح بالصوامع واختلاس قيمتها، وأيضاً خلط القمح المحلي بالقمح المستورد... وتم تقدير حجم الفساد في منظومة القمح بـ5 مليارات جنيه..." السؤال الآن: هل يمكن لنا أن نحاسب المسئولين عن تلك الجرائم ونعاقبهم بغرامات كبيرة -ليتها تصل الي ثلاثة أضعاف قيمة المخالفة كما تأخذ بذلك القوانين الحديثة-؟ الواقع العملي الحالي غير مشجع لنا وغير رادع لمرتكبي هذه الجرائم
كم قيمة ما أستردته الدولة من التصالح في جرائم إقتصادية؟ الإجابة كما قدمها مصطفى عيد في جريدة الشروق عامة وبدون تفاصيل عن المدة الزمنية او عدد الجرائم ونوعها. استردت الدولة 700 مليون جنيه من التصالح في هذه الجرائم، ووزارة العدل حققت إيراداً قدره 5 مليار جنيه من رسوم ومطالبات قضائية خلال عامين. هذه المبالغ في غاية التواضع
لا مفر من وقفة جادة مع مؤسسات العدالة ومكافحة الفساد لإعادة ترتيب الأولويات وإعادة توجيه الإيرادات نحو تحقيق المزيد من الإيرادات ووقف نزيف المال العام والخاص الناجم عن الجرائم الإقتصادية الجسيمة. ولا مفر من ضرورة تدريب كوادر تلك المؤسسات على رصد تلك الجرائم ومرتكبيها ومسائلتهم قانوناً واستحداث صور جديدة لتغريمهم وتعويض المتضررين من جرائمهم، ولابد أن يتم ذلك في أقصر قت وبأقل كلفة
فيما يتعلق بمؤسسات مكافحة الفساد، اتمنى أن يتم بناء شبكة وطنية معلوماتية تربط بين تلك المؤسسات وتُسهل عملها والتنسيق بينها وحسن إدارة مواردها كيلا يتكرر استهلاك موارد مؤسسة منها على نشاط قامت به بالفعل مؤسسة أخرى. وفيما يتعلق بمؤسسات العدالة، أتمنى أن تتواصل عبر برنامج تدريبي مستمر مع كليات القانون بما لديها من مراكز للدراسات القانونية يمكنها اقتراح حلول استراتيجية لمشكلات جوهرية تستنزف طاقة وموارد مؤسسات العدالة وتعوق تطورها
