لتشخيص حالة او مرض ما لا مفر من الإلمام بكافة الأعراض. ورغم ان أهل مكة ادرى بشعابها إلا أنه احيانا من هو من خارج مكة أقدر على إدارك الصورة ككل. وفى الشأن المصرى -بتفاصيله المعقدة- أحيانا يكون الحوار مع من يهتم لأمر مصر ويعيش خارجها مهما لإدراك بعض الامور التى قد تساعد على حل بعض الأزمات المستعصية
كنت اتبادل الرأى مع صديق عربى وقانونى حول حاجة الجامعات المصرية لإصلاح جذرى وانتقل بنا الحوار الى مؤسسات مصرية اخرى بحاجة لإصلاح. وكانت له ملحوظة اراها وجيهة ومفيدة لمن أراد إدراك أزمة المؤسسات المصرية ككل. مصر -ومؤسساتها- وهى تحاول التحرك للأمام تتحرك ببطء شديد لأسباب عدة لكن من الأسباب الجوهرية ان بعض المؤسسات المصرية مثقلة بتاريخ طويل خلف عادات وتقاليد وثقافات منها الصالح ومنها الطالح . من حين لحين على كل مؤسسة أن تقف وقفة مع النفس لتميز الخبيث وتلفظه وتميز الطيب وتبنى عليه
رغم أن الحكومة المصرية ككل بحاجة إلى إصلاح جذرى إلا أن إصلاح الذراع القضائية يجب أن يكون على رأس الاولويات. لا ينبغى ان يأتى إصلاح المؤسسة القضائية المصرية من خارجها احتراما للفصل الواجب بين هذه سلطات الحكم الثلاثة-اى الأذرع الثلاثة للحكومة- لكن مبدأ فصل السلطات يستدعى تعاونها كيلا تكون جزر منعزلة عن بعضها. فالإصلاح القضائي بحاجة لموارد (او إعادة توزيع الموارد الموجودة بالفعل) وهو ما يحتاج لدعم تشريعي وتنفيذى من فرعى الحكومة البرلمانى والإدارى. نريد كوماندوز قضائى ليتولى المهمة الصعبة. المحكمة الدستورية العليا تتحلى بلياقة مهنية وحرفية ورأس مال مجتمعى خاصة بعض عودة الرئيس السابق عدلى منصور إليها. من المهم ان ينعقد مؤتمراَ دوريا للقضاة لإصلاح مؤسستهم (انظر المؤتمر الدورى لقضاة أمريكا مثلا). جزء كبير من ازمة المؤسسة يمكن حلها بالتواصل الصحى مع الإعلام الوطنى والأجنبى (انظر مقال الأستاذ فهمى هويدي فى جريدة الشروق بعنوان ازمة القضاء المصرى ومقال الأستاذ عماد الدين حسين بالشروق بعنوان كلام فى السياسة بعيدا عن القضاء) ومن المهم تبنى مبادرات من قبيل إصدار دليل الصحفى الى المحاكم المصريه (انظر دليل الصحفى الى المحاكم الأمريكية مثلا) ومن اصدار تقرير شهرى عن عمل المحاكم والقضايا وتطورهما بصفة عامة (انظر التقرير القضائى الأمريكي مثلا) وتقارير خاصة ببعض القضايا وتطوراتها (قارن تقرير جريدة الشروق عن هافنجتون البريطانية: الخرفان والخيول و7 أدلة مضحكة تحبس صحفيي الجزيرة) . بقى أمر أخير وهو يتعلق بحوارى مع صديقى القانون العربي عن الإرث الثقيل الذى تتحرك به مؤسسات مصر والذى يحتاج إلى وقفة مع النفس. الولايات المتحدة -اى خمسون ولاية الواحدة منها كدولة وحدها- يدير امور محاكمها الإتحادية جهاز يسمى المكتب الإدارى لمحاكم الولايات المتحدة وقوامه الف ومائتين موظف وميزانيته قرابه اربعه وخمسين مليون دولار ويقوم بمساعدة اثنين وثلاثين الف موظف قضائى فى ثمانمائة موقع ( انظر موقع هذا الجهاز- لاحظ ان الإدعاء العام الامريكي جهاز مستقل عن المحاكم بل يتبع الفرع التنفيذى للحكومة ورئيسه المحام العام ووزير العدل فى نفس الوقت ولاحظ ان لكل ولاية محاكمها المختلفة عن المحاكم الفيدرالية) نحن بحاجة لفهم اهم عناصر قوة النموذج الامريكي وهى الإدارة الفعالة بأقل كلفة وأعلى عائد وهى تسرى على العمل العام والخاص سواء
كنت اتبادل الرأى مع صديق عربى وقانونى حول حاجة الجامعات المصرية لإصلاح جذرى وانتقل بنا الحوار الى مؤسسات مصرية اخرى بحاجة لإصلاح. وكانت له ملحوظة اراها وجيهة ومفيدة لمن أراد إدراك أزمة المؤسسات المصرية ككل. مصر -ومؤسساتها- وهى تحاول التحرك للأمام تتحرك ببطء شديد لأسباب عدة لكن من الأسباب الجوهرية ان بعض المؤسسات المصرية مثقلة بتاريخ طويل خلف عادات وتقاليد وثقافات منها الصالح ومنها الطالح . من حين لحين على كل مؤسسة أن تقف وقفة مع النفس لتميز الخبيث وتلفظه وتميز الطيب وتبنى عليه
رغم أن الحكومة المصرية ككل بحاجة إلى إصلاح جذرى إلا أن إصلاح الذراع القضائية يجب أن يكون على رأس الاولويات. لا ينبغى ان يأتى إصلاح المؤسسة القضائية المصرية من خارجها احتراما للفصل الواجب بين هذه سلطات الحكم الثلاثة-اى الأذرع الثلاثة للحكومة- لكن مبدأ فصل السلطات يستدعى تعاونها كيلا تكون جزر منعزلة عن بعضها. فالإصلاح القضائي بحاجة لموارد (او إعادة توزيع الموارد الموجودة بالفعل) وهو ما يحتاج لدعم تشريعي وتنفيذى من فرعى الحكومة البرلمانى والإدارى. نريد كوماندوز قضائى ليتولى المهمة الصعبة. المحكمة الدستورية العليا تتحلى بلياقة مهنية وحرفية ورأس مال مجتمعى خاصة بعض عودة الرئيس السابق عدلى منصور إليها. من المهم ان ينعقد مؤتمراَ دوريا للقضاة لإصلاح مؤسستهم (انظر المؤتمر الدورى لقضاة أمريكا مثلا). جزء كبير من ازمة المؤسسة يمكن حلها بالتواصل الصحى مع الإعلام الوطنى والأجنبى (انظر مقال الأستاذ فهمى هويدي فى جريدة الشروق بعنوان ازمة القضاء المصرى ومقال الأستاذ عماد الدين حسين بالشروق بعنوان كلام فى السياسة بعيدا عن القضاء) ومن المهم تبنى مبادرات من قبيل إصدار دليل الصحفى الى المحاكم المصريه (انظر دليل الصحفى الى المحاكم الأمريكية مثلا) ومن اصدار تقرير شهرى عن عمل المحاكم والقضايا وتطورهما بصفة عامة (انظر التقرير القضائى الأمريكي مثلا) وتقارير خاصة ببعض القضايا وتطوراتها (قارن تقرير جريدة الشروق عن هافنجتون البريطانية: الخرفان والخيول و7 أدلة مضحكة تحبس صحفيي الجزيرة) . بقى أمر أخير وهو يتعلق بحوارى مع صديقى القانون العربي عن الإرث الثقيل الذى تتحرك به مؤسسات مصر والذى يحتاج إلى وقفة مع النفس. الولايات المتحدة -اى خمسون ولاية الواحدة منها كدولة وحدها- يدير امور محاكمها الإتحادية جهاز يسمى المكتب الإدارى لمحاكم الولايات المتحدة وقوامه الف ومائتين موظف وميزانيته قرابه اربعه وخمسين مليون دولار ويقوم بمساعدة اثنين وثلاثين الف موظف قضائى فى ثمانمائة موقع ( انظر موقع هذا الجهاز- لاحظ ان الإدعاء العام الامريكي جهاز مستقل عن المحاكم بل يتبع الفرع التنفيذى للحكومة ورئيسه المحام العام ووزير العدل فى نفس الوقت ولاحظ ان لكل ولاية محاكمها المختلفة عن المحاكم الفيدرالية) نحن بحاجة لفهم اهم عناصر قوة النموذج الامريكي وهى الإدارة الفعالة بأقل كلفة وأعلى عائد وهى تسرى على العمل العام والخاص سواء
