أستضاف معهد بوب دول للسياسة العامة فعاليات مؤتمر "مجلس الشيوخ الأمريكي وتغيير المؤسسة البطيئة" في 25-26 مارس 2010. تناول الخطاب الافتتاحي للمؤتمر موضوع السياسة الخارجية لمجلس الشيوخ الامريكي، لتبدأ وقائع جلسات ثلاثة للمؤتمر: الجلسة الاولي عن مجلس الشيوخ وتحليل الأداء المهني لاعضاءه من 1960- 2010، والثانية عن الأحزاب وإجراءات عرقلة التشريعات لحسم الخلافات بشأنها، والثالثة عن السياسات العامة ومعايير الموافقة علي الترشيحات الرئاسية لتولي المناصب العليا.
تناول المتحدثون ثلاثة حزم تشريعية كموضوعات بحثية للمقارنة فيما بينها: حزمة قوانين الإصلاح المالي، وحزمة قوانين الإصلاح الصحي، وحزمة قوانين الإصلاح البيئي. وكان اللافت للإنتباه اجماع اغلب المتحدثين علي ان اغلب السياسات العامة التي تم التوصل اليها وصكها في هذه القوانين تعكس ان مجلس الكونجرس الامريكي مازال يحكم العمل التشريعي من قاعدة شعبية وسطية، يحتل الحزبين الديمقراطي والجمهوري مقعدين متجاورين فيها. ورغم شدة الخلاف بين الحزبين –خاصة حول السياسة العامة للإصلاح الصحي- إلا أنهما جدالهما ظل محكوماً بإتفاق علي السياسة العامة للضمان الإجتماعي (ومن صوره الرعاية الصحية) والسياسة العامة للكفاءة الإقتصادية (ومن صورها إدارة خدمات طبية بصورة فعالة ومربحة). ويبقي الخلاف بين الحزبين حول التوصل الي صيغة وسط تضمن رعاية صحية لأكبر قاعدة شعبية ممكنة عبر تشجيع القطاع الخاص علي الإستثمار فيه بشكل ربحي غير مبالغ فيه بدلاً من تحميل الحكومة الفيدرالية اعباء تقديمها بكلفة أعلي وكفاءة أقل من القطاع الخاص.
تناول المؤتمر جوانب شيقة في تاريخ مجلس الشيوخ، مثل تاريخ الحركات التصحيحية لإختلالات مجتمعية، كمعالجة حالا التمييز السلبي ضد المرأة او الزنوج بتشريعات مؤقتة للتمييز الإيجابي لصالحهما، ومثل محاولة قادة الحزبين الديموقراطي والجمهوري ترسيخ تقاليد واعراف برلمانية وصكها في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من أجل تقليل اثر الخلافات السياسية علي جدوي وكفاءة العملية التشريعية، كالمكانة الادبية لزعيمي الأغلبية والأقلية في المجلس، وقدرتهما علي مراعاة وحدة الصف الحزبي، واتفاقهما علي عدم مفاجأة اي منهما للآخر بحركات حزبية غير متوقعة تسعي لكسب سياسي قصير المدي يضر بأهداف العمل البرلماني علي المدي البعيد.
