-->
اطلق حكم قضائي صدر مؤخراً حوار مجتمعي بناء بعد ان وجد صدي له في محافل عدة، ولقي اهتماماً يستحقه من المجتمع الاهلي ، واتمني ان يلقي اهتماماً مماثلاً من المجتمع الرسمي ومجتمع الاعمال في مصر. الحكم صدر عن محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي عادل فرغلي، وأكد الإلتزام الرسمي بوضع حد أدني لأجور جميع العاملين بالدولة.
القضاء الإداري هو جزء من مجلس الدولة المصري. ومجلس الدولة المصري هو قاضي دعاوي السلطة التنفيذية وصاحب رأي قانوني في اعمالها إفتاء وتشريعاً. ولا ينبغي ان يقال ان الحكم الأخير قد تجاوز نطاق العمل القضائي ليدخل الي نطاق العمل التنفيذي، فالفصل الصحيح بين السلطات لا يعني ان تعيش كل منهم منعزلة عن غيرها، بل ان تدير كل منهم امورها الفنية المتخصصة وفق ما تراه يناسب رأسمالها البشري والمادي والسياسي. اما ما لا يمكن الفصل فيه بين السلطات، هو اشتراكها جميعاً في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية التي وضع الدستور مبادئها العامة، وتلتزم كل سلطة من سلطات المجتمع الرسمي الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بوضع هذه الأجندة موضع التنفيذ بغير عرقلة سواء من المجتمع الأهلي، او مجتمع الاعمال، او حتي باقي اجنحة المجتمع الرسمي.
ولكل سلطة من سلطات المجتمع الرسمي أداة دستورية عليها الإجتهاد في إستعمالها لتقوم بالعبء الملقي علي عاتقها. وفقاً للتوزيع الدستوري لرأس المال السياسي الوطني، تملك السلطة التشريعية قوة النص التشريعي، وتملك السلطة التنفيذية قوة القرار الإداري، وتملك السلطة القضائية قوة الحكم القضائي. والحكم الأخير هو بمثابة إجتهاد قضائي محمود له أساس في العلم القانوني المعاصر، وينبغي الإعتناء به وتشجيعه لا محاولة إختزاله وإستئصاله من الجهاز القضائي المصري، وبالتالي من العقل القانوني المصري. مع ذلك، ينبغي ان تلتزم كل سلطة الحذر عند إستعمالها للأداة الدستورية الموكلة إليها، ففارق كبير بين دعوي قضائية يرمي صاحبها الي تنمية حقيقية وفصلها قاضيها بمنطق قضائي اسسه علي نصوص قانونية ووثائق رسمية وبحوث علمية، ودعوي اخري ينقصها ما سبق، فتضر قاضيها أكثر ما تضر صاحبها. وما يسري علي الحكم القضائي، يسري كذلك علي النص التشريعي والعمل الإداري. أتمني أن تقف سلطات المجتمع الرسمي وراء عمل رسمي نتج عن احد اجنحتها، وان تتبني تنفيذه وفق معايير ملائمة معقولة ومقبولة تضيف الي سيادة القانون ولا تنتقص من هيبته.
مواقع ذات صلة:
