لأي مؤسسة تشتغل بالعمل القضائي رأس مال علي ثلاثة أنواع
اولاً: رأس المال البشري
ثانياً: رأس المال المادي
ثالثاً: رأس المال السياسي
اما عن رأس المال البشري، فحسن إدارته تستدعي مراعاة الآتي:
- مستقبل اي مؤسسة قضائية يتوقف علي مدي نجاحها في إجتذاب أفضل العقول القانونية للعمل لديها بعيداّ عن إغراءات العمل الخاص
- الضرر الناجم عن تسييس التعينات القضائية يفوق اي نفع تحققه اي حركة تصحيحية في المجتمع
- من المؤسسات القضائية ما يعكف علي تنقيح معايير التعيين لديه، فيهتم بأوائل كليات الحقوق، ويعتد بذاتهم أكثر من إعتداده بذويهم، فلا يعدهم نعمة ولا نقمة.
أما عن رأس المال المادي، فحسن إدارته تستدعي مراعاة الآتي:
- قيمة اي مؤسسة قضائية تتوقف علي إزدهار الجدوي منها، وليس النظر لحالة افرادها المعيشية وحالة مبانيها الجمالية.
- إزدهار العمل القضائي علي ارض الواقع يستدعي إيمان أفراده بجدوي رسالتهم المشتركة، وبجدارتهم في القيام بها دوناً عن غيرهم.
- جدوي انضمام فرد لفريق عمل تقاس بما يمكن ان يقدمه لحاجه العمل أفضل من غيره
أما عن رأس المال السياسي، فحسن إدارته تستدعي مراعاة الآتي:
- وطنية اي مؤسسة قضائية تتوقف علي مدي ثقة العامة في قدرتها علي الحفاظ علي امن وإستقرار وإزدهار حقوقهم الفطرية بإضفاء روح القانون علي نصه.
- خطر إهتزاز ثقة العامة في اي مؤسسة قضائية يفوق اي نفع يأتي من وراء رؤية تعتقدها الخاصة في صالح المؤسسة
- الإدارة الرشيدة لأي مؤسسة وطنية تستدعي ان تطفو اولوياتها و اولويات المجتمع في قارب واحد- فتؤثر فيه وتتأثر به.
