-->
بعد ثمان سنوات من قراءة إدارة بوش لقوانين مكافحة الاحتكار بروح تشجيع مجتمع الأعمال قلبت إدارة أوباما الصورة لتقرأها أجهزة تنفيذ القانون بروح حماية المستهلك. اعلنت كرستين فيرني، رئيسة قطاع مكافحة الإحتكار بوزارة العدل الامريكية إتجاه الإدارة الجديدة للأخذ بسياسة أكثر فاعلية ضد الشركات التي تستغل أوضاعها السوقية المسيطرة لتدفع بمنافسيها خارج السوق أو تمنعهم من زيادة حصتهم السوقية.
رغم مزاعم مجتمع الاعمال الامريكي أن الوقت غير ملائم للأخذ بالسياسة الجديدة نظراً للأزمة الإقتصادية الحالية، أكدت المسئولة ان السياسة الجديدة هي جزء جوهري من خطة الإدارة الجديدة لعلاج الازمة الإقتصادية خاصة ان اوقات الكساد الشديد تمثل حافز للشركات المسيطرة علي السوق علي الإنخراط في ممارسات ضارة بالمستهلكين و بتنافسية الاسواق، و ان التحول بمثابة عودة الي سياسة مسبقة حقت إنجازات من عينة دعاوي مكافحة الإحتكار ضد مايكروسوفت و انتيل في تسعينات القرن الماضي
أوضحت فيرني أن الهدف من إعلان التحول في السياسة هو تنبيه المحاكم و المتقاضين للتوقف عن الإسترشاد بالوثائق الحكومية التي تعكس سياسة الإدارة السابقة و منها تقرير وزارة العدل الامريكية الصادرة العام الماضي و الذي يعد (مذكرة قانونية جاهزة للمدعي عليه في دعوي الاحتكار) بحسب وصف هربرت هوفنكامب أستاذ القانون بجامعة أيوا الأمريكية. أقر التقرير المشار اليه عدة معايير قانونية أدت الي إعاقة أصحاب المشروعات الصغيرة من رفع دعاوي مكافحة الإحتكار أمام السلطات الامريكية خلال إدارة بوش، الأمر الذي أدي الي اللجوء لأجهزة مكافحة الأحتكار الأجنبية، مثل اللجنة الأوروبية التي غرمت مؤخراً شركة انتيل 1,45 مليار دولار جراء ممارستها الإحتكارية غير المشروعة التي رمت إلي الضغط علي المستهلكين لتجنب التعامل مع منافسيها الأصغر حجماً.
