قرارات النائب العام وضبط اقتصاديات العدالة الجنائية ٢
نشرت جريدة الشروق الخبر التالي
محمد جمعة نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 10:36 ص | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 11:12 ص اعتمد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس الأربعاء، نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميع نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون. وأوضح بيان لمكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن البرنامج يُدرَج فيه جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوي الشأن. وأمر النائب العام بإرسال قضايا الجنايات لمحاكم الاستئناف – كلٌ حسب اختصاصه – ومُرفَق بكل جناية اسطوانة مُدمَجة تحوي جميع أوراقها وأمر إحالتها وقائمة مُؤدَّى أقوال الشهود وأدلة الإثبات فيها؛ حتى يُتاح لذوي الشأن الحصول على نُسَخ إلكترونية عِوَضاً عن إنفاق الكثير في تصويرها ورقياً. وأكدت النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، في سبيلها لاعتماد عدد من البرامج والتطبيقات والنُظم الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.
حسناً فعل النائب العام القضي حمادة الصاوي بتفعيله سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، والسؤال هنا: كيف يمكن أن
يؤثر ذلك على اقتصاديات العدالة الجنائية. الإجابة هي: لابد أن تهدف جميع آليات تنفيذ هذه السياسة إلي تقليل هدر المال والوقت والجهد، بمعنى ضرورة اعتبار التحول الرقمي وسيلة لتحقيق هذا الهدف، فالتحول الرقمي وسيلة وليس هدف في ذاته
يتبع ذلك، ضرورة مراعاة ما يلي
أولا: منظومة العدالة الجنائية في أي مجتمع لها دور حضاري وهو إحقاق الحق، أي حماية حقوق الأفراد، أياً كان موقعهم في هذه المنظومة، فالمجني عليه له حقوقه، وكذلك المشتبه فيه، والمتهم أيضاً، وأياً كانت طريقة الحماية طالما كانت مشروعة وفعالة
ثانياً: منظومة العدالة الجنائية في مصر بحاجة إلي نقلة نوعية لتحقيق هذا الدور الحضاري الذي غاب طويلاً إلي درجة أدت لتحول أهداف هذه المنظومة عن حماية الإنسان إلي إستيفاء إجراءات مكتبية عفا عليها الزمن
ثالثاً: نفقات التحول الرقمي ليست هينة، لذا من المهم حسن استغلال موارد النيابة العامة لإختيار أفضل البرامج التي ستعود بالنفع على منظومة العدالة الجنائية ككل، فتساعد النيابة العامة في تحقيق رقابة داخلية فعالة، كما تساعد باقي الأطراف في منظومة العدالة الجنائية، ليس فقط في توفير النفقات، بل الأهم هو توفير الوقت والجهد، حيث بلغ الهدر في الوقت والجهد حداً ليس له مثيل
رابعاً: لابد من تحديد اولويات النيابة العامة فيما يتعلق بالنشاط الاجرامي الواجب مكافحته، والمستوى الإجرامي المستهدف (السمك الكبير)، واستثمار سياسة التحول الرقمي في هذا الإطار، كي يشعر المجتمع بجدوى تفعيل هذه السياسة في مكافحة الجريمة في المجتمع
يؤثر ذلك على اقتصاديات العدالة الجنائية. الإجابة هي: لابد أن تهدف جميع آليات تنفيذ هذه السياسة إلي تقليل هدر المال والوقت والجهد، بمعنى ضرورة اعتبار التحول الرقمي وسيلة لتحقيق هذا الهدف، فالتحول الرقمي وسيلة وليس هدف في ذاته
يتبع ذلك، ضرورة مراعاة ما يلي
أولا: منظومة العدالة الجنائية في أي مجتمع لها دور حضاري وهو إحقاق الحق، أي حماية حقوق الأفراد، أياً كان موقعهم في هذه المنظومة، فالمجني عليه له حقوقه، وكذلك المشتبه فيه، والمتهم أيضاً، وأياً كانت طريقة الحماية طالما كانت مشروعة وفعالة
ثانياً: منظومة العدالة الجنائية في مصر بحاجة إلي نقلة نوعية لتحقيق هذا الدور الحضاري الذي غاب طويلاً إلي درجة أدت لتحول أهداف هذه المنظومة عن حماية الإنسان إلي إستيفاء إجراءات مكتبية عفا عليها الزمن
ثالثاً: نفقات التحول الرقمي ليست هينة، لذا من المهم حسن استغلال موارد النيابة العامة لإختيار أفضل البرامج التي ستعود بالنفع على منظومة العدالة الجنائية ككل، فتساعد النيابة العامة في تحقيق رقابة داخلية فعالة، كما تساعد باقي الأطراف في منظومة العدالة الجنائية، ليس فقط في توفير النفقات، بل الأهم هو توفير الوقت والجهد، حيث بلغ الهدر في الوقت والجهد حداً ليس له مثيل
رابعاً: لابد من تحديد اولويات النيابة العامة فيما يتعلق بالنشاط الاجرامي الواجب مكافحته، والمستوى الإجرامي المستهدف (السمك الكبير)، واستثمار سياسة التحول الرقمي في هذا الإطار، كي يشعر المجتمع بجدوى تفعيل هذه السياسة في مكافحة الجريمة في المجتمع
