قرارات النائب العام وضبط اقتصاديات العدالة الجنائية ١

قرارات النائب العام وضبط اقتصاديات العدالة الجنائية ١

هل ممكن ضبط اقتصاديات العدالة الجنائية من خلال تعليمات النائب العام؟ الإجابة هي نعم، وما يلي خير مثال

في حلقات النقاش مع ضباط الشرطة، لا تخلو واحدة من التطرق إلي الجهد والوقت والتكاليف التي تتحملها منظومة العدالة الجنائية في نقل المحكوم عليهم. وخلافاً لما كان البعض يردده من ضرورة التدخل التشريعي، إلا أنني أوضحت أن الأمر بسيط ولا يحتاج لتدخل المشرع في كل صغيرة. لذا ما أصدره النائب العام الحالي هو نقلة نوعية طال انتظارها، وأتمنى أن يستمر علاج المشكلات بصفة جذرية من خلال الكتب الدورية للنائب العام، مثلما جاء في بيان النيابة العامة ٣ مارس ٢٠٢٠  التالي

النائب العام يُمَكِّن المقبوض عليهم من الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم خارج دوائر المحاكم مُصدرة الأحكام؛ تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذي بموجبه يُمكن المضبوطون من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التي أصدرتها؛ وذلك تذليلاً لما أسفر عنه الواقع العملي من معوقات أبرزها طول المدة المستغرقة في ترحيلهم إلى أقلام كتاب المحاكم مُصدرة الأحكام والتي تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها، فضلاً عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية الناتجة عن الترحيل؛ كل ذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة.