ولعل تتبع مجريات إحدى جرائم السب والقذف في مصر بأدوات مدرسة التحليل الواقعي يعطي نموذجاً لمدى سلبية أداء منظومة العدالة الجنائية في مصر لدورها الحقيقي في حماية الحقوق والمصلحة العامة
ابريل ٢٠١٨- نشرت جريدة مصرية مقرها القاهرة خبر مكذوب عن موظف عام ويتعلق بأداءه لعمله
يونيو ٢٠١٨- تم تقديم بلاغ إلي النائب العام- رقم ٦٤٦٢- للتحقيق قضائياً في الواقعة وهي جريمة وقعت بطريق الصحف على موظف عام وتدخل في اختصاص محكمة الجنايات لأهميتها- وتختص بها محكمة أمن الدولة العليا وفقاً للمادة ١٥٨٨ من التعليمات العامة للنيابات
١١ يونيو ٢٠١٨- تمت إحالة البلاغ إلي نيابة جنوب القاهرة برقم صادر١٠٨٣
٢ يوليو ٢٠١٨- بالاستعلام كان الرد أن البلاغ لم يصل بعد إلي نيابة جنوب القاهرة ومنها إلي نيابة السيدة زينب
٥ يوليو ٢٠١٨- قررت نيابة السيدة زينب حفظ البلاغ إدارياً- رغم أن وقائع البلاغ من الوقائع واجبة التحقيق قضائياً, بيد أن النيابة الجزئية ألتفتت عن ذلك وانتهت إلى حفظ البلاغ إداريا
١٢ يوليو ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة -على قرار الحفظ الإداري
١٨ اغسطس ٢٠١٨- تم استيفاء البلاغ بمحضر رقم ٤١٧٢ لسنة ٢٠١٨- تضمن اقوالنا فيه- على أن يتم الإستعلام عن موقع جريدة المصري اليوم و إنتظار إفادة وزارة الإتصالات بصحة الواقعة
١٦ سبتمبر ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للنائب العام - ١٠٢٨٩ عرائض النائب العام
٢٠ سبتمبر ٢٠١٨- تصدير التظلم برقم الي نيابات جنوب القاهرة وتم ارفاقه بالمحضر الأصلي
٢٥ سبتمبر- المحضر الأصلي معروض على وكيل النيابة
٤ اكتوبر ٢٠١٩- وكيل النيابة يطلب رد مباحث الاتصالات
٢٤ ديسمبر- النيابة اصدرت لنا تصريح بالاستعلام من مباحث الاتصالات عما تم التوصل له في القضية
٣١ ديسمبر- وكيل النيابة المختص حفظ البلاغ بمسمى حفظ لحين ورود التحريات
٧ مارس ٢٠١٩- محاولة التظلم للنائب العام تم وقفها من قبل موظف على أساس أن التظلم يكون للمحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة قبل التظلم للنائب العام- استلم التظلم وطلب نستعلم بعد عشرة أيام- رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠١٩
١٩ مارس ٢٠١٩- الموظف المختص -رغم مرور عشر أيام بالفعل- طلب العودة للإستعلام منه بعد ثلاثة أيام أخرى
يونيو ٢٠١٨- تم تقديم بلاغ إلي النائب العام- رقم ٦٤٦٢- للتحقيق قضائياً في الواقعة وهي جريمة وقعت بطريق الصحف على موظف عام وتدخل في اختصاص محكمة الجنايات لأهميتها- وتختص بها محكمة أمن الدولة العليا وفقاً للمادة ١٥٨٨ من التعليمات العامة للنيابات
١١ يونيو ٢٠١٨- تمت إحالة البلاغ إلي نيابة جنوب القاهرة برقم صادر١٠٨٣
٢ يوليو ٢٠١٨- بالاستعلام كان الرد أن البلاغ لم يصل بعد إلي نيابة جنوب القاهرة ومنها إلي نيابة السيدة زينب
٥ يوليو ٢٠١٨- قررت نيابة السيدة زينب حفظ البلاغ إدارياً- رغم أن وقائع البلاغ من الوقائع واجبة التحقيق قضائياً, بيد أن النيابة الجزئية ألتفتت عن ذلك وانتهت إلى حفظ البلاغ إداريا
١٢ يوليو ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة -على قرار الحفظ الإداري
١٨ اغسطس ٢٠١٨- تم استيفاء البلاغ بمحضر رقم ٤١٧٢ لسنة ٢٠١٨- تضمن اقوالنا فيه- على أن يتم الإستعلام عن موقع جريدة المصري اليوم و إنتظار إفادة وزارة الإتصالات بصحة الواقعة
١٦ سبتمبر ٢٠١٨- تم تقديم تظلم للنائب العام - ١٠٢٨٩ عرائض النائب العام
٢٠ سبتمبر ٢٠١٨- تصدير التظلم برقم الي نيابات جنوب القاهرة وتم ارفاقه بالمحضر الأصلي
٢٥ سبتمبر- المحضر الأصلي معروض على وكيل النيابة
٤ اكتوبر ٢٠١٩- وكيل النيابة يطلب رد مباحث الاتصالات
٢٤ ديسمبر- النيابة اصدرت لنا تصريح بالاستعلام من مباحث الاتصالات عما تم التوصل له في القضية
٣١ ديسمبر- وكيل النيابة المختص حفظ البلاغ بمسمى حفظ لحين ورود التحريات
٧ مارس ٢٠١٩- محاولة التظلم للنائب العام تم وقفها من قبل موظف على أساس أن التظلم يكون للمحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة قبل التظلم للنائب العام- استلم التظلم وطلب نستعلم بعد عشرة أيام- رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠١٩
١٩ مارس ٢٠١٩- الموظف المختص -رغم مرور عشر أيام بالفعل- طلب العودة للإستعلام منه بعد ثلاثة أيام أخرى
١٤ ابريل ٢٠١٩ الأحد- بالاستعلام عن التطورات طلب وكيل النيابة ه ب حضور المحامي لفتح تحقيق بخصوص الواقعة
١٥ ابريل ٢٠١٩ الاثنين- استعلم وكيل النيابة من المحام عن الشاكي وسبب وجوده خارج البلاد وميعاد عودته وبعد الإطلاع على سند الوكالة طلب حضور المحام المذكور اسمه في التوكيل ولم يعتد بسند وكالة المحامي الحاضر والذي تابع الموضوع منذ بدايته
٢٥ يونيو ٢٠١٩- عضو النيابة العامة أوضح ان التأخير ليس من النيابة وطلب تقديم طلب رسمي لاستفسار
١٧ اكتوبر- مدير النيابة اطلع على الأوراق ووجد أن رد جهة التحري وصل بالفعل من شهر مارس لكنه غير كاف وأنه يريد تفاصيل- وطلب الاستعلام بعد ١٠ أيام
٦ نوفمبر- مدير النيابة غير موجود للرد على نتيجة الاستعلام
١٩ نوفمبر- علمنا بوجود طلب حضور للصحفي غدا في النيابة لسماع اقواله- وعلمنا ان الاستعلام الاول كان ناقص لأنه طلب الاستعلام عن مقرهم فقط- لذلك ارسل الاستعلام الثاني عن صحة الواقعة-----
٢٥ نوفمبر- مدير النيابة قال لا يوجد جديد ولا رد من المباحث - ولم يحضر الصحفي بل جاء مندوب من الجريدة قال ان هذا الصحفي يعمل من الاسكندرية
١١ يناير ٢٠٢٠- عضو النيابة المسئول عن الملف/ هشام بسيوني غير موجود- رئيسه/ أحمد أسمهان أوضح لنا صدور قرار بحفظ الأمر- لا يرغب في إطلاعنا على الأسباب لأن التعليمات تمنع ذلك-- وهو أمر غير منطقي- فكيف طلب منا التظلم دون معرفة أسباب الحفظ
١٢ يناير ٢٠٢٠- عضو النيابة المسئول عن الملف لم يرغب في إطلاعنا على مذكرة النيابة الكلية- لكن بعد أن قدمنا طلب رسمي لتصوير الملف طلب منا الحضور اليوم التالي للحصول على موافقة رئيسه
١٣ يناير ٢٠٢٠- بعد الموافقة على الطلب- تم تصوير الملف- ورفض تصوير مذكرة النيابة التي اوضحت أسباب القرار- لكن سمح بالإطلاع عليها- وكشف الاطلاع عليها أن هناك قرار بأمر ألا وجه صدر يوم ٢٥ ديسمبر- وتم قيد ذلك أنه حفظ إداري يوم ٢٩ ديسمبر- بناء على مذكرة عضو بالنيابة الكلية لجنوب القاهرة/ محمود عزام- بزعم أن التوكيل الخاص غير سليم، واستشهد بحكم لمحكمة النقض يتعلق بإستخدام توكيل عام تم تحريره قبل حدوث الواقعة
١٨ يناير ٢٠٢٠- محاولة تقديم تظلم للنائب العام - رفض الموظف استلامه بزعم أن علينا التظلم إلي محامي عام جنوب القاهرة أولاً- وهو أمر غير منطقي لأن إلغاء الأمر بألا وجه يدخل في اختصاص النائب العام فقط
١٨ يناير ٢٠٢٠- خدمات البريد السريع الخاص اعتذرت عن تقديم خدماتها لتوصيل التظلم للنائب العام- موضحه أن الجهات الحكومية لا تستلم منها- أمر غامض غير مفهوم
١٨ يناير ٢٠٢٠- تم ارسال التظلم للنائب العام عبر تطبيق الواتس آب حسب الخطوات التي أعلنتها النيابة العامة لاستخدام هذه الخدمة في التظلم- لكن لم يصلنا أي رد خلافاً لما قررته الخطوات المعلنة
١٩ يناير ٢٠٢٠- تم تقديم تظلم ورقي إلي مكتب النائب العام إلي موظف آخر أقر بأن زميله أخطأ حيث أنه لا دخل للموظف في قبول أو رفض ما يتم تقديمه
١٥ ابريل ٢٠١٩ الاثنين- استعلم وكيل النيابة من المحام عن الشاكي وسبب وجوده خارج البلاد وميعاد عودته وبعد الإطلاع على سند الوكالة طلب حضور المحام المذكور اسمه في التوكيل ولم يعتد بسند وكالة المحامي الحاضر والذي تابع الموضوع منذ بدايته
٢٥ يونيو ٢٠١٩- عضو النيابة العامة أوضح ان التأخير ليس من النيابة وطلب تقديم طلب رسمي لاستفسار
١٧ اكتوبر- مدير النيابة اطلع على الأوراق ووجد أن رد جهة التحري وصل بالفعل من شهر مارس لكنه غير كاف وأنه يريد تفاصيل- وطلب الاستعلام بعد ١٠ أيام
٦ نوفمبر- مدير النيابة غير موجود للرد على نتيجة الاستعلام
١٩ نوفمبر- علمنا بوجود طلب حضور للصحفي غدا في النيابة لسماع اقواله- وعلمنا ان الاستعلام الاول كان ناقص لأنه طلب الاستعلام عن مقرهم فقط- لذلك ارسل الاستعلام الثاني عن صحة الواقعة-----
٢٥ نوفمبر- مدير النيابة قال لا يوجد جديد ولا رد من المباحث - ولم يحضر الصحفي بل جاء مندوب من الجريدة قال ان هذا الصحفي يعمل من الاسكندرية
١١ يناير ٢٠٢٠- عضو النيابة المسئول عن الملف/ هشام بسيوني غير موجود- رئيسه/ أحمد أسمهان أوضح لنا صدور قرار بحفظ الأمر- لا يرغب في إطلاعنا على الأسباب لأن التعليمات تمنع ذلك-- وهو أمر غير منطقي- فكيف طلب منا التظلم دون معرفة أسباب الحفظ
١٢ يناير ٢٠٢٠- عضو النيابة المسئول عن الملف لم يرغب في إطلاعنا على مذكرة النيابة الكلية- لكن بعد أن قدمنا طلب رسمي لتصوير الملف طلب منا الحضور اليوم التالي للحصول على موافقة رئيسه
١٣ يناير ٢٠٢٠- بعد الموافقة على الطلب- تم تصوير الملف- ورفض تصوير مذكرة النيابة التي اوضحت أسباب القرار- لكن سمح بالإطلاع عليها- وكشف الاطلاع عليها أن هناك قرار بأمر ألا وجه صدر يوم ٢٥ ديسمبر- وتم قيد ذلك أنه حفظ إداري يوم ٢٩ ديسمبر- بناء على مذكرة عضو بالنيابة الكلية لجنوب القاهرة/ محمود عزام- بزعم أن التوكيل الخاص غير سليم، واستشهد بحكم لمحكمة النقض يتعلق بإستخدام توكيل عام تم تحريره قبل حدوث الواقعة
١٨ يناير ٢٠٢٠- محاولة تقديم تظلم للنائب العام - رفض الموظف استلامه بزعم أن علينا التظلم إلي محامي عام جنوب القاهرة أولاً- وهو أمر غير منطقي لأن إلغاء الأمر بألا وجه يدخل في اختصاص النائب العام فقط
١٨ يناير ٢٠٢٠- خدمات البريد السريع الخاص اعتذرت عن تقديم خدماتها لتوصيل التظلم للنائب العام- موضحه أن الجهات الحكومية لا تستلم منها- أمر غامض غير مفهوم
١٨ يناير ٢٠٢٠- تم ارسال التظلم للنائب العام عبر تطبيق الواتس آب حسب الخطوات التي أعلنتها النيابة العامة لاستخدام هذه الخدمة في التظلم- لكن لم يصلنا أي رد خلافاً لما قررته الخطوات المعلنة
١٩ يناير ٢٠٢٠- تم تقديم تظلم ورقي إلي مكتب النائب العام إلي موظف آخر أقر بأن زميله أخطأ حيث أنه لا دخل للموظف في قبول أو رفض ما يتم تقديمه
