المسألة التي يتناولها هذا المقال القصير هو أهمية قياس أداء النائب العام المصري كحل جذري لعلاج غياب سيادة القانون في المجتمع المصري. المرجع الأساسي لتوضيح ما سبق هو مجموعة النصوص القانونية التي تتوزع بين الدستور والتشريعات والتي تتناول سيادة القانون ودور النيابة العامة والنائب العام والحق في التنمية. والمرجع الأساسي لتوضيح المشكلة العويصة التي يعاني منها المجتمع المصري وهي غياب سيادة القانون هو مؤشر سيادة القانون في مصر وفقاً للتقرير الذي أعده مشروع العدالة العالمي. بتحليل هذه النصوص القانونية والعوامل التي جاء بها التقرير يتضح ضرورة قياس أداء المسئول الأول في مصر عن تنفيذ القانون ومكافحة الفساد وهو النائب العام. فهو المسئول الأول عن تنفيذ القانون على الجميع، فيطبقه على كبار وصغار السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهو المسئول الأول عن ضبط الجرائم بما أتاحه له قانون الإجراءات الجنائية من سلطات يأمر بها مأموري الضبط القضائي ويحاسبهم على تقاعسهم أو تقصيرهم بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم إن أراد. المجتمع المصري بحاجة إلي انضباط، ولن يتحقق هذا الانضباط مالم يتطور أداء النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام، ولن يتطور هذا الأداء مالم يتم قياسه وفقاً للمؤشرات المتبعة في باقي دول العالم. والله أعلم
المصدر: مشروع العدالة العالمي
احتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون، الذي يعده مشروع العدالة العالمي “World Justice Project”، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول في المنطقة تلتها الأردن.
واعتمد
المؤشر على تقييمات لمفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام
عالميًا، من خلال قياس عدة عوامل من ضمنها القيود على سلطات الدولة، غياب
الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن العام، قوة
إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية. واعتمدت عملية جمع
البيانات على استبيانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في
الحياة اليومية للرأي العام عالميًا.
موقع مصر في الترتيب العالمي لمؤشر سيادة القانون - المصدر: مشروع العدالة
العالمي
وأوضح
التقييم لسيادة القانون في مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة
للدولة،
من حيث تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور
الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على
أداء الحكومة.
وفيما
يخص الحقوق الأساسية، تراجع مؤشر حرية التعبير والحق في الخصوصية،
بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة
عادلة.
وبالنسبة
لمؤشرات الفساد في أفرع الدولة المختلفة، جاءت أعلى مؤشرات غياب الفساد في
السلطة القضائية، تلتها المؤسسة العسكرية، بينما سجلت أقل معدلات غياب
الفساد في فرعي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفيما
يخص النظام والأمن العام، حققت مصر أعلى معدل لها في غياب النشاط
الإجرامي، تلاه مؤشر غياب العنف الأهلي. وأوضحت المؤشرات غياب الفساد فيما
يخص تطبيق العدالة الجنائية، وتراجع مؤشرات الحق في المحاكمة العادلة.
وبالنسبة
لمعايير الحكومة المفتوحة، تراجع مؤشر الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة
المدنية، بالإضافة إلى تراجع مؤشر نشر القوانين والبيانات الحكومية.
وتصدر المؤشر كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا، وتذيل المؤشر بعد مصر أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.
أداء مصر في المعايير الثمانية لمؤشر سيادة القانون - المصدر: مشروع العدالة العالمي
