New Developments in United States' Aid to Egypt

The Trump administration announced last week that it is cutting or delaying nearly $300 million in military and economic aid to Egypt ($195 m. in military aid suspended and $95.7m. in economic and military assistance cut entirely and to be redirected to other countries) over human rights concerns 

This comes in light of the Hearing to Review United States Assistance for Egypt that was held by the Congressional Subcommittee on State, Foreign Operations, and Related Programs on April 2017 (Senate). Egypt's officials described this decision as a misjudgment of the strategic relations between the two countries

Egypt's economy will not get affected by US aid cut according to the American Chamber of Commerce in Egypt "AmCham" (Daily News Egypt). "Since 1979, Egypt has been among the top recipients of U.S. bilateral foreign assistance to the world. In 2016, it was the third largest recipient in the world and the second largest in the MENA region after Israel." (AmCham website) 

While Egypt receives different types of aid from various countries and institutions, the effect of this aid has to be examined in light of the new research that shows that developing countries send trillions of dollars more to the west than the other way around, according to Jason Hickel in his article "Aid in reverse: how poor countries develop rich countries" (The Guardian).

سكك حديد مصر والحاجة الي اللامركزية والقطاع الخاص والقانون الرادع

خالص العزاء لأهل المتوفين في حادث قطار الإسكندرية يوم الجمعة الماضي 11 اغسطس 2017 ، وادعو الله ان نتعظ ونتعلم من أخطائنا، وان نمتلك الشجاعة لنصارح انفسنا بعيوبنا، خاصة جهلنا بعلم إدارة المرافق العامة. إدارة المرافق العامة علم يتم تدريسه في جامعات العالم (وله مراكز متخصصة في جامعة فلوريدا وجامعة نيو مكسيكو)، وله جوانب وأبعاد عدة، منها القانوني ومنها الإداري ومنها المالي. أبسط مبادئ هذا العلم لا نعرفه في مصر، لا من الناحية العملية ولا من الناحية النظرية 

هذا الجهل له أسباب. قالها لي صديق عزيز مخلص في النصح: مشكلة مصر أنها حبيسة تجربتها وإرثها، رغم أن فيه الجيد وفيه السئ. فكرة المركزية كانت ومازالت مصدر من مصادر قوة مصر، لكن الإفراط في المركزية كان ومازال مصدر من مصادر تخلف مصر 

أخيراً بدأنا نفكر بطريقة مختلفة، وكانت فكرة العاصمة الإدارية الجديدة تطبيق لفكر جديد. وآن الأوان أن يمتد هذا الفكر إلي تطبيقات عديدة أخرى. مرفق السكك الحديدية مرفق عريق وبحاجة إلي تطوير جذري من خلال قرارات حكومية جرئية تفتح المجال لشراكة بين العام والخاص بدون أن يصل الأمر إلي خصخصة المرفق الحيوي 

رغم محاولات جادة للتطوير، هناك أخطاء قاتلة تحدث ولا تصل لعلم متخذي القرار. هناك مثلا قطار فاخر تم تسييره منذ عدة سنوات يصل بين الأسكندرية والقاهرة وأسوان. السمة الاساسية للقطار هو انه قطار مباشر من الاسكندرية الي القاهرة اي لا يتوقف لا فى المحطات الرئيسية (الا قطار وحيد يقف في طنطا) ولا في المحطات الفرعية. اذا المفروض ان القطار لا يتوقف بين القاهرة والاسكندرية (إلا لعطل او ما يشبه ذلك). من الناحية العملية، الامر مختلف. اعكف على ركوب هذا القطار بإنتظام خاصة في رحلاته المسائية، ولا اتذكر مرة واحدة لم يتوقف فيها القطار في محطة فرعية (منها مثلا قويسنا و بركة السبع). الوقوف يكون لبضع ثواني فقط مما يؤكد أنه ليس لعطل ويرجح ان احدهم يغادر القطار خلال هذه الثواني. وفي الحادثة الأخيرة في الاسكندرية، هل كان فعلا توقف القطار لعطل ام غير ذلك كما صرح مصدر لجريدة الاهرام

قطار بورسعيد الذى توقف على القضبان لم يكن معطلا و هو ما يثير علامات استفهام كبيرة يتم حاليا إجراء تحقيقات داخل السكة الحديد لكشف هذا الغموض

 خلاصة ما سبق، لن يستمر أي تطوير وإصلاح بدون رقابة قوية فعالة تستخدم قوة القانون إلي آخر مدى ممكن. ولن تتحقق هذه الرقابة الا في ظل لامركزية فعالة وشراكة مع القطاع الخاص بما يملكه من إمكانيات في التوظيف والرقابة وانفاذ فعلا للجزاءات القانونية في حالة وقوع مخالفات، لأن تغاضيه عن ذلك يعني ببساطة انه عرضه لخسارة وتعويضات قد تؤدي إلي إفلاسه. أما استمرار الحال كما هو فلا يعني سوى استمرار التنصل من المسئولية على حساب المستهلك ودافع الضرائب كما كتبت من قبل. وخطورة الأمر أنه نموذج يتكرر في مرافق عامة عديدة بل ومؤسسات حكومية، لكن لا تظهر أخطاءها إلا للمتفحص، واستمرار احوالها كما هي يُنذر بكارثة بل ربما نكبة إدارية واقتصادية بحجم نكبة 67. والله اعلم



متابعة تطورات لاحقة
عرفات :ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكك الحديدية
وزير النقل: دخول القطاع الخاص منظومة السكك الحديدية ضرورة مهمة

عيد العلم ودقة المعلومات

منذ أيام احتفلت مصر بعيد العلم -وهو تقليد حميد تحرص إدارة الرئيس السيسي على الإحتفال به. وبهذه المناسبة اهتمت وسائل الاعلام بالحصول على تصريحات من المسئوليين الحاليين والسابقين. واعتقد أننا بحاجة إلي تدقيق مهني في التصريحات التي تروجها وسائل الاعلام لأننا بعض التصريحات غير الدقيقة تؤدي إلي عدم تشخيص امراض الوطن بدقة، وضياع الفرص لاصلاح الاوضاع العلمية. هناك أزمة حقيقة في الاستثمار في العلم في مصر، وتتجلى هذه الأزمة فيما يحدث مع كل من يريد توفير حماية قانونية للملكية الفكرية بأنواعها المختلفة (حقوق مؤلف - براءة اختراع - الخ...). ومن التصريحات غير الدقيقة بعض ما ردده الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي السابق - المنشور في الاهرام في 6 اغسطس 2017- بأن

حاولت أكاديمية البحث العلمي، أن تزيل العراقيل من أمام المخترعين عند تسجيل براءة اختراعهم، فقلصت من المصاريف رسومًا تُدفع عند تسجيل براءة الاختراع - من 1500 الى 150جنيهًا، وهذا أمر جيد ويسهل على المخترعين في الوقت الذي يدفع الأجنبي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري

 التسجيل بمكاتب الاختراع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بأنه

لا يوجد فرق بينه وبين التسجيل داخل مصر سوى اعتبار المخترعين أنه نوع من «البرستيج» يلبى احتياجات المشروع الذي يعمل عليه حتى يستطيع تسويقه في الخارج

فمن ناحية أولى، هناك فارق بين رسوم تقديم طلب الحصول على براءة اختراع (150 جنيه) ومصروفات فحص الطلب (سبعة آلاف جنيه وفقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 22 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 20 فبراير - 2011 وهو مازال سارياً) ومع التقدير الشديد لإعفاء كل طالب في مؤسسة تعليمية من الرسوم والمصروفات، كان ينبغي ان يمتد هذا الاعفاء الي المؤسسات التعليمية والبحثية ذاتها دون خشية من اي عوار دستوري (اذا ما أمكن ربطه بالنسبة المئوية المقررة في الدستور للبحث العلمي). والافضل هو تقرير اعفاء كامل حتى للشركات الوطنية والاجنبية (بشرط اجراء الأبحاث في مصر) كحافز يساعد على بناء قاعدة علمية تواكب ما لدى اسرائيل، فالمسألة وثيقة الصلة بالأمن القومي المصري

ومن ناحية ثانية، التسجيل خارج مصر ليس نوعاً من "البرستيج" لكنه مسألة حياة أو موت للمخترع، ويكفي استطلاع رأي المتعاملين مع مكتب البراءات المصري لمعرفة التحديات والصعوبات التي تمثل حوافز للتسجيل خارج مصر، واستثمار الاختراع خارج مصر

الخلاصة، أتمنى ان ندقق في المعلومات العامة المتداولة بطريقة مهنية، فلا يمكن علاج المرض بدون تشخيص دقيق. والله اعلم

نصائح لطلاب القانون عند الاجابة في الامتحان

لدي عدة نصائح الي طلاب القانون بناء على تصحيحي لاوراق اجابة طلاب الفرقة الثانية بالشعبة العامة وشعبة اللغه الانجليزية وشعبة اللغة الفرنسية في مادة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية للعام الجامعي ٢٠١٦-٢٠١٧

خير الكلام ما قل ودل 

التقييم ينصب على عدة عوامل اهمها هو الدقة القانونية

الدقة تشمل فهم السؤال وتحديد المعلومة القانونية والدقة في كتابتها

اقرأ السؤال جيدا ففهم السؤال هو نصف الاجابة

لا تكتب الا ما انت متأكد منه بناء على دراسة جادة
ما لا تعرفه لا تقم بإجابته واترك مكان الاجابة خاليا
لا تكتب شئ عن جهل 

ترك السؤال دون اجابة افضل لك كثيرا من اجابته بغير المطلوب

 كن منظما في اجابتك
التزم بترتيب الاسئلة عند اجابتها
لا تكتب فقرة واحدة طويلة بل نقاط مستقلة
لابد ان يكون خطك واضحا يسهل قراءته
الخط الحسن جزء من التقييم
الدقة اللغوية جزء من التقييم
ما لا يمكن للمصحح قراءته لا يمكنه تقييمه
تجنب الكلام الزائد الذي لا علاقة له بعلم القانون 
تجنب الحشو الزائد الذي لا علاقة له بما هو مطلوب في السؤال

حقوق الاسكندرية والعريني وبداية المصارحة

تتجلى أزمات التعليم الجامعى وسيادة القانون ومهنية الإعلام على أشدها في مواسم إعلان نتائج الإمتحانات في كليات الحقوق، وخير مثال على ذلك هو ما أعتبرته جريدة الوطن خبراً يستحق النشر ويتعلق بالأستاذ الدكتور فريد العريني وبنتيجة الامتحان في مادة القانون البحري والجوي في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. فقد نشرت الجريدة أن طلاب الدفعة رسبوا في الامتحان بسبب فرقعة بالونة خلال إحدى المحاضرات، وقامت بنشر مقطع صوتي لما جرى. وأهتم الاستاذ معتز الدمرداش بالموضوع واستضاف على الهاتف احد الطلاب الراسبين، كما تواصل هاتفياً  مع الأستاذ الدكتور فريد العريني واعقبه اتصال هاتفي مع الأستاذ الدكتور طلعت دويدار عميد الكلية 

الدكتور العريني من شيوخ أساتذة القانون وهو قامة وقيمة علمية ومن الأساتذة القلائل الذين يصرون على تصحيح اوراق الإجابة بنفسه في المواد التي يدرسها بدلاً من أن يعهد بها إلي غيره. وغالباً ما يعهد استاذ المادة بتصحيح أوراق الإجابة في كليات الحقوق إلي غيره من القانويين المؤهلين علمياً والمشتغلين بالتدريس او القضاء اوالقانون بصفة عامة. ومرجع ذلك هو ضخامة عدد اوراق الإجابة (آلاف من الطلاب) وضآلة العائد المادي المستحق للمصحح (أقل من نصف جنيه لكل ورقة وفقاً لما قرره قانون الجامعات ولائحته منذ السبعينات). من الناحية العملية، ما يحصل عليه من يقوم بالتصحيح ينفقه على تغيير نظارته الطبية لعلاج ما ضعف من نظره بعد انتهاء عملية مرهقة من التصحيح تحت ضغط زمني لضيق الوقت وتحت ضغط نفسي لتواضع قدرات الطلاب غير المؤهلين أصلا لدراسة القانون 

رغم ما يبذله الأستاذ من مجهود في المحاضرات، إلا أن إجابات اغلب الطلاب غالباً ما تصيب الأستاذ بالإكتئاب ويحس بضياع الوقت مرتين: كل الوقت الذي قضاه في المحاضرات في تبسيط المعلومة كي تصل إلي اكبر عدد ممكن من الطلاب غير المؤهلين لدراسة القانون، وكل الوقت الذي يقضيه في قراءة إجابات لا يمكن أن يكون من كتبها طالب قانون لديه حد أدنى من القدرات. وقيمة هذا الوقت الضائع هو خسارة لمصر من عدة نواح: فلا الأستاذ قضاه مع الطلاب المؤهلين ليرتفع بقدراتهم، ولا هو قضاه مع نفسه ليطور من ابحاثه، ولا الطلاب غير المؤهلين استثمروه في مجال دراسي أقل صعوبة وأكثر ملائمة لقدراتهم التي حباهم الله بها وميزهم بها عن أقرانهم من القانونيين

الأصل أن متوسط معدل النجاح في امتحان مادة من مواد القانون هو 25-35% من الطلاب. لكن وفقاً للسياسات الجامعية الحالية التي تهتم بإتاحة أعداد كبيرة من الأماكن للمقبولين بالجامعات كل عام، يتم رفع هذه النسبة إلي 45-70% من خلال عدة آليات، ويخرج إلي السوق القانوني كل عام عدد ضخم من الحاصلين على درجة علمية في القانون رغم أن ثلثهم -تقريباً- في الحقيقة غير مؤهلين وغير قابلين أصلا لإكتساب الحد الأدنى من المهارات القانونية اللازمة، مما يؤثر بالسلب على كفاءة المنتج القانوني وعلى الأداء القانوني في مؤسسات الدولة خاصة المحاكم وعلى سيادة القانون في المجتمع المصري

 كان على جريدة الوطن ان تقوم بدورها في تقصي جوانب الموضوع بأكمله بدلا من عمل فرقعة إعلامية وإيهام الطلاب بأمل غير حقيقي، وكان على الجامعات أن تصارح كل طالب بإمكانياته الحقيقية وتعيد توجيهه نحو ما ينفعه ويستثمر فيه قدراته التي تميزه عن غيره بدلاً من ضياع اربع سنوات أو أكثر من عمره. والله أعلم