من الموضوعات القانونية المهمة التي أتمنى ان يهتم بها أهل القانون في مصر هو الحق في الإئتمان أو حق الفرد في الحصول على الإئتمان أو حق المستهلك في الحصول على الخدمات الإئتمانية. للموضوع أبعاد عدة وتداعيات خطيرة أبرزها ما أفصح عنه محافظ البنك المركزي في مؤتمر استراتيجية التنمية بشأن اقتصار التسهيلات الإئتمانية البنكية خلال عهد مبارك على شركات كبرى محدودة العدد. أتمنى ان يتولى باحث قانوني تحليل أحكام محكمة النقض بخصوص التكييف القانوني لأموال البنوك، وأحكام المحاكم الاقتصادية ذات الصلة (مثل الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٨٨ لسنة ٧ ق - محكمة القاهرة الإقتصادية)، وأثر هذا التكييف على مبدأ المساواة في تلقى الخدمات الإئتمانية، وعلاقة ذلك بحقوق وإلتزامات المستهلك لهذه الخدمات الإئتمانية، وحقوق وإلتزامات الأطراف المرتبطة التي تؤثر أفعالها على المركز القانوني للمستهلك (ليس فقط مستهلك الخدمات الإئتمانية بل البنكية بصفة عامة بل والغير أيضا في حالة الإدراج على القوائم السلبية)، مثل البنك المركزي والشركة المصرية للإستعلام الإئتماني (اي سكور) وغيرهما، والفلسفة الحاكمة للإئتمان في ظل المادة ٢ من الدستور. ولعل للباحث أن يقارن الحال في مصر بالحال في الولايات المتحدة الامريكية التي تتبنى قانون الإبلاغ الائتماني العادل والذي تناوله الزميل العزيز الدكتور منصور عبد الرحمن الحيدري (المعهد العالي للقضاء- الرياض) في رسالته للدكتوراه بكلية القانون بجامعة كنساس الأمريكية عام ٢٠١٢
Access to credit is one of the key legal topics that needs more scholarly attention in Egypt. Discussing the consumer's rights and obligations in relation to access to credit is a critical matter for any real economic development. This was clearly noted by the Governor of the Egyptian Central Bank (ECB) in his speech at Egypt's Strategy for Development Conference (February 2016). It will be interesting to study this matter by comparing the Egyptian law to the Fair Credit Reporting Act of 1970 in the U.S. A similar comparative study that could be helpful is the one prepared by Prof. Dr. Mansour Abdulrahman A. Alhaidary, Assistant Professor of Law at the Institute of Higher Judiciary, in his dissertation for the doctoral degree titled "Measuring Compensation from Credit Reporting Damage : A Comparison of Islamic, Saudi, and American Law in Light of Credit Information Reporting Acts" (2012)
