تنظيم
آليات العمل بوزارة التعليم العالي هو اول واهم خطوة لإصلاح الجامعات. لا
أعلم حقيقة ما هي أجندة الوزير إزاء ذلك وهل هي من اولوياته ام لا. لكن
يبدو أن من ضمن أولوياته تعديل قانون الجامعات، وهو بالفعل امر مهم، لأنه
القانون هو العمود الفقري لتنظيم المؤسسات العديدة التي يحكمها هذا
القانون. لكن للأسف يبدو أن تواضع النظام الإداري في كل من الوزارة
والمؤسسات التابعة لها يؤثر بصورة سلبية على اي محاولة لتعديل القانون
بشكل يحقق إصلاح فعلي وحقيقي
اي
محاولة للإصلاح لابد أن تقوم على توافق، ولا توافق بدون تواصل، ولا تواصل
بدون آليات إدارية ترسل وتستقبل بنشاط، والأهم بفاعلية وبمواكبة للتكنولوجيا
المتاحة في مصر. لا يعقل أن الوزارة تقوم بالتواصل مع اعضاء هيئة التدريس
عبر ارسالها التعديلات المقترحة للقانون إلي الجامعات والتي ترسلها إلي
الكليات والتي تقوم بتوزيع ورقي لها على أعضائهاـ ليقوموا بدورهم بإبداء
الرأي والرد عبر نفس الطريق الورقي العقيم. هل لدى الوزارة قاعدة بيانات
بها البريد الإلكتروني لمن تتواصل معهم بدلا من ضياع الوقت في المراسلات
وضياع المال في استبيانات ورقية للرأي. الموقع الإلكتروني للوزارة غير جاهز
وتحت الصيانة، وغالباً فإن الإمكانيات التكنولوجية بالوزارة محدودة، لكن
هناك العديد من المواقع الإلكترونية المجانية التي تؤدي الغرض، ولا داع
للخجل من ذلك، لأن غيرنا يقوم بها بالفعل
المهم أن يكون هناك نية حقيقية للإصلاح عبر التواصل والإستماع إلي من لن يتم الإصلاح إلا من خلالهم، ولأن الإصلاح عملية مستمرة، فلا مفر من أن يتضمن مشروع القانون آلية لحوكمة كل جامعة من خلال تأسيس مجلس أكاديمي على غرار
