Saturday, December 31, 2016

الاعيب الخارج والداخل


الخطبة التي ألقاها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي يمكن استثمارها الي حد كبير اذا ما توافرت الارادة السياسية في مصر. الخطبة جاءت ردا على مزاعم اسرائيلية تنتقد قرار مجلس الامن بخصوص المستوطنات. عقب خطبة كيري، القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بخطبة، ثم رئيسة الوزراء البريطانية، ثم وزير الخارجية الفرنسي. نادرا ما يتم كشف الاعيب اسرائيل على هذا النحو، وللأسف فإن ادارة اوباما لم تقم بما قامت به إلا في الاسابيع الاخيرة من ولايتها وقبل تولي ادارة ترامب. الاقتراب المصري من ادارة ترامب سيكون له مساوئه، واتمنى ان ندرك ذلك قبل فوات الاوان. ترامب لن يصلح لنا اقتصادنا. وقد حان الاوان لندرك ان صحة اقتصادنا هي في الاستثمار الوطني بالدرجة الاولى وليس الاستثمار الاجنبي مباشر كان او غير مباشر. وعلينا ان ندرك ان الاقتصاد الوطني لا يعني الاقتصاد الرسمي

 وعلينا ان ندرك ان الخطاب العام الحالي بما فيه من تلميح او تصريح بإحتكار الوطنية في فئة دون غيرها هي ما يجعل الداخل المصري مكشوفاً لمن يريد بنا السوء. الوطنية ليست حكرا على احد. المبادرة التي اطلقها الاقتصادي مدحت نافع بخصوص اموال الاعلاميين لها دلائل عديدة. هناك غضب مكتوم يجعلنا عرضة لمن يريد اثارة الفتن. ما تقوم به الذارع التنفيذية للحكومة بخصوص اتفاقية تيران وصنافير يزيد من الغضب المكتوم. ما تم اقتراحه بخصوص تعديل تعيينات رئاسة الهيئات القضائية تزيد من الغضب المكتوم. ما تكشف عنه الرقابة الادارية بالتوازي مع ما تكشف عنه محاكمة هشام جنينه تزيد من الغضب المكتوم. الفقرات التالية وردت في احد جلسات محاكمة هشام جنينه -والمصدر هو موقع مصر العربية- وهي بحاجة الي تعقيب رسمي عليها


جنينة يواصل الحديث معبرا عن حزنه الشديد لوجود 2 نواب عموم سابقين حصلوا أثناء وبسبب أداء واجباتهم الوظيفية على أراض وامتيازات من شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة، بأقل من قيمة تكلفتها الحقيقة، و هذا الأمر بالتفصيل ثابت في التقارير، متسائلا "ما معنى هذا الأمر؟، كما أعلن تحديه لرئيس المحكمة أن يحصل على تلك التقارير حال طلبها لما تتضمنه من شخصيات ورموز هامة داخل الدولة

يتواصل خوض جنينة في الحديث: "للأسف الشديد التقارير مست شخصيات سيادية داخل الدولة، فحينما تجد أن الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدراية، وغيره رئيس سابق لجهاز المخابرات العامة حصلوا على مكافأت مالية بالمخالفة للقانون، وغيره أراضي داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، لدرجة أن أحدهم حصل على فدانين ونصف في منطقة القاهرة الجديدة

الفقرات التالية وردت على لسان احد محامي جنينة اثناء الجلسة:-- كما أن رئيس الجمهورية لا يملك صفة تشكيل تلك اللجنة فهو مراقب بفعل الجهاز، معلنا تمسكه بتطبيق المواد 215 و 216 من الدستور، في أن الدولة تضمن استقلالية الأجهزة الرقابية والتمتع بحيادية دون التأثر من أحد، فكيف يمكن للسلطة التنفيذية أن تشكل لجنة من أجهزتها المتورطة في الفساد؟، والتي شكلت من وزارة الداخلية التي حصرت تقارير الجهاز فسادها بالمليارات، ووزارة العدل والتي عليها فساد بالمليارات في أرض المعمورة، والمخابرات التي استولت على أرض التجمع الخامس دون دفع جنيه واحد، وإهدارها وحدها يعادل نصف الملبغ الذي أدلى به هشام جنينة، لذلك من مصلحة تلك اللجنة أن يكون هشام جنينة كاذبا

السبب في عزل هشام جنينة، هو منعه من الوصول إلى البرلمان والحديث عن تقرير الجهاز، وهذا البرلمان الذي فقد شرعيته بعد أن خالف ما أقسم عليه في احترام الدستور، ونواب البرلمان أمثال هيثم الحريري ورفاقه يصرخون يوميا "يا عبد العال اعرض علينا التقارير علشان ندرسها وعبد العال يسمع من هنا ويطنش لأنه معندوش تعليمات بالمناقشة


القانون في بر مصر #20161231


 في تسجيل صوتي من مرافعته أمام المحكمة.. هشام جنينة يكشف أسماء المتهمين بالفساد
مفاجأة .. نور فرحات بعد إحالة تيران وصنافير للبرلمان: بنص الدستور.. مجلس الوزراء ليس مختصا بتوقيع الاتفاقيات أو إحالتها
د. إسماعيل سلام يرد على السيسي: مستشفيات التكامل نعمة من الله وليست ملكًا للحكومة .. وأولوية العلاج للقرى والنجوع
 المفاهيم الخاطئة عن مستشفيات التكامل  د. إسماعيل سلام
 «معهد ناصر».. الصعود إلى القمة والانحدار المشين - د. إسماعيل سلام
البشرى: 3 أسباب لرفض تغيير إجراءات تعيين رؤساء الهيئات القضائية
البشري (مقال قديم) المستشار عبدالمجيد محمود باقٍ فى منصبه وقرار عزله منعدم
هيئة قضايا الدولة: إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ترفع يد القضاء عنها
"الوطن" تنشر مضابط برلمان 2016 على مدار العام 
تعديل القوانين ليس وسيلة الحد من الإرهاب زياد بهاء الدين 
مصر.. تنفيذ حكم الإعدام شنقا بضابط شرطة مُدان بالقتل
الانتهاء من إعداد المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار
«مجلس الدولة» منتقدًا «تعديلات رئاسة الجهات القضائية»: «يفوق هجمة الإخوان خطورة»
الإفراج عن 10متهمين بقضية فض اعتصام رابعة لظروف صحية 
تغريم مستشفى خاص بالزقازيق 10 ملايين جنيه تعويضا عن فقد طفلين بصرهما
حكم حديث: أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها في النقل. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)
حكم سابق: اجراءات المحاكمة- بطلان- قفص زجاجي - التمسك بهذا البطلان
 عدم اعتراض الطاعنين أو ‏المدافعين عنهم ‏على معاينة عضو يمين الدائرة لقفص ‏الاتهام الزجاجي وما ثبت بها من أنهم‏ ‏ يسمعون جيداً من داخله . يُسقِط حقهم في التمسك بالبطلان في هذا الشأن‏
لما كان البين من محاضر جلسة المحاكمة في .... أن أياً من الطاعنين أو ‏المدافعين عنهم لم يعترض على المعاينة التي أجريت في حضورهم بمعرفة عضو يمين الدائرة لقفص ‏الاتهام الزجاجي بناءً على انتداب رئيس الدائرة له وتبين منه أن الطاعنين يسمعون جيداً من داخل ‏القفص وذلك بإقرارهم ، فقد سقط حقهم في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق ‏بالجلسة المشار إليها في المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . ‏ ‏ (الطعن رقم 645 لسنة 85 جلسة 2015/12/14)

Wednesday, December 21, 2016

النقض والتحكيم : محاضرة للمستشار محمود فهمي

جزيل الشكر  للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين ( فرع القاهرة ) ولمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على رعايتهما لما يثري الفقه القانوني. استفدت كثيراً من حضور محاضرة اليوم بعنوان: مدى جواز الطعن بالنقض في احكام محكمة الاستئناف الصادرة في دعاوى بطلان احكام التحكيم. ألقى المحاضرة الرائعة والثرية بالمعلومات السيد المستشار/ محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً - رئيس هيئتى سوق المال والاستثمار سابقاً. شهدت المحاضرة مداخلات قيمة من الدكتور أحمد صادق القشيري و المستشار عادل عبد الباقي والدكتورة ناريمان عبد القادر والمستشار نبيل عمران مدير نيابة النقض





أين قانون الجمعيات؟ زياد بهاء الدين 
أهم مواد قانون «البحث العلمى الجديد
«التعليم»: السجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة مسربي الامتحانات
سامر سليمان ودولته الضعيفة والنظام القوى - عمرو عادلى
«الصيادلة» تخاطب «الرئاسة» للتدخل لوقف قرار تحريك أسعار الأدوية.. وتستنكر استبعادها من المشهد
مشادات فى أولى جلسات الاستماع حول قانون الإدارة المحلية بالبرلمان
مصدر: انتخابات «المحليات» فى الربع الأول من 2017
دفاع أحمد ناجي: لم يخل سبيله حتى الآن.. وننتظر خروجه من قسم بولاق
محامي «الشوبكي»: سنتخذ إجراء قانونيا ضد «النواب» حال عدم تصعيد موكلي

Sunday, December 18, 2016

من له التصريح برفع الدعوى الدستورية

الحكم التالي مهم لكل المشتغلين بالقانون وخاصة المهتمين بالتقاضي الدستوري
 
هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا - اعتبار التصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية لغوا عديم الأثر غير منتج فى اتصال الدعوى بهذه المحكمة بإجراء صحيح .
الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام الدعوى الماثلة بناء على تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية ، وماكانت تلك الهيئة - رغم اعتبارها إحدى الجهات التى تتألف منها القسم القضائى بمجلس الدولة وفقا لحكم المادة 3  من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا أنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ذلك أن اختصاصها يقتصر أصلا - وفقا لحكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة المشار إليه - على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد المفوض فيه وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه فيه مسببا .
وقضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بشأنها ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخا معينا لنظرها ، بما مؤداه أن المنازعة الإدارية لا تعتبر اثناء تحضيرها ، معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها ، ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها - خلال مرحلة التحضير - صريحا كان أم ضمنيا - يعتبر لغوا .
 
المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 198 - لسنة 19  قضائية - تاريخ الجلسة 6/3/1999  - مكتب فني س 9  رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 200
 
 
 
 
القانون في بر مصر #161218 © 2016
 


Wednesday, December 14, 2016

الكنيسة البطرسية وأزمة ثقة في الرئاسة

كشف إعلان الرئيس السيسي لإسم الشخص الذي فجر نفسه داخل الكنيسة البطرسية عن وجود أزمة ثقة عميقة في مؤسسة الرئاسة. مؤسسة الرئاسة هي الدينامو الذي يحرك كافة أجهزة الدولة التنفيذية وبالتالي الذراع القضائية والذراع التشريعية في الدولة أيضاً، وما يعتريها سيؤثر قطعاً بالسلب على الدولة بأكملها. رغم كل ما يفعله الرئيس، هناك قطاع شعبي غاضب للغاية وبان غضبه فيما جرى مع الإعلاميين أمام الكاتدرائية وتجلى هذا الغضب في أزمة الثقة التي نشهدها عقب الإعلان عن الفاعل. وهناك في المقابل قطاع رسمي غير راض ويظهر ذلك فيما يشيعه المقربين منه عن الناشطين الحقوقيين ومنهم مثلاً المحامية ياسمين حسام الدين التي تولت قضية سابقة ضد من فجر نفسه.أتمنى أن تبادر مؤسسة الرئاسة بدراسة أسباب ذلك وكيفية علاجه لأن الأمر مهم للغاية. والله أعلم





Sunday, December 11, 2016

الوزارة واصلاح الجامعات بالريموت عن بعد

تنظيم آليات العمل بوزارة التعليم العالي هو اول واهم خطوة لإصلاح الجامعات. لا أعلم حقيقة ما هي أجندة الوزير إزاء ذلك وهل هي من اولوياته ام لا. لكن يبدو أن من ضمن أولوياته تعديل قانون الجامعات، وهو بالفعل امر مهم، لأنه القانون هو العمود الفقري لتنظيم المؤسسات العديدة التي يحكمها هذا القانون. لكن للأسف يبدو أن تواضع النظام الإداري في كل من الوزارة والمؤسسات  التابعة لها يؤثر بصورة سلبية على اي محاولة لتعديل القانون بشكل يحقق إصلاح فعلي وحقيقي

اي محاولة للإصلاح لابد أن تقوم على توافق، ولا توافق بدون تواصل، ولا تواصل بدون آليات إدارية ترسل وتستقبل بنشاط، والأهم بفاعلية وبمواكبة للتكنولوجيا المتاحة في مصر. لا يعقل أن الوزارة  تقوم بالتواصل مع اعضاء هيئة التدريس عبر ارسالها التعديلات المقترحة للقانون إلي الجامعات والتي ترسلها إلي الكليات والتي تقوم بتوزيع ورقي لها على أعضائهاـ ليقوموا بدورهم بإبداء الرأي والرد عبر نفس الطريق الورقي العقيم. هل لدى الوزارة قاعدة بيانات بها البريد الإلكتروني لمن تتواصل معهم بدلا من ضياع الوقت في المراسلات وضياع المال في استبيانات ورقية للرأي. الموقع الإلكتروني للوزارة غير جاهز وتحت الصيانة، وغالباً فإن الإمكانيات التكنولوجية بالوزارة محدودة، لكن هناك العديد من المواقع الإلكترونية المجانية التي تؤدي الغرض، ولا داع للخجل من ذلك، لأن غيرنا يقوم بها بالفعل 

 
المهم أن يكون هناك نية حقيقية للإصلاح عبر التواصل والإستماع إلي من لن يتم الإصلاح إلا من خلالهم، ولأن الإصلاح عملية مستمرة، فلا مفر من أن يتضمن مشروع القانون آلية لحوكمة كل جامعة من خلال تأسيس مجلس أكاديمي على غرار






 


Thursday, December 8, 2016

Mohamed Ali & Social Engineering محمد على والهندسة الإجتماعية لمصر


مقولة "محمد على مؤسس مصر الحديثة" الشائعة في الأدبيات المصرية لم تأتي من فراغ. محمد علي لم يولد في مصر ولم ينشأ فيها ولم تكن له أي صلة بها قبل قدومه إليها. جاء إلي مصر عام 1801 وتولى حكمها عام 1805 وتوفى عام 1848. ويردد البعض أن هذه المقولة اطلقها ورددها محمد علي بنفسه رغم عدم إجادته للغة العربية 

وأياً كان الأمر، المهم أن محمد علي في فترة قصيرة أستطاع بناء "دولة" من خلال بناء "مؤسسات" تعتمد على "أفراد من أهل الخبرة". ولم يقتصر الأمر على بناء دولة وإنما أسس دولة قوية في الداخل بقوة النظام (القانون) الذي وضعه  -بمساعدة اهل الخبرة من المصريين والأجانب- ودولة قوية في الخارج بقوة الجيش الذي أنشأه -بمساعدة أهل الخبرة من المصريين والأجانب

 وقد وصلت قوة هذا الجيش إلي حد تهديد مصالح الدولة العثمانية حينها، وقد وصلت قوة النظام (القانون) الذي وضعه محمد علي إلي حد محاولة الدولة العثمانية تقليده فيما بعد خلال محاولاتها للإصلاح. ولعل قانون السياستنامه (1937) مثالاً يعبر عما قام به محمد علي لبناء نظام (قانون) في مجتمع عانى من الفوضى لفترة طويلة 

واعتمد محمد علي على فكرة الجزاء بصورة رئيسية لبناء هذا النظام. ورغم أن البعض يردد أنه اعتمد على الجزاء بإفراط، إلا أنني أعتقد أنه اهتم ببناء نظام، ولا نظام بلا جزاء، ومن أعتاد الفوضى يرى النظام (والجزاء) إفراطاً. وللمهتمين بهذا الموضوع، أرشح لهم كتاب "الفساد في عصر محمد على" للكاتب رزق نوري الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2010

الخلاصة: محمد علي أجنبي جاء إلي مصر وهي في حالة فوضى، ورأى أن هناك جدوى ونفع يمكن تحقيقه من خلال تنظيم أمور المصريين، فنفض التراب عن النوابغ فيهم، وأتاح لهم المجال لينظموا أمور بلدهم عبر الهندسة الإجتماعية، فأقاموا نظاماً أحال مجتمعاً فوضوياً إلي قوة ذات شأن. هذه هي المعادلة لبناء مجتمع مصري قوي. سبق أن أثبتت نجاحها في الماضي، وإن شاء الله ستنجح إن آمنا بها في القول والعمل

Wednesday, December 7, 2016

Consumer's right to access to credit حق المستهلك في الحصول على الائتمان



من الموضوعات القانونية المهمة التي أتمنى ان يهتم بها أهل القانون في مصر هو الحق في الإئتمان أو حق الفرد في الحصول على الإئتمان أو حق المستهلك في الحصول على الخدمات الإئتمانية. للموضوع أبعاد عدة وتداعيات خطيرة أبرزها ما أفصح عنه محافظ البنك المركزي في مؤتمر استراتيجية التنمية بشأن اقتصار التسهيلات الإئتمانية البنكية خلال عهد مبارك على شركات كبرى محدودة العدد. أتمنى ان يتولى باحث قانوني تحليل أحكام محكمة النقض بخصوص التكييف القانوني لأموال البنوك، وأحكام المحاكم الاقتصادية ذات الصلة (مثل الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٨٨ لسنة ٧ ق - محكمة القاهرة الإقتصادية)، وأثر هذا التكييف على مبدأ المساواة في تلقى الخدمات الإئتمانية، وعلاقة ذلك بحقوق وإلتزامات المستهلك لهذه الخدمات الإئتمانية، وحقوق وإلتزامات الأطراف المرتبطة التي تؤثر أفعالها على المركز القانوني للمستهلك (ليس فقط مستهلك الخدمات الإئتمانية بل البنكية بصفة عامة بل والغير أيضا في حالة الإدراج على القوائم السلبية)، مثل البنك المركزي والشركة المصرية للإستعلام الإئتماني (اي سكور) وغيرهما، والفلسفة الحاكمة للإئتمان في ظل المادة ٢ من الدستور. ولعل للباحث أن يقارن الحال في مصر بالحال في الولايات المتحدة الامريكية التي تتبنى قانون الإبلاغ الائتماني العادل والذي تناوله الزميل العزيز الدكتور منصور عبد الرحمن الحيدري (المعهد العالي للقضاء- الرياض) في رسالته للدكتوراه بكلية القانون بجامعة كنساس الأمريكية عام ٢٠١٢

Access to credit is one of the key legal topics that needs more scholarly attention in Egypt. Discussing the consumer's rights and obligations in relation to access to credit is a critical matter for any real economic development. This was clearly noted by the Governor of the Egyptian Central Bank (ECB) in his speech at Egypt's Strategy for Development Conference (February 2016). It will be interesting to study this matter by comparing the Egyptian law to the Fair Credit Reporting Act of 1970 in the U.S. A similar comparative study that could be helpful is the one prepared by Prof. Dr. Mansour Abdulrahman A. Alhaidary, Assistant Professor of Law at the Institute of Higher Judiciary, in his dissertation for the doctoral degree titled "Measuring Compensation from Credit Reporting Damage :  A Comparison of Islamic, Saudi, and American Law in  Light of Credit  Information Reporting Acts" (2012)

Tuesday, December 6, 2016

القانون في بر مصر #161206








Saturday, December 3, 2016

القانون في بر مصر #161203


      السجون تنقل 1500 سجينًا بالقرب من محال إقامة ذويهم خلال ١١ شهرًا
زنازين العقرب ثلاجات الموت
بلاغ للنائب العام: شركة مواد غذائية شهيرة تُصنع «الصلصة والكاتشب» من طماطم فاسدة
محامو حلوان يواصلون إضرابهم واعتصامهم ضد استدعاء النيابة لنقيبهم بلا سبب: لن نقبل التعامل مع المحامين بهذه الطريقة
حفظ التحقيقات في قضية تظاهر الدقي
محتجزون سابقون ومحامون ورسائل من السجن ترد على السيسي: العنبر الواحد به أكثر من 500.. أعدادنا بالآلاف
دعوى قضائية لإلغاء قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك
 إلزام الحكومة بالإفصاح عن بيانات التصالح مع المستثمرين
 في 30 يوم.. الداخلية تضبط متهربين ضريبياً بمعاملات 3 مليار جنيه