من المهم ملاحظة أن النيابة العامة هي إحدى المؤسسات التي أهتم دستور 2014 بتحديد طبيعتها صراحة وبأسلوب مباشر. وما أستحدثه دستور 2014 هو بمثابة حسم للجدل الذي ثار بشأن المركز القانوني للنيابة العامة في ظل دستور 1971 واعتبار البعض لها جزءاً من السلطة التنفيذية. وقد قرر دستور 2014 في المادة 189 أن
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله
ولعل من المهم دراسة هذا النص دراسة متأنية لمعرفة حدود التفويض الدستوري الممنوح للنيابة العامة، ومعرفة مركزها القانوني في منظومة العدالة الجنائية في مصر، ومعرفة التكييف الصحيح لعملها وحدود سلطاتها، ومعرفة حدود السلطة التقديرية التي تتمتع بها
وفي ظل الدستور السابق كان هناك مجال للقول "بتبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل، وهو من رجال السلطة التنفيذية". والقول -ضمن النتائج المترتبة على استقلال النيابة العامة عن القضاء- بـ "حرية النيابة العامة في رفع الدعوى أو حفظها" و"حرية النيابة العامة في بسط آرائها لدى المحكمة" و"امتناع لوم النيابة العامة على سلوكها في الدعوى" والقول بأنه "لا مسئولية على عضو النيابة -ولا على النيابة كسلطة- بسبب ما يتخذ في الدعوى من اجراءات، ولو أصاب الغير منها ضرر، مادام عضو النيابة لم يصدرعمله عن غش أو تدليس ولم يقع في خطأ مهني جسيم". (انظر كتاب الدكتور عوض محمد عوض "المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية" لعام 1999 صـ 28-31). وفي ظل نص الدستور الحالي، تحولت النيابة العامة إلي جزءاً لا يتجزأ من القضاء. وهناك سؤال بديهي: هل يسري على النيابة العامة ما يسري على القضاء وما هي حدود سلطتها التقديرية في هذه الحالة؟ أتمنى أن يهتم البحث القانوني بهذا الأمر ويقوم بتحليله في ضوء الاتجاهات القانونية المعاصرة في النظم المقارنة مثل النظام الأمريكي
