من شهر مضى، صدر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في أحد الدعاوى الدستورية بالطعن على عدم دستورية قانون التظاهر. التقرير أعده المستشار الدكتور حسام فرحات ابو يوسف في ٢٣٣ صفحة. لم تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى بعد، لكن من المهم فحص التقرير بعناية لمعرفة التحليل القانوني الذي تتبناه هيئة المفوضين وتُقدمه للمحكمة كرأي إستشاري. وأياً كان الإتجاه الذي ستأخذ به المحكمة، من اللافت للنظر أن قانون التظاهر قد يتم تعديله خلال دور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب. ولعل من المناسب أن تتطرق المحكمة في حكمها ومجلس النواب في تعديلاته إلى مدى تناسب إستعمال العقوبات الجنائية كجزاء لمخالفة بعض النصوص التي وردت في القانون
