Thursday, October 27, 2016

الثورة التشريعية ضرورة



اتفق مع المستشار بهاء الدين ابو شقة في أننا بحاجة إلي ثورة تشريعية. أبو شقة هو أحد الشخصيات المحترمة التي تعمل بجد لإصلاح أحوال مصر. وبحكم خبرته القانونية، عبر أكثر من مرة عن حاجتنا لثورة تشريعية وأنها قادمة لا مفر منها. وقد تكرر تصريحه عدة مرات في ابريل وسبتمبر واكتوبر 2016. اتفق معه أن مصر بحاجة لثورة في تحضير التشريعات وفي صناعة التشريعات وفي صيانة التشريعات 

التشريع هو عبارة عن منتج مجتمعي والمواطن هو المستهلك سواء كان شخص طبيعي اومعنوي، وسواء كان شخص عام او خاص، وسواء كان يقوم بدور اجتماعي او اقتصادي او سياسي او امني في المجتمع. ولكي يقوم التشريع بدوره لابد ان يأخذ في اعتباره احتياجات المستهلك كيلا يخرج التشريع غير معبر عن الواقع الذي نعيشه. ولابد أن يخرج المنتج التشريعي ومعه كتالوج استعماله بمعنى ما يلزم لتفسيره من مضابط جلسات البرلمان والتي يرفض مجلس النواب حتى الآن إتاحتها إلكترونيا او حتى ورقياً إلا بشروط فيها عسف. ولأن الواقع يتغير بسرعه، فلابد من اجراء عملية صيانة دورية علي التشريع ليستمر في خدمة احتياجات الوطن والمواطن. الحوار المجتمعي مهم دائماً قبل وأثناء وبعد صدور التشريعات وإلا أصبحت مصدراً للقلق في المجتمع كما هو حاصل بالنسبة لقانون التظاهر أو لقانون الاستثمار

اخشى أن تقتصر الثورة التشريعية على إعادة تنظيم للموضوعات بدون تحضير جيد يسبق التشريع وبدون صيانة فعالة تالية لصدور التشريع. الخلاصة، الأهم من الثورة في اصدار التشريعات هي الثورة في صناعة التشريعات والثورة في صيانتها. أتمنى أن يكون هذا هو ما قصده المستشار بهاء الدين أبو شقة. والله أعلم

المقالات مصدر المعلومات السابقة 

Sunday, October 23, 2016

Expert Researcher الباحث الخبير


لابد للبحث العلمي أن يكون له جدوى وإلا كان بمثابة جري في المحل (أي في نفس المكان)، لا ينقل صاحبه إلي الأمام، بل يستنزف قواه بلا جدوى، وأصبح بحثاً خالياً من النفع لغيره 

ومن الأمور الأساسية الواجب تدريب طلاب الدراسات العليا في القانون عليها اختيار موضوعات بحثية تتناول نقاطاً محددة ولها جدوى عملية مباشرة على حياتهم المهنية او الشخصية، فيبدأ الباحث من حيث انتهى الباحثون قبله، ويضيف إليه ليتمكن الباحثين بعده من الإستفادة من عمله وليس البدء من الصفر. هذا هو المقصود بتراكم المعرفة

ومن العيوب الشائعة بين الباحثين اختيار موضوع  عام غير محدد وبدون أي سابق خبرة في موضوع البحث وبالتالي فإن جدواه محدودة جداً ويقتصر أثره على إعادة جمع وتنظيم ما سبق أن تم جمعه وتنظيمه في مؤلفات عامة، مثل مؤلفات القسم الخاص من قانون العقوبات التي تتناول جريمة الاختلاس، او مؤلفات متخصصة، مثل المؤلفات التي تتناول جرائم الاختلاس او الارهاب او التلاعب في الاوراق المالية او غسل الأموال

علاج هذا الأمر هو حث الباحث على اختيار موضوعات بحثية ذات صلة مباشرة بعمله او بحياته الشخصية بحيث يصبح مجهود الباحث إضافة -مهما كانت بسيطة- إلي ما هو موجود بالفعل في المؤلفات العامة والمتخصصة. ولدى كل باحث معرفة خاصة به قد لا توجد لدى غيره، وعليه ان يستثمر هذه المعرفة ويطورها ويحسنها وينظمها لينقلها إلي غيره في صورة بحث يسهل على الآخرين فهمه والإستفادة منه

فالمحام الذي يتابع قضية جنائية ما عبر درجات التقاضي المختلفة منذ بدايتها إلي نهايتها لديه "قصة حياة" هذه القضية، ويمكنه تنظيم ما لديه من معرفة وإعدادها في صورة بحث يستفيد منه غيره، ويشمل ذلك النقاط الأساسية في تحقيقات النيابة والأدلة والأحكام الصادرة والمذكرات المقدمة من الخصوم والحجج التي تم عرضها على المحكمة والاحكام الصادرة والمقابلات الشخصية مع القانونيين المختصين لتحليل الأحكام الصادرة بطريقة مهنية محترفة، إلخ

وكل معلومة يضعها الباحث  في بحثه مهما كانت بسيطة مفيدة لمن يطالعه، فمثلاً تواريخ جلسات التحقيق والمحاكمة مفيدة لباحث آخر يبحث مثلاً في بطء العدالة الجنائية أو في تقييم المدد الزمنية للحبس الاحتياطي

الخلاصة، اكتب وابحث فيما يهمك بشرط أن يتقاطع ما يهمك مع عملك وخبرتك. والله أعلم

للإسترشاد



Thursday, October 20, 2016

مادة قاعة البحث القانوني

بدأت اليوم تدريس اول محاضرات مادة قاعة البحث القانوني لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية. مادة قاعة البحث القانوني هي عبارة عن مجموعة مـن المحاضـرات التعريفية وورش العمل التدريبية التي تهـدف إلـي تعريـف الطـلاب وتدريبهم على إعداد بحث قانوني يبدأ بحصر المصادر العلمية ثم تحليل محتواها ثم إعداد صياغة مكتوبة وواضحة لنتائج هذا التحليل. وهدف هذه المادة هو تدريب الطالب ليصبح باحثا ً قانونيا ً مستقلا ً. ويتم ذلك من خلال تناول المادة للموضوعات التالية: التحديد الدقيق لمشكلة عملية تثير عدة اسئلة بحاجة الي إجابة، رسـم خطة أو إستراتيجية للبحث عن الإجابة، وحصر وفحص المصادر العلمية القانونية ذات الصلة للبحث عن الإجابة، وتدوين نتيجة هذا البحث بطريقة شاملة ومنظمة ومنطقية


لطلاب مادة قاعة البحث
رجاء متابعة الصفحة الخاصة بمادة قاعة البحث القانوني 


Monday, October 17, 2016

Public Prosecution & Oriental Weavers النيابة العامة والنساجون الشرقيون

هل أساءت النيابة العامة إستعمال سلطتها التقديرية في قرارها الصادر في الطلب المقدم من جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة النساجون الشرقيون؟ 


 كانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد اتخذت قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية رغم الفحص الذي قام به الجهاز والذي تضمنه الملف الذي قدمه الجهاز إلي النيابة العامة
 وكان الجهاز قد تقدم بطلب تحريك الدعوى الجنائية في اغسطس 2015 إلي النيابة العامة لمخالفة شركة النساجون الشرقيون للمادة 8/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، والتي تحظر على الشركة أي
فعل من شأنه أن يؤدي إلي الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مركز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية


وبحسب البيان الصادر من الجهاز، فإنه قد قام بتقديم البلاغ إلي النيابة العامة
وذلك بتهمة قيام الشركة بممارسات احتكارية ثبتت بعد الفحص، حيث قامت الشركة بالاتفاق الحصرى مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى على توزيع منتجاتها فقط دون توزيع منتجات أى من الشركات المنافسة لها، الأمر الذى يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة فى السوق، بما يعد ذلك مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة
أما فيما تداولته وسائل الإعلام نقلًا عمَّا صرح به مصدر مسئول بشركة النساجون؛ بأن الشركة بريئة من مخالفة القانون، فتجدر الإشارة إلى أن قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يعني سلامة الموقف القانوني للشركة أو عدم ثبوت ارتكابها المخالفة، ولا يعد حكمًا بالبراءة، فقد يكون ذلك القرار لأسباب إجرائية ارتأتها النيابة على الرغم من ثبوت المخالفة 
وأشارت أ.د/ منى الجرف "رئيس مجلس إدارة الجهاز" إلى أن الجهاز قد اتخذ سلطاته في طلب تحريك الدعوى الجنائية فور الانتهاء من الفحص، وبناءً على المعلومات والبيانات التي توافرت لديه، والتي أكدت ثبوت القيام بتلك الممارسات الاحتكارية، وأضافت الجرف أنها واثقة من نزاهة وعدالة النيابة في اتخاذ قراراتها

أتمنى ان توضح النيابة العامة أسباب القرار الصادر عنها، كما أتمنى أن يوضح جهاز المنافسة سبب اقتصار نطاق الفحص على مخالفة المادة 8/ج ، كما أتمنى أن يفحص إذا ما كان هناك تعاقدات بين شركة النساجون الشرقيون وجهات رسمية لمنح أعضاء هذه الجهات خصومات بالمخالفة للمادة 8/هـ والتي تحظرعلى الشركة
التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات، أياً كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه او مع عملاءه، متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو في نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى

Saturday, October 15, 2016

Constitutional Limits on Prosecutorial Powers الحدود الدستورية لسلطات النيابة

من المهم ملاحظة أن النيابة العامة هي إحدى المؤسسات التي أهتم دستور 2014 بتحديد طبيعتها صراحة وبأسلوب مباشر. وما أستحدثه دستور 2014 هو بمثابة حسم للجدل الذي ثار بشأن المركز القانوني للنيابة العامة في ظل دستور 1971 واعتبار البعض لها جزءاً من السلطة التنفيذية. وقد قرر دستور 2014 في المادة 189 أن
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله

ولعل من المهم دراسة هذا النص دراسة متأنية لمعرفة حدود التفويض الدستوري الممنوح للنيابة العامة، ومعرفة مركزها القانوني في منظومة العدالة الجنائية في مصر، ومعرفة التكييف الصحيح لعملها وحدود سلطاتها، ومعرفة حدود السلطة التقديرية التي تتمتع بها 

وفي ظل الدستور السابق كان هناك مجال للقول "بتبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل، وهو من رجال السلطة التنفيذية". والقول -ضمن النتائج المترتبة على استقلال النيابة العامة عن القضاء- بـ "حرية النيابة العامة في رفع الدعوى أو حفظها" و"حرية النيابة العامة في بسط آرائها لدى المحكمة" و"امتناع لوم النيابة العامة على سلوكها في الدعوى" والقول بأنه "لا مسئولية على عضو النيابة -ولا على النيابة كسلطة- بسبب ما يتخذ في الدعوى من اجراءات، ولو أصاب الغير منها ضرر، مادام عضو النيابة لم يصدرعمله عن غش أو تدليس ولم يقع في خطأ مهني جسيم". (انظر كتاب الدكتور عوض محمد عوض "المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية" لعام 1999 صـ 28-31). وفي ظل نص الدستور الحالي، تحولت النيابة العامة إلي جزءاً لا يتجزأ من القضاء. وهناك سؤال بديهي: هل يسري على النيابة العامة ما يسري على القضاء وما هي حدود سلطتها التقديرية في هذه الحالة؟ أتمنى أن يهتم البحث القانوني بهذا الأمر ويقوم بتحليله في ضوء الاتجاهات القانونية المعاصرة في النظم المقارنة مثل النظام الأمريكي

Prosecutorial misconduct أخطاء النيابة العامة

 النيابة العامة من المؤسسات التي تلعب دوراً جوهرياً في إدارة العدالة الجنائية في دول العالم المختلفة. ويجري تقييم عمل تلك المؤسسة بإنتظام لضمان عدم وقوع أخطاء مهنية تلحق الضرر بالحقوق الاساسية لأشخاص أبرياء. وقد قامت مثلاً ولاية كليفورنيا الأمريكية في الأسبوع الماضي بتجريم الخطا المهني الواقع من اعضاء النيابة العامة واعتبرته جناية. وللمهتمين بدراسة الموضوع، يمكن زيارة الروابط التالية لمجرد الإلمام المبسط بالموضوع

Thursday, October 13, 2016

الاهتمام القانوني ببراءات الاختراع

من المسائل الحيوية اللازمة لأي نهضة علمية حقيقية في مصر موضوع براءات الاختراع. فبراءة الاختراع تعد رأسمال المخترع، فهي من ناحية تعبير عن احترام المجتمع للوقت والجده والعرق والمال الذي بذله المخترع ليصل إلي ما يفيد المجتمع، وهي من ناحية محفزاً له ولغيره من المخترعين على الاستمرار في تقديم ما يخدم المجتمع 
 
والمجتمعات التي تقوم بتوفير حماية قانونية حقيقية لبراءات الاختراع يتضح فيها ان الاستثمار في العلم مجدي بدرجة كبيرة، ويصبح فيها البحث العلمي مشروعاً اقتصادياً مربحاً يتنافس فيه اصحاب رأس المال الوطني والاجنبي 
 
واحقاقاً للحق، لا تُعد مصر حالياً بيئة حاضنة او جاذبة للإستثمار في العلم. وجانب من ذلك يرجع إلي البنية التحتية القانونية التي توفر الحماية للاختراعات. واتمنى أن يهتم القانونيون المصريون بتقييم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨ لسنة ٢٠٠٢ وتقييم الدور الذي يلعبه مكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي، وتقييم الدور الذي تلعبه الدولة بصفة عامة في ضوء المادة ٦٩ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ والتي تنص على ان
 تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
 
وللمهتمين بالبحث في موضوع الحماية القانونية لبراءات الاختراع، القائمة التالية هي لبعض المؤلفات ذات الصلة بالموضوع
 
شرط الجدة السرية في براءة الاختراع- خالد يحيى الصباحين     دار الثقافة 2009
الإلتزام المخترع بالإفصاح عن سر الإختراع- نيفين حسين كرار     دار النهضة العربية 2014
اثر اتفاقية التريبس علي الصناعة الدوائية- عبدالرحيم عنتر عبدالرحمن     دار الفكر الجامعي 2009
الحماية القانونية لبراءة الاختراع- نعيم احمد نعيم شنيار     دار الجامعة الجديدة 2010
حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية-  حسام الدين الصغير-  دار الفكر الجامعي 2005
الحماية القانونية لبراءة الاختراع وفقا لاحكام اتفاقية تريبس-حنان محمود كوثراني  منشورات الحلبي 2011
براءة الاختراع- نعيم مغبغب     منشورات الحلبي الحقوقية         
براءة الاختراع- حساني علي     دار الجامعة الجديدة         
براءة الاختراع خصائصها و حمايتها- عجة الجلالي     منشورات زين الحقوقية         
براءة الاختراع وصناعة الدواء- محمود محي الدين محمد الجندية     دار النهضة العربية        
 براءة الاختراع ومعايير حمايتها - عبدالرحيم عنتر عبدالرحمن     دار الفكر الجامعي
حقوق حاملي براءات الاختراع و نماذج المنفعة-  يسرية عبدالجليل     منشأة المعارف 2005
دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع - سينوت حليم دوس     منشأة المعارف 1983
كيف تكتب وتفسر براءة الاختراع - سينوت حليم دوس     منشاة المعارف
قانون براءات الاختراع - سينوت حليم دوس  منشأة المعارف 2004
براءات الاختراع في مجال الادوية- محمد ابراهيم موسى دار الجامعة الجديد 2006
براءات الاختراع ما بين التشريعين الاردني والمصري والاتفاقيات الدولية- رأفت صلاح احمد ابو الهجاء دار الكتاب العالمي عمان وعالم الكتب الحديث 2006
دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع - سينوت حليم دوس - منشأة المعارف 1983
الحماية القانونية لبراءة الاختراع في القانون الاردني والاتفاقيات الدولية- احمد عبد الرحيم الحياري رسالة ماجستير جامعة عمان العربية ٢٠٠٩ 
استقلالية النظام القانوني للملكية الفكرية - بلقسيم كهينة- رسالة ماجستير جامعة الجزائر ٢٠٠٩ 
نطاق احتكار المعرفة التكنولوجية بواسطة السرية- هاني دويدار-   دار الجامعة الجديدة ١٩٩٤
الابتكار كشرط لصدور براءة الاختراع بين المعيار الذاتي والمعيار الموضوعي -محمد على العريان-  دار الجامعة الجديدة ٢٠١١
حقوق الملكية الفكرية: المفاهيم الأساسية "دراسة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء المقارن"-  محمد حسام لطفي-   دار النهضة العربية  ٢٠١٢
الملكية الصناعية- سميحة القليوبي- دار النهضة العربية  ٢٠١٦
 
وهناك مؤلفات أخرى متاحة على موقع اتحاد مكتبات الجامعات المصرية

Sunday, October 2, 2016

تقرير المفوضين في دستورية قانون التظاهر

من شهر مضى، صدر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في أحد الدعاوى الدستورية بالطعن على عدم دستورية قانون التظاهر. التقرير أعده المستشار الدكتور حسام فرحات ابو يوسف في ٢٣٣ صفحة. لم تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى بعد، لكن من المهم فحص التقرير بعناية لمعرفة التحليل القانوني الذي تتبناه هيئة المفوضين وتُقدمه للمحكمة كرأي إستشاري. وأياً كان الإتجاه الذي ستأخذ به المحكمة، من اللافت للنظر أن قانون التظاهر قد يتم تعديله خلال دور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب. ولعل من المناسب أن تتطرق المحكمة في حكمها ومجلس النواب في تعديلاته إلى مدى تناسب إستعمال العقوبات الجنائية كجزاء لمخالفة بعض النصوص التي وردت في القانون