سوق الدولار- والعملات الاجنبية بصفة عامة- مثل غيره من الاسواق التي ينبغي رقابتها وحمايتها من الممارسات الضارة بالإقتصاد الوطني. حتى في دول الاقتصاد الحر، هناك دور مهم للدولة في تنظيم السوق وردع الممارسات الاقتصادية الضارة فيه. النظام القانوني المصري- مثله مثل غيره كالنظام القانوني الامريكي- يفسح المجال لاجهزة حكومية متخصصة -بما لها من إمكانيات فنية- لرقابة الاسواق ومحاولة اصلاح اختلالاتها عن طريق قراراتها الادارية الصادرة في مواجهة مرتكب الممارسات الضارة. إذا لم يتعاون مرتكب الممارسات الضارة، احالت الاجهزة الحكومية المتخصصة الامر الي النيابة العامة لتقوم بمسائلة مرتكب الممارسات الضارة عن طريق تحريكها للدعوى الجنائية. اعلنت الصحف منذ ايام عن لقاء جمع بين محافظ البنك المركزي والنائب العام. اتمنى ان تعلن النيابة العامة عما تفعله ازاء هذا الامر، فمجرد التلويح بسيف القانون يردع بعض المتلاعبين. واتمنى الا يقتصر الامر على فريق من المتلاعبين دون آخر وفقا لإنتمائاتهم السياسية
الصورة المرفقة الاولى هي من صحيفة فاينانشال تايمز التي اعلنت في 20 مايو 2015 عن تغريم ستة بنوك اكثر من خمسة ونصف مليار دولار لتلاعبهم في سوق الصرف الاجنبي. من المهم ملاحظة ان قيمة الغرامات زادت عما اعلنت عنه صحيفة وول ستريت جورنال في نوفمبر 2014 كما هو موضح في الصورة المرفقة الثانية. من المهم ان تدرك السلطة التنفيذية ما في ترسانتها من ادوات قانونية تعاقب بها المتلاعبين بالاقتصاد الوطنى على تلاعبهم من ناحية، ومن ناحية ثانية على ما قد يصاحب افعالهم من افعال اخرى مجرمة مثل عدم الافصاح عن تعاملاتهم وفقا للقانون او على تضليل اجهزة العدالة بإخفاء ادلة او التفاها اوالتهرب من دفع الضرائب. ما سبق هو جزء صغير من الدور الذي يمكن للنيابة العامة ان تلعبه في نطاق التنمية الإقتصادية، كما سبق وان اوضحت في مقال سابق. والله اعلم
