طالعت مؤخرا كتاب "مشكلات النظام الدستوري المصري" (دار النهضة العربية 2012) لمؤلفه الدكتور احمد حشيش، استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا. يمثل الكتاب حلقة جديدة، يستكمل بها المؤلف سلسلة من الابحاث التي تستعرض مشكلة معاصرة من زاوية تطبيقية للمبدأ الذي صكه، وهو "سمو القانون الإلهي".
في إطار دعوته في مقدمه كتابه الي "مشروع عربي موحد للدستور الوضعي في الدول العربية، دون افتئات على استقلالها عن بعضها" (صـ5ـ)، يسلط المؤلف الضوء على ثلاثة مشكلات دستورية تعرقل ازدهار النظام الدستوري المصري، و هي "لا تختلف ولا تنفصل عن نظيراتها في الانظمة الدستورية الوطنية الاخرى في العالم العربي" (صـ5ـ). وهذه المشكلات هي:
"أ- التخلف الدستوري، سواء في الصناعة الدستورية العربية، او في منهج المؤلفات الدستورية العربية...
ب- عدم الإقتداء في وضع الدساتير العربية، بأول دستور وضعي للدولة العربية الأولى التي قامت عقب وفاة الرسول، اي دستور دولة الخلافة الرشيدة...
ج-انصراف الدراسات الدستورية العربية، عن البحث في ذلك الدستور الوضعي العربي الاول ذاته، لا لشئ إلا لأنه لم يكن دستورا مكتوبا، إنما كان دستورا عرفيا بالمعنى الفقهي الدستوري لهذا المصطلح حاليا... وإن كان اقدم من أشهر دستور عرفي حاليا وهو الدستور البريطاني.." (صـ5&6)
افرد الكاتب ثلاثة ابواب تتناول ثلاثة موضوعات اساسية، يراها "تجب ان تتخذ كأساساً علمياً لتبويب اي دستور وضعي" (صـ7ـ)، وهي نظام الدولة، ونظام القانون، ونظام الجزاء الدستوري. إلا انه قبل تناولها، يفرد باباً مستقلا يتناول فيه اسباب التخلف الدستوري العربي.
فيتعرض لتخلف"صناعة" الدساتير العربية، سواء ما يخص فيها مؤسسة الرئاسة (تداولها وهويتها)، او ما يتعلق فيها بالإستغناء عن نظام البرلمان، او ما يخص ظاهرة استنساخ الدساتير الاجنبية. ثم يتناول كذلك تخلف "منهج" المؤلفات الدستورية العربية، سواء لتأثرها بمنهج "الادب السياسي"، وما لحقه من تأثيرات "سلطانية" او "شعبوية" ادت لغموض العديد من الاصطلاحات وتداخلها، او لإحتفائها المبالغ فيه بمنهج "التفسير"، بما ادى اليه من الإتكال على العلوم المساعدة للقانون على حساب العلم القانوني ذاته. ثم يدعو الي تحديث المنهج القانوني وإثراءه بـ "علم التأويل" او بعلم "الرشد القانوني". اخيرا، يستعرض المؤلف اختراق تيارات "الثقافة الإنفصالية" للعقل العربي، مستعرضا اقدم صور هذه الثقافة الإنفصالية التي ظهرت في مستهل الخلافة الراشدة، وكذلك في ختامها. ثم متناولا ثلاثة طوائف تمثل تيارات الثقافة الإنفصالية: التيار العلماني، والتيار السلفي، والتيار الاوسط و"هى طائفة قائمة بذاتها. فلا هى تضم أبناء الأرض «الغربية» التى نشأ منها الإنسان تلقائياً وحيواناً، أى التيار العلمانى. ولا هى تضم أبناء السماء، أى التيار السلفى بأنواعه. إنما هى تضم أبناء «الأثير» المعلق بين السماء والأرض، أى التيار «الهوائى»، الذى يتعامل بمنهج الخيال العلمى" (صـ71-).
يتبع---
