العدالة الجنائية في مصر تواجه ازمة سببها فجوة بين ما هي عليه الآن وما ينبغي أن تكون عليه! هناك دعوات متزايدة للإستغناء كلية عن مؤسسات العدالة الجنائية واللجوء الي محاكمات ثورية بل ولا مانع لدى البعض من محاكمات عسكرية لرموز النظام السابق. ولا مفر ان حل هذه المعضلة يكمن بيد القائمين على امر مؤسسات العدالة في مصر، وعليهم عبء كبير لتنظيم امور بيتهم من الداخل.
وبشكل عام، فإن وزارة العدل المصرية امامها الكثير لتفعله. لكن الاهم، ان تتواصل مع المواطن المصري ليعلم فيما تنفق اموال الضرائب التي يسددها. ولعله من الغريب ان وزارة العدل المصرية تعد -تقريبا- الوحيدة من ضمن وزارات العدل العربية ومن ضمن الوزارات المصرية التي لا تملك موقع الكتروني يتابع المواطن نشاطها من خلاله، وتتابع الوزارة اهتمامات وتطلعات المواطن عبره. يقيناً، هناك العديد من المهتمين بأعمال مؤسسات العدالة في مصر، سواء كانت اعمال وطنية تنشر في الجريدة الرسمية او الوقائع المصرية، او دولية مثل اتفاقيات التعاون القضائي وتسليم المجرمين.
وهناك العديد من النماذج الناجحة لمواقع وزارات العدل العربية، وابرزها في لبنان والامارات والاردن. لكن الاهم ان يستجيب موقع وزارة العدل المصرية لإهتمامات المجتمع المصري خلال الفترة الحالية. لذا، اتمنى ان يشتمل الموقع الالكتروني لوزارة العدل المصرية
1- اخبار وزارة العدل خاصة جهودها بخصوص التعاون القضائي الدولى وتسليم المجرمين مع الدول ذات الاهمية (مثل بريطنيا الملاذ الآمن لعدد من المطلوبين قضائيا في مصر).
2- اخبار وزارة العدل ودورها في اعادة هيكلة المنظومة الامنية في مصر واستعدادها للاشراف على قطاعات ظلت لفترة طويلة خاضعة لاشراف وزارة الداخلية رغم عدم ارتباطها بجوهر عمل مؤسسة الامن الداخلي.
3- اخبار وزارة العدل ودورها في اعداد مشروعات لقوانين لعلاج عدة ظواهر تتنامى حاليا، خاصة فيما يخص عمليات اتلاف الادلة واخفاء الاموال المتحصلة من جرائم واعاقة مؤسسات العدالة والبلاغات الكيدية التي ترهق جهات تنفيذ القانون (كان من الاولى ان ينشغل القائمون على امور العدالة في مصر تكثيف جهودهم لسن قوانين تشتمل على جرائم اجرائية تحترم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ويمكن من خلالها معاقبة رموز النظام السابق على ما يرتكبوه الان من اتلاف ادلة وتضليل جهات العدالة بدلا من محاولة ارهاق نصوص عفا عليها الزمن مثل تلك التي اتى بها قانون الغدر بما يثيره من شبهة المخالفة الدستورية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات).
4- التغطية الوثائقية للمحاكمات التي تهم الرأي العام المصري، سواء فيما يخص سير التحقيقات، ومذكرات الاتهام ومذكرات الدفاع، وكذلك النصوص القانونية التي تتم المحاكمات لشبهة مخالفتها، كيلا ترتفع توقعات الرأي العام عما هو ممكن في المحاكمات الحالية.
5- التغطية التسجيلية للمحاكمات التي تهم الرأي العام، بإعتبارها جزءا من التراث القانوني المصري، ومادة ثرية لمحاولات إصلاح اي ثغرات اوعوار يشوب النظام القانوني المصري.
6- دليل للإخطارات الرسمية التي تتلقاها وزارةالعدل، وابرزها من
a. المرشحين للإنتخابات (الرئاسية او البرلمانية او المحلية) فيما يخص سيرتهم الذاتية، واجنداتهم الانتخابية، واقرارات الذمة المالية، ومدى التزامهم بنزاهة الحملات الانتخابية بدون تضليل او غش او تجاوز حدود الانفاق الانتخابي.
b. المنظمات المدنية ذات النشاط السياسي فيما يخص تكوينها وبرنامجها واعلانها عن مصادر تمويلها واوجه انفاقها تفصيلا.
c. المنظمات المدنية ذات النشاط الاهلي فيما يخص تكوينها وانشطتها وافصاحها عن مصادر تمويلها واوجه انفاقها تفصيلا.
d. المنظمات المدنية ذات النشاط الاقتصادي فيما يخص تكوينها وانشطتها ومواردها واوجه انفاقها تفصيلا.
7- بإعتبار وزارة العدل همزة الوصل بين القضاء واعوانه في السلطة التنفيذية، يهتم العديد بجهود الوزارة التي تقوم بها لرفع كفاءة هؤلاء الاعوان (خاصة هيئات الرقابة والخبرة والادلة ومكافحة الفساد)
8- بإعتبار وزارة العدل عونا للقضاء في اشرافه على تشكيل السلطة التشريعية، يهتم العديد بجهود الوزارة فيما يخص الاجراءات الوقائية والعلاجية لمنع الغش الانتخابي ورفع كفاءة الضبط القضائي ازاء شراء الاصوات عينا ونقدا وصحة الاعلانات الانتخابية ونزاهة الحملات الانتخابية واعاقة العملية الانتخابية.
9- بإعتبار وزارة العدل همزة الوصل بين الاذرع الثلاثة لمؤسسة العدالة الجنائية، يهتم العديد بجهود الوزارة لرفع كفاءة والتنسيق بين:
a. الذراع الاستقصائية: التي تتولى تحري وتحقيق ادعاءات لها سند من الواقع.
b. الذراع الاتهامية: التي تتولى ترجمة هذه الادعاءات الي ادلة لها سند من القانون.
c. الذراع القضائية: التي تتولى الفصل بالبراءة او الادانة بغير انكار للعدالة ولا ارهاق للقانون.
