الشعب المصري نضج سياسيا
احدث يناير 2011 دليل على ذلك
جوهر احداث يناير –في رأي المتواضع- هو عصيان مدني رافض لتغليب قوة السلاح على قوة القانون
غلبة قوة السلاح على قوة القانون بدأت بأزمة مارس 1954 بين مجلس الثوار العسكريين ومجلس الوزراء المدنيين
واستمرت غلبة قوة السلاح في مصر وإن اختلفت ملامحه من فترة لاخرى
فكان السلاح عسكريا حينا، وشرطياً حيناً، ومزيجاً بينهما حيناً
رغم نص دستور 1971 السابق على ان "الشرطة هيئة مدنية نظامية..." (م 184)
إلا ان قطاع الامن المركزي كان مزيجاً من مجندي القوات المسلحة والتسليح شبه العسكري
وقطاع امن الدولة كان مزيجا من الولاء لحزب سياسي (الوطني الديمقراطي) وصلاحيات قانون استثنائي (الطوارئ)
احداث يناير 2011 غيرت من امور كثيرة، واكدت امور اخرى...
لم يتوانى الحزب السياسي الحاكم حينها من اساءة استعمال السلاح الشرطي شبه العسكري ضد التظاهرات السلمية
واوفت القوات المسلحة بعهدها بإعتبارها "ملك للشعب" (م 180 دستور 1971)
واحتفظت بشرف الجندية برفضها إساءة استعمال السلاح العسكري ضد مالكه
ادعو الله ان نتعظ من ازمة مارس 1954 وكبواتها
كيلا تتحول اخطائنا الي ازمة سبتمبر 2011 وتظل كبواتها معنا لنصف قرن آخر...
