1- في 1952 قامت مجموعة من ضباط الجيش باستخدام قوة السلاح بالسيطرة على مقر قيادة الجيش، واجبرت الملك على التنازل عن العرش لابنه.
2- استعانت هذه المجموعه برجال قانون اخلصوا جهدهم لمزج قوة السلاح بقوة القانون، وتجسد ذلك في توقيع الملك وثيقة تنازله عن العرش.
3- في ازمة مارس 1954 انتصرت روح الفئوية على روح الوطنية، وتجسد انعدام الثقة فيما حدث مع محمد نجيب (رئيس الجمهورية حينها). وبإعتباره حلقة الوصل بين قوة السلاح (مجلس الثورة حينها) وقوة القانون (مجلس الوزراء حينها)، كانت تلك بداية ارتقاء قوة السلاح على حساب قوة القانون الذي تجسدت ازمته في الاعتداء على الفقيه والقاضي عبد الرزاق السنهوري في بيته القضائي مجلس الدولة.
4- في 2011 قامت مجموعات ضخمة من المواطنين بالعصيان المدني، واجبرت الرئيس على ترك منصبه، وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
5- استعان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برجال قانون اخلصوا جهدهم لمزج قوة العصيان المدني بقوة القانون، وجسدوا ذلك في اعداد تعديلات دستورية مقترحة لاستفتاء شعبي عليها.
6- امر محمود ان مصر عام 2011 اختلفت عن مصر 1952، فالحركة الاصلاحية هذه المرة شعبية، وهناك مؤسسة قائمة ترعى الفترة الانتقالية، وهناك مشاركة شعبية في اتخاذ القرارات الانتقالية، وهناك جهود مخلصة لبناء شرعية قانونية تظلل الجميع وتبني مؤسسات قانون اسما ومعنى، لكن السؤال هل الاغلبية الشعبية التي افتتنت من قبل بقوة السلاح، ستفتتن هذه المرة بقوة العصيان المدني ام بقوة القانون؟
7- هذا المقال ليس دعوة للمشاركة في الاستفتاء او التصويت فيه بنعم او بلا، لكنه دعوة لقراءة نتيجة الاستفتاء ليس فقط من حيث عدد الموافقين والمعارضين، بل ايضا بعدد المشاركيين لكونه يعكس مدى الاقتناع الشعبي بقوة القانون. خلاصة الحديث، اقلية اليوم اغلبية الغد، لكن المهم هو قوة القانون، فهي ديمقراطية كل يوم.
