شهد مجلس الشيوخ الامريكي مؤخرا المراحل الاخيرة من اجراءات عزل Impeachmentالقاضي الفيدرالي توماس بورتيوس. كقاعدة عامة، لا يمكن عزل القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة الامريكية الا بعد احترام القواعد الاجرائية الخاصة المقررة، وعلى رأسها اجراءات التحقيق والاتهام ثم اجراءات المحاكمة عبر جناحي البرلمان الامريكي (الجناح الاعلى هو مجلس الشيوخ والجناح الادنى هو مجلس النواب). اجراءات العزل التي بدأ المجلسين في اتخاذها تعد الاولى منذ اجراءات العزل التي تم اتخاذها في مواجهة الرئيس السابق كلينتون، والتي اقر فيها مجلس النواب باتهامه في ديسمبر 1998، والتي انتهت بأن برأه مجلس الشيوخ من التهمة الموجهة اليه في فبراير 1999.
بدأت اجراءات عزل بورتيوس في يونيو 2008، وذلك بعد ان تقدم المجلس القضائي للولايات المتحدة الامريكية بطلب الي رئيس مجلس النواب الامريكي يسمح فيه للمجلس ببدء اجراءات اتهام القاضي الفيدرالي. وقد تضمن الطلب الحيثيات التي اسس عليها قراره، والتي خلص اليها بعد اتباعه اجراءات التحقيق المقررة في هذا الشأن. وانتهى في طلبه الي ان افعال القاضي الفيدرالي بورتيوس ادت الي حرمان العامة من عدالة نزيهة، وان مسلكه الوظيفي يعد اساءة لمنصبه القضائي ومخالفة لميثاق شرف قضاة الولايات المتحدة الامريكية.
وفي مارس 2010، انتهى مجلس النواب الامريكي الي مشروع قرار الاتهام وعرضه للتصويت، فصدر القرار بالاجماع متضمنا لائحة اتهام من اربع مواد، الاولى تتهمه بارتكابه بما يسئ للاهليه الوظيفية بما ارتكبه من افعال، والثانية تتهمه بارتكابه ما يسئ للنزاهة الوظيفية، والثالثة تتهمه بتضليل جهات العدالة وقت شهر افلاسه، والرابعة تتهمه بتضليل جهات العدالة وقت تعيينه قاض فيدرالي.
وفي اغسطس 2010، بدأ مجلس الشيوخ الامريكي اجراءات محاكمته في ضوء قرار الاتهام الصادر من مجلس النواب. فاصدر قرارين، الاول يطلب فيه من المتهم بالمثول امام المجلس ليرد على الاتهامات الموجهه اليه، والثاني بتشكيل لجنة لفحص الادلة المقدمة والتي انبنى عليها قرارا الاتهام. سيعرض مجلس الشيوخ قراره للتصويت الاربعاء المقبل، ويحتاج اصدار القرار الي اغلبية ثلثي الاعضاء. في حالة تأييد اتهامه على اساس اي من مواد الاتهام الاربعة، سيصبح بورتيوس ثامن قاضي فيدرالي يتم عزله من منصبه.
