معهد الإسكندرية للقانون المقارن

تعكف كلية الحقوق جامعة الإسكندرية على تأسيس معهد للقانون المقارن AlexLaw Comparative Law Institute، بهدف التخصص في احد العلوم القانونية التي تزداد اهميتها في عالمنا المعاصر. تسعى حقوق الإسكندرية ان يصبح معهد القانون المقارن بمثابة امتدادا لنشاطها على الساحة الدولية والاقليمية، بعد ان عززت تواجدها على الساحة المحلية المصرية عبر مركز الدراسات القانونية والإقتصادية وبرنامج العيادة القانونية. وتبدو اهمية المعهد الناشئ في ضوء الملاحظات التالية:

أولاً: ابرز معاهد القانون المقارن هي تلك التي تتبع جامعة كولومبيا الامريكية، وجامعة اكسفورد البريطانية، وجامعة ماكجيل الكندية، ووزارة العدل السويسرية ، او لا تتبع غيرها من المؤسسات مثل المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن. ومواقعها علي شبكة الإنترنت كالتالي:

http://www.law.columbia.edu/center_program/parker

http://www.iecl.ox.ac.uk/

http://www.mcgill.ca/icl/

http://www.isdc.ch/default_en.asp

http://www.biicl.org/

ثانياً: يجمع بين هذه المعاهد هدف واحد هو توفير الأبحاث الأكاديمية وتقديم الإستشارات القانونية ذات الصلة بموضوعات القانون الدولي والأجنبي لصناع القرار (الأجهزة الحكومية المختلفة، المنظمات الدولية والأقليمية، المحاكم الوطنية، مؤسسات القطاع الخاص).

ثالثاً: تلجأ هذه المعاهد الي تحقيق رسالتها من خلال:

1. فريق تنفيذي يدير العمل اليومي بالمعهد، وينظم الانشطة العلمية ذات الصلة (مؤتمر سنوي- محاضرات وورش عمل)، ويربط المعهد بغيره من المؤسسات ذات الاهتمامات المشتركة (وزارتي العدل والخارجية، والمنظمات الدولية والأقليمية، ومعاهد البحث الأجنبيه)، ويعمل على زيادة الموارد المالية للمعهد.

2. فريق بحثي يدير العمل الفني بالمعهد، ويوفر الابحاث الأكاديمية والإستشارات القانونية ومشروعات قوانين للمهتمين من اصحاب المصالح العامة (الاجهزة الحكومية مثلا) او اصحاب المصالح الخاصة (مؤسسات الاعمال الهادفة للربح او المنظمات الاهلية الغير هادفة للربح) .

3. فريق مكتبي يعكف علي بناء قاعدة بيانات متعددة اللغات تضم

a. الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة مع الكيانات الدولة الاخرى (دول ومنظمات اقليمية ودولية)

b. الاعمال الرسمية التي تصدر إعمالاً لهذه الاتفاقيات (اعمال تنفيذية وتشريعية وقضائية)

c. الاعمال غير الرسمية التي تصدر عقيباً على هذه الاتفاقيات (ابحاث فقهية وبيانات من ذوي المصالح المرتبطه)

رابعاً: تلجأ هذه المعاهد الي تصميم مواد تعليميه متخصصه، لتدريب كوادرها البحثيه، ولتدريب كودار الهيئات الأخرى (من القضاة والمحامين والدبلوماسيين بالدولة وبالمنظمات الدولية والاقليمية).