بمناسبة مرور 38 عام على اصدار المحكمة الدستورية الامريكية لحكم قضائي شهير في قضية Roe ضد Wade، اعلن اوباما في بيان اصدره البيت الابيض عن احتفاله بالذكرى السنوية لصدور الحكم الذي حد من دور الحكومة إزاء القرارت الشخصية المتعلقة بالإنجاب.
القضية تعود الي عام 1969 حيث فشلت ام حامل في طفلها الثالث في اجهاضه في ضوء قوانين ولاية تكساس التي تحظر الاجهاض الا في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم. بعدما رفضت محكمة الولاية الاستجابة لطلب الام، لجأت الي المحكمة العليا الامريكية التي اصدرت حكمها (في 22 يناير 1973) بأغلبية سبعة قضاة ضد اثنين لصالح الام. القراءة العابرة للحكم توحي ان المحكة العليا تؤيد الاجهاض، وهو امر غير صحيح. القراءة المتأنية توضح ان المحكمة بحثت الامر من جميع جوانبه، ورفضت اصدار قوانين تعتبر الاجهاض مسألة تمس الصالح العام دون الاعتراف به كمسألة تمس مصالح شخصية ايضا. انتهت المحكمة الي ان قرار المرأة انهاء حملها هو في جوهره اعمال لحقها في الخصوصية وهو حق شخصي يكفله الدستور وعلى الحكومة حمايته. لكن في المقابل، هناك واجب عام على الحكومة في حماية صحة الام، وحماية الحياة الابوية، وحماية حقوق الجنين. وفي المسائل التي تتشابك فيها الحقوق الشخصية مع الواجبات العامة، فإن دور المحكمة الدستورية يبلغ اقصى مدى له، فعليها ان تصك توازن دقيق يحترم الخاص والعام على السواء.
يمثل الحكم تجسيدا حيا لاسلوب ادارة الحكومة الامريكية، حيث اعلنت اجهزتها الثلاثة (التشريعي ثم القضائي ثم التنفيذي) رأيها في الامر دون ان تدعي ايا منهم احتكار المعرفة او الحكمة. الجهاز التشريعي عبر عما رآه الصالح العام، والقضائي عبر عما رآه توازنا محمودا للصالح العام والصالح الخاص، والتنفيذي عبر عما رآه يعزز من هذا التوازن. لذلك، في بيانه بهذه المناسبة، اكد اوباما (وهو قمة الجهاز التنفيذي للحكومة) التزامه الكامل بالمبادئ الدستورية التي اقرتها المحكمة في حكمها الشهير، والتزامه في الوقت نفسه بالسياسات والمبادرات الهادفة الي منع الحمل غير المقصود، وتشجيع التبني، وهو ما يعيد الكرة مرة اخرى الي الجهاز التشريعي بإعتباره صانع القوانين التي تعكس السياسات والمبادرات التنفيذية.
