كتاب جديد: الدولة و القانون الإلهي

-->

يترسخ إعتقادي يوما بعد يوم ان أسلمة القانون هي المدخل الرئيسي لعلاج مشكلة صناعة القانون و تنفيذه في مصر و الدول العربية. بأسلمة القانون أقصد محاور ثلاثة للقانون ينبغي الموازنة بينها بغير إفراط ولا تفريط: القانون كتعبير عن ثقافة، و كأداة للإصلاح، وكعلم مقارن. في مؤلفه "مركز الشعب والدولة والرئاسة والبرلمان واللغة العربية في ضؤء مبدأ سمو القانون الإلهي" يستحدث الدكتور أحمد حشيش منهجاً غير تقليدياً لقراءة الإسلام قراءة قانونية بناءة و يقدم دراسة تأصيلية لموضوع لم يطرق من قبل. يمثل الكتاب حلقة جديدة في سلسلة دراسات سيادته حول مبدأ سمو القانون الإلهي.

يري سيادته أن القانون الإلهي الحالي قوامه الدستور الإلهي المعاصر (القرآن الكريم) ولائحته التنفيذيه (السنة المحمدية). و إنطلاقاً من هذا المدخل، يسعي الي تخليص العلم القانوني المعاصر مما يكتنفه من غموض. تحديداً، يتناول سيادته فكرة الشعب والدولة والرئاسة بإعتبارها من أكثر الأفكار غموضاً في الدساتير الوضعية المعاصرة وفي مؤلفات الفقهاء المحترفين. ذلك الغموض مبناه إما الانبهار بالفقه الغربي اوإتباع الفقه السلطاني.

من تأصيل الدولة أول وأقدم الاشخاص الإعتبارية في القانون الإلهي، الي تحليل دور الدولة الحضاري (لا الحربي) كعون للإنسان، ومن تمييز رئاسة الدولة عن رئاسة الشعب (بإعتباره اصل الدولة نفسها) إلي تنظيم علاقة الأصل (الشعب) بالفرع (الدولة ورئيسها) في ظل المبدأ الخضري (نسبة الي الخضر عليه السلام). ومن تتبع هذا المبدأ في مملكة سبأ، الي تناول فكرة الشوري كضمانة قانونية فيها. ومن تمييز الشوري عن المشورة و التشاور، الي مناقشة التصويت (جوهره و أشخاصه) كوسيلة لإعمال الشوري. ومن تأصيل فكرة البرلمان في القانون الإلهي (البرلمان الإبراهيمي)، الي التعرض لأعمال هذا البرلمان (التشريعات الإبراهيمية). ومن ظهور النموذج الإبراهيمي في برلمان الصحابة الي اختفاءه المطلق بعد عصر الخلافة الراشدة الي عودته منقوصا في ظل انتشار النموذج الغربي للبرلمان. ومن تلمس دور قانوني للقصص القرآني بإعتباره قصص أوائل من تلقوا العلم مباشرة من الله، الي إبراز اهمية علم اللغة بإعتباره ام العلوم بإطلاق "لأنه اول و اقدم علم تلقاه الإنسان، ثم نشأت من رحمه باقي العلوم تباعاً".

الكتاب "يدعو القارئ في اي مكان في العالم العربي علي الأقل، الي ان يشخص بنفسه الحالة في دولته تشخيصاً علمياً/ تاريخياً/ قانونياً. ويعاونه في هذا السبيل، فيزوده بأوليات البنية الأساسية و مثاليات الأنظمة التأسيسة، وبدايات العلوم الحقة، و أوائل من تلقوها مباشرة من الله تعالي، وهم "أولو العلم" و بالتالي مُثله العليا عبر الزمان".

طالع فهرس الكتاب

مسابقة جيسيب للمحكمة الصوريه الدولية

-->

تستعد كليات القانون علي مستوي العالم للمشاركة في برنامج المحكمة الصورية لقانون الدولي (جيسيب). تعد المسابقة هي الاقدم و الاوسع تمثيلا علي مستوي العالم حيث يشارك فيها كليات القانون من اكثر من ثمانين دولة. تقوم كليات القانون بإختيار أفضل العناصر لتمثيلها من خلال إجراء مسابقة داخلية بين طلابها. تمر المسابقة عبر عدة مراحل لاختبار عدة مهارات:

· سبق المشاركة في محاكمات او مرافعات صورية

· اهتمام بفرع القانون الذي تتعلق به المسابقة القانون الدولي العام مثلا

· سبق كتابة ملخصات قانونية

· سبق العمل ضمن فريق (خاصة مهام بحثية جماعية)

· القدرة علي جدولة المهام زمنياً (سواء مواعيد إلزامية او بدونها)

· تقديم نموذج لمقال مكتوب

· اتمام عرض تقديمي مختصر

· استعداد خاص للمسابقة (دراسة مذكرات فائزة في المسابقة لسنوات سابقة مثلا)

بعد إختيار خمس أفراد كأعضاء للفريق، يتم:

• اقامة عدة حلقات دراسية مكثفة للإلمام بأصول الفرع القانوني
• اقامة حلقة مناقشة للقضية موضوع المسابقة
• اتمام حلقة مناقشة للمذكرات الفائزة في السنوات السابقة
• مشاهدة عرض تقديمي عن البحث القانوني في الفرع القانوني من اخصائي المكتبة
• مشاهدة و مناقشة جلسة مسجلة لنهائيات المسابقة في سنوات سابقة
• اجتماع فوري منتصف سبتمبر عقب اعلان القضية موضوع المسابقة الجديدة
• توزيع واجراء مهام بحثية مكثفة مصحوبة بمذكرات تمهيدية مكتوبة
• اجتماعات دورية مع عضو هيئة التدريس المشرف (ساعة او ساعتين كل اسبوع)
• إتمام مذكرات نهائية (تكييف المشكلات الرئيسية والفرعية قانونيا وتحضير الحجج) قبل نهاية نوفمبر
• استكمال المهام الفردية والجماعية (البحث والكتابة) قبل نهاية ديسمبر
• ممارسة مكثفة للمرافعات الشفوية ابتداء من يناير
• مراجعة واتمام الصياغة النهائية وتقديم المذكرات 4-11 يناير 2011

سوق العمل القانوني

-->

سوق العمل القانوني واسع، و فرص الالتحاق به متنوعة. تلتحق نسبة ضئيلة من خريجي كليات الحقوق بالوظائف القضائية، و تلتحق النسبة الباقية بالعمل القانوني الحكومي و الخاص. يميز العمل القانوني الحكومي الاستقرار الوظيفي نسبياً و يميز العمل القانوني الخاص عائده المجزي.

العمل القانوني الخاص ليس نمطاً واحداً، فهناك مكاتب المحاماة، الإدارات القانونية للشركات و الجمعيات، و غيرها. الجزء الأكبر من الناتج القومي عن العمل القانوني تحققه مكاتب المحاماة كبيرة و متوسطة الحجم، و التي تتميز بتنوع نشاطها، و بتخصصها في المسائل القانونية المستحدثة غير التقليدية، و بارتفاع رواتب أعضائها. رغم الزيادة المستمرة في طلب هذا النمط من الخدمات القانونية، إلا أن عدد هذه المكاتب مازال محدود، و بالتالي فإن التنافس علي الالتحاق بها علي أشده.

يحتاج الالتحاق بهذا النمط من العمل القانوني الخاص أفراد مؤهلين تأهيل عال المستوي. و في ظل الزيادة المستمرة في عدد خريجي كليات الحقوق، و احتدام التنافس، تبدو أهمية الاستعداد المبكر للتنافس في سوق العمل، و أهمية استغلال سنوات الدراسة الاربعه في اكتساب مهارات العمل الأساسية و المهارات القانونية الأساسية، و استغلال الأجازات الدراسية في فرص تدريبية لصقل هذه المهارات

-->

أهم المهارات القانونية المطلوبة

البحث القانوني الفعال

الصياغة القانونية الدقيقة

عرض الموضوعات و إبداء الرأي فيها

التفاوض و المهارات التفاوضية

المرافعة أمام القضاء

إدارة قواعد البيانات القانونية

اللجوء للطرق البديلة لفض المنازعات

استخدام القانون و الفقه المقارن و المعاهدات و الوثائق الدولية في العمل القانوني الوطني

عن التمويل الإسلامي

-->

شهد تطور الخدمات المالية و البنكية الإسلامية طفرة هائلة في العقد الأخير، بل و أصبحت مكون أساسي من النظام المالي العالمي. رغم أن التطبيقات المبكرة لفكرة التمويل الإسلامي كانت مصرية صرفة (أول تطبيق ظهر في بلده ميت غمر محافظة الدقهلية عام 1956)، إلا أن التجربة المصرية شهدت اختلالات جوهرية ونماذج سلبية قللت من فرص ازدهار الفكرة في مصر، فانتقلت إلي دول أخري لتكمل تطورها. شهد التمويل الإسلامي ازدهارا ملموساً في ماليزيا، و بدأت البنوك الأمريكية في الاهتمام بهذا القطاع الاقتصادي، خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة

.

استضافت كلية القانون بجامعة جورج تاون الامريكية الدكتور يوسف دي لورنزو لإلقاء محاضرة عن التمويل الإسلامي. الدكتور دي لورنزو اكاديمي و مستشار لعدد من المؤسسات المالية التي توفر منتجات وخدمات مالية تتفق ومبادئ الإقتصاد الإسلامي. له العديد من المؤلفات التي تتناول التمويل الإسلامي، ويعد كتابه عن البنوك الإسلامية اول مؤلف بالإنجليزية يتناول الفتاوي المتعلقة بالموضوع، كما يعد كتابه عن المؤسسات المالية الإسلامية (ثلاثة اجزاء) مرجعاً فقهياً أساسياً لدي المهتمين بالموضوع.

تناول دي لورنزو في محاضرته عدة مظاهر لتزايد اهتمام المؤسسات المالية في الولايات المتحدة بموضوع المنتجات المالية الإسلامية خاصة عقب الازمة المالية الأخيرة وما نجم عنها من تصدع مؤسسات مالية عريقة بسبب اعتماد مفرط علي منتجات مالية هشة. تناول كذلك أهمية ان يقابل ذلك إهتمام اكاديمي بموضوعات التمويل الإسلامي مشدداً علي أهمية ان تتجاوز الدراسات الأكاديمية الإطار الضيق الذي يحصرتطور الإقتصاد السلامي بربطه بفقه الضرورة من ناحية او بربطه بالهندسة العكسية للممارسات البنكية السائدة من ناحية اخري.