تصويت لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان لرفض طلب النائب العام لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان أمر أقل ما يقال عنه أنه مشين. هناك نقاط مهمة تتصل بما حدث. أولاً: لو أن لديهم أسباب قوية لابد من إعلانها لنتمكن من إعمال الرقابة الشعبية بشأنها. ثانياً: الحصانة البرلمانية ليست مقررة لدفن جرائم الفساد والإعتداء على الأموال العامة، وليست مقررة لتحصين تلك الجرائم من الرقابة القضائية. ثالثاً: إذا لم يمكن للنيابة العامة ضبط الشخص في حالة تلبس، فعلى الأقل مازال هناك شركاء لابد من محاسبتهم. والله أعلم
انفراد| مذكرة النائب العام ضد رئيس الزمالك في قضية أموال عامة
انفراد| مذكرة النائب العام ضد رئيس الزمالك في قضية أموال عامة
مذكرة النائب العام ضد رئيس الزمالك: اختلاس وبيع عملة وإضرار بأموال النادي
الثلاثاء 27-11-2018 AM 01:41
كتب:
ولاء نعمة الله
أرسل النائب العام المستشار نبيل صادق إلى مجلس النواب مذكرةً، حصلت "الوطن" على نسخةٍ ضوئيةٍ منها، طلب فيها رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، لتحريك دعوى جنائية ضده، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور.
ووفقًا لمذكرة النائب العام، قالت لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة، إن مستحقات النادي كان يتم تحويلها بحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار.
وأضاف أعضاء لجنة الفحص، بحسب المذكرة، أن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، ما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.
وعن واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك.
وأضاف أعضاء لجنة الفحص، أن رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016.
وفي المذكرة أيضًا، اعترف مدير خزينة النادي ببيع العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، وبمبالغ تزيد عن المعلن عنها في البنك المركزي، متبعًا تعليمات المدير المالي للنادي باعتباره مديره الأعلى وهمزة الوصل مع مجلس إدارة النادي، والذي أقر بدوره أن عمليات بيع العملات جاءت بناءً على تعليمات من رئيس النادي.
