لا مفر من بذل اقصى الجهد لربط الاجهزة المختلفة في منظومة العدالة الجنائية ببعضها البعض الكترونياً، لأنها مسألة مصيرية في تحقيق العدالة الناجزة. هناك هدر في الوقت والجهد والموارد مؤداه خلل في تحقيق العدالة، فتجد كل ادارات العدالة الجنائية مشغولة ومكبلة بأعباء ومهام ونفقات، لكن تجد المحصلة النهائية متواضعة من حيث تحقيق نسب إدانة قضائية عالية لأسباب عديدة منها مثلا التحريات السرية، وهو ما يبدد الجهود المبذولة ويؤذي الحس العام بالعدالة. لو اردنا البدء، فليتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات، للبدء في تعميم تجربة كتابة المحاضر بالكمبيوتر التي تتبناها وزارة الداخلية (والمطبقة فعلا في القاهرة الجديدة وفي حي الجمرك بالاسكندرية)، وربطها الكترونياً بمنظومة الكترونية لأعمال النيابة العامة وللمحاكم. تبني هذه المبادرة سيغير من اقتصاديات التقاضى في مصر وسيغير من معدل اداء منظومة العدالة الجنائية بطريقة ملموسة. والله اعلم
