Snowpiercer

فيلم له رسالة. مجتمع يمثل البشرية يعيش على قطار لمدة ١٨ عام. من يتحكم في المحرك يتحكم في القطار ويتحكم في قواعد اللعبة ويتحكم في البشر. من يعيش في مقدمة القطار ومن يعيش في مؤخرة القطار. كلا الفريقين له اهدافه وله طريقته في استخدام القوة والموارد والبشر الخ. انصح بمشاهدته

ربط منظومة العدالة الجنائية الكترونياً

لا مفر من بذل اقصى الجهد لربط الاجهزة المختلفة في منظومة العدالة الجنائية ببعضها البعض الكترونياً، لأنها مسألة مصيرية في تحقيق العدالة الناجزة. هناك هدر في الوقت والجهد والموارد مؤداه خلل في تحقيق العدالة، فتجد كل ادارات العدالة الجنائية مشغولة ومكبلة بأعباء ومهام ونفقات، لكن تجد المحصلة النهائية متواضعة من حيث تحقيق نسب إدانة قضائية عالية لأسباب عديدة منها مثلا التحريات السرية، وهو ما يبدد الجهود المبذولة ويؤذي الحس العام بالعدالة. لو اردنا البدء، فليتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات، للبدء في تعميم تجربة كتابة المحاضر بالكمبيوتر التي تتبناها وزارة الداخلية (والمطبقة فعلا في القاهرة الجديدة وفي حي الجمرك بالاسكندرية)، وربطها الكترونياً بمنظومة الكترونية لأعمال النيابة العامة وللمحاكم. تبني هذه المبادرة سيغير من اقتصاديات التقاضى في مصر وسيغير من معدل اداء منظومة العدالة الجنائية بطريقة ملموسة. والله اعلم

لنسابق الامم الي القمة لا القاع

بمناسبة ما نشرته المصرى اليوم يوم الثلاثاء ١٧ ابريل ٢٠١٨، ونسبته إلي احد الاساتذة من اعضاء هيئة التدريس، اود توضيح التالي

اولا: رد الاستاذ الدكتور بأنه لم يصرح بذلك وانه ارسل تكذيباً الي الصحيفة،  لذلك، سننتظر الاطلاع على تفاصيل التكذيب الذي يفترض نشره منسوباً الي سيادته

ثانياً: لا شك ان الواقعة نفسها تشكل جريمة، وانا -وغيري- عازمين على الحصول على حقنا من خلال القضاء الجنائي والمدني ان شاء الله

ثالثا: بفضل الله وبحمده، اقوم بالتدريس في مؤسسة علمية تقوم بالتحري الجاد عمن تدعوه ليخاطب ابنائها ويتبادل العلم والخبرة معهم

رابعاً: الثبات على المبدأ له أجره ويكفيني دعاء أحبتي وطلابي لي، ودعائهم على من ظلمني

خامساً: اللهم ارزقنا الشجاعة لنغير ما يمكننا تغييره، وارزقنا القناعة لنرضى بما لا يمكن تغييره، وارزقنا الحكمة لندرك الفارق بينهما. وادعو طلابي لقراءة مقال الدور المجتمعي للطالب الحقوقي في اجازتهم، لعل فيه بعض الفائدة لندرك جميعاً رسالتنا كقانونيين

عن الاهتمام الصحفي بنظام الاوبن بوك في حقوق الاسكندرية

بمناسبة الاهتمام الصحفي بموضوع تطبيق نظام الاوبن بوك في مقرر مادة الاجراءات الجنائية التي اقوم بتدريسها في كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية التي افخر كل الفخر بالإنتماء إليها، لعله من المفيد توضيح النقاط التالية، للمهتمين بتحري الدقة

١- المسألة لا مجال لإثارتها في وسائل الإعلام في الوقت الذي يستعد فيه الطلاب لبدء الامتحانات، لذا وجب التنويه انني لم اقم ولن اقوم بالإدلاء بأية تصريحات تتعلق الموضوع

٢- النواة الأولية التي تتشكل منها اي جامعة هي مجالس الاقسام العلمية -ومنها مجلس قسم القانون الجنائي في حقوق الاسكندرية- والتي يحكم عملها وعمل غيرها من المجالس الجامعية مبدأ راسخ ومستقر في العمل الجامعي وهو اختصاص استاذ المادة بإختيار نظام التدريس ونظام الامتحان الذي يراه مناسباً ليرضى عن فهم الطالب وتحصيله كشرط لنجاحه

٣- اختيار نظام الكتاب المفتوح- والمعمول به في التعليم القانوني في جامعات مصرية بالفعل- تم بعد فحص دقيق انصب على اللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة الاسكندرية والمادة التي تتعلق فيها بالامتحان والتي وضعت قيدين لا ثالث لهما: القيد الاول ان يكون الامتحان تحريري، والقيد الثاني ان تكون مدة الامتحان ثلاث ساعات. ومن الواضح ان الامتحان بنظام الكتاب المفتوح هو نوع من انواع الامتحان التحريري- وبالتالي لا يوجد اي شبهة في مخالفة اي لوائح، كما ان اختيار هذا النظام راعى ألا يحدث اي تغيير في الاستعدادات الادارية لأعمال الامتحان

٤- حرصت كل الحرص على توضيح وشرح نظام الامتحان للطلاب منذ بداية الفصل الدراسي في ٣ فبراير ٢٠١٨ وتم تدريبهم على نماذج اجابات لاسئلة تهدف الي تقييم الفهم والتحليل والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين، وتهدف الي اعداد خريج جاهز لسوق العمل بعد تخرجه، اتساقاً مع السياسة العامة لكلية الحقوق ولجامعة الاسكندرية وللدولة

٥- المصلحة الأولى بالرعاية في أي قرار نتخذه هي مصلحة الطالب الذي ذاكر على مدار عشرة اسابيع على اساس نظام الكتاب المفتوح، والذي عليه ان يستمر في المذاكرة على هذا الأساس بدون اي تغيير، والله الموفق

تعليق على مقال: مبادئ القانون الجنائي الأنجلو أمريكي للدكتور محمد محي الدين عوض

من المقالات الهامة التي ينبغي للمهتمين بالقانون الجنائي المقارن دراسته باهتمام، مقال الدكتور محمد محي الدين عوض (حقوق القاهرة) بعنوان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الجنائي الأنجلو أمريكي. المقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد بالعدد الأول السنة الثالثة والثلاثون مارس ١٩٦٣ وفي نفس العدد نشر ايضاً الدكتور احمد كمال ابو المجد مقالاً باللغة الانجليزية بعنوان تأملات في مسألة القانون والدولة ونشر الدكتور فتحي سرور بالفرنسية تقريراً مقدماً الي المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات في ١٩٦٤، ونشر الدكتور ثروت انيس الاسيوطي بالفرنسية مقالاً بعنوان نشأة المذاهب الفلسفية وتطورها

وقد ذكر الدكتور محمد محي الدين عوض في مقاله ان "لكل قانون جنائي ثلاث جوانب اساسية: جانب مبدئي او منطقي وآخر سياسي وثالث عملي واقعي أو تطبيقي.. والجانب المبدئي ... (هو) المبادئ الأساسية السبعة التي يقوم عليها، وتقف وراء فكرة الجريمة فيه... (ص ١٣٧) 

أما عن الجانب السياسي فيه... خلاصته: أن القانون الانجلو أمريكي ذو أساس أخلاقي لأنه قائم على المسئولية الأخلاقية وبالتالي لا تقوم المسئولية الجنائية إلا إذا كان النشاط ارادياً مصحوباً بقصد أو علم جنائي أو مجازفة جنائية تتضمن تبصراً بما سيقع من أضرار (ص ١٣٩)

ويكمل الجانبان السابقان جانب ثالث هو الجانب التطبيقي أي القانون منعكساً على سلوك الناس وتصرفاتهم لأن سلوك الناس منه ما هو متسق مع القانون ومنه ما هو متنافر ومخالف له

وهناك فرق اساسي ظاهر بين القانون في مواد ونصوص وبين تفسير القضاة له في تطبيقه على نشاط الأفراد في حياتهم العملية، أي بين فكرة القانون كما هي معبر عنها في النصوص وبين التطبيق الفعلي للقانون. (١٤٢)

وأهمية المقال السابق تكمن أن حاجتنا الي النظر الي القانون الجنائي المصري بنفس الزاوية التي استخدمها الدكتور محمد محي الدين عوض في نظرته إلي المبادئ الأساسية للقانون الأنجلو أمريكي والي الجوانب الثلاثة له (المبدئي او المنطقي، والسياسي، والواقعي الفعلي العملي). ولعل الجانب الأخير تبرز أهميته بشدة عند دراسة القانون الجنائي المصري والذي تعاقب عليه عدة لحظات تاريخية هامة في تاريخ الشخصية المصرية وتاريخ الأمة المصرية بوجه عام (في ١٩٥٢ و١٩٦٧ و١٩٦٩ و١٩٧١ و١٩٧٣ و١٩٧٧ و١٩٨٦وفي التسعينيات واخيراً ٢٠١١ وما بعدها). فكل حدث من الاحداث الهامة التي وقعت في مصر وضعت بصمتها على القانون الجنائي المصري، خاصة إذا ما نظرنا إلي القانون بإعتباره "ليس ما يصدر عن المشرع وإنما ما ينطق به القاضي" وهو ما تناوله الاستاذ الدكتور عوض محمد عوض في مؤلفه المعنون "تعليقات على أحكام القضاء- دراسة نقدية في أحكام محكمة النقض" الصادر عن دار الشروق عام ٢٠١٧، وقريب من ذلك ما أوضحه الدكتور محمد محي الدين في تناوله للجانب الواقعي أو العملي أو الفعلي للقانون. ولعل المدرسة الواقعية في دراسة القانون (او مدرسة التحليل الواقعي للقانون) من المدارس التي نحن بحاجة الي إدراك أهدافها ومبادئها لنحقق توازناً محموداً بين العلم والعمل القانوني، وهو ما قصدته في مقدمة كتابي المشترك مع الدكتورة اسراء حشيش المعنون (القانون الأمريكي- مدخل) من أن الطابع النفعي بارزاً في القانون الأمريكي بصورة تعكس دائماً أن القانون في منفعة الإنسان وليس العكس، (ص ٥) وإذا كانت الإباحة هي الأصل في أحكام الفقه الإسلامي، فيبدو أن القانون الأمريكي يحترم هذا الأصل بدرجة كبيرة، حتى ولو لم يدرك جذوره الإسلامية

الخلاصة، مقال "المبادئ الأساسية..." مهم لمن يريد فهم كيف يعمل النظام الجنائي الأنجلو أمريكي ولمن يريد تطوير النظام الجنائي المصري ولمن يهتم بالمدرسة الواقعية في دراسة القانون بصفة عامة  

الدكتورة صباح محمود

رحلت الدكتورة صباح محمود عن عالمنا الشهر الماضي مارس ٢٠١٨. وقد كانت استاذه الانثروبولوجي بجامعة كاليفورنيا بيركلي بالولايات المتحدة الامريكية وكانت ايضا من ابرز العقول العربية النشطة في الولايات المتحدة و من المهتمين بالعلاقة بين الاسلام والقانون والانثروبولوجيا القانونية. وقد تشرفت بلقاء الدكتورة صباح محمود على مائدة عشاء اقيمت للاحتفاء بها عند زيارتها لجامعة كنساس الامريكية عام ٢٠١٤ لإلقاء محاضرة ثرية بالمعلومات والتحليل حيث تمثل كتاباتها اضافة مهمة الي هذا العلم جنباً الي جنب مع اعمال  الدكتور طلال اسد (ابن محمد اسد صاحب الترجمة الانجليزية الشهيرة للقرآن الكريم) والدكتورة لورا نادر (شقيقة رالف نادر المرشح الرئاسي لعدة مرات في الولايات المتحدة) والتي تشرفت بلقائها ايضا في مؤتمر الطلاب العرب بجامعة هارفارد. اتمنى ان تقيم الحكومة المصرية والجامعات المصرية جسوراً من التعاون مع المفكرين العرب في الولايات المتحدة للاستفادة من علمهم وخبرتهم. رحم الله الدكتورة صباح محمود 

اصلاح صمامات الامان في نظام الحبس الاحتياطي

اصلاح نظام الحبس الاحتياطي ليس مستحيلا لكن تنقصه الارادة والرؤية. اي محاولة للاصلاح لابد ان تأخذ في الاعتبار الاسس العامة التي تحكم قانون الاجراءات الجنائية سواء المصري او في الفقه المقارن بصفة عامه. ومن المهم مقارنة نصوص القانون المصري الحالي الخاصة بالحبس الاحتياطي بالنصوص المقترحة في  التعديلات والنصوص الخاصة به في الدستور المصري والدساتير في الفقه المقارن

الحبس الاحتياطي نظام استثنائي يوازن بين مصلحة المتهم (وهو مازال متمتعا بقرينة البراءة) ومصلحة المجتمع (الذي يسعى للوصول للحقيقة من خلال اجراءات تحقيق قضائي نزيه ومحايد وموضوعي)، ولأنه نظام استثنائي فلابد من الاعتراف ان الحبس- وهو عقوبة حتى ولو كان حبسا احياطيا- لا ينبغي اعتباره اجراء عادي من اجراءات التحقيق القضائي بل هو اجراء استثنائي يتم استخدامه في اضيق الحدود. ولذلك لابد من اعادة تفعيل صمامات الامان الثلاثة التي تحد من سلبيات الحبس الاحتياطي خاصة الاستخدام الحالي المفرط له

وصمام الامان الاول هو قصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الجسيمة (كل الجنايات وبعض الجنح وليس اغلب الجنح كما يجري الآن)، وتحديد الجسامة التي تسمح بالحبس الاحتياطي هي مسألة مأخوذ بها بالفعل في القانون المصري (م ١٣٤ اجراءات جنائية) لكن لابد من تعزيز هذا المعيار الشكلي للجسامة بمعيار موضوعي لجسامة الجريمة تتبناه التعديلا الحالية 

وصمام الامان الثاني هو اعادة تنظيم الامر بألا وجه لاقامه الدعوى تنظيما فعالا، يأخذ في الاعتبار معيار موضوعي هو احتمالية الادانة خلال المحاكمة وقواعد الاثبات الجنائي وكفاية الادلة، مما يتيح تقليل العدد الكبير من الحالات المسموح فيها بالحبس الاحتياطي، مما يسمح بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار الملائم بشأنها والتي لا يتصور دراستها تفصيلا اذا استمر ضغط العدد الكبير موجودا 

وصمام الامان الثالث هو عودة نظام قاضي التحقيق وبفاعلية كي يتمكن اعمال خبرته القضائية في تفسير النصوص خلال التحقيق وتقييم احتماليات الادانة خلال المحاكمة

 اخيرا من المهم الاشارة الي ان نص الدستور الحالي الذي يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي من الممكن تفعيله دون انتظار لاي تدخل تشريعي، فالقاضي الملم بأصول الوظيفة القضائية واصول العلم القانوني يعلم ان بإمكانه تطبيق القواعد العامة للتعويض مباشرة، وفي الواقع فإنه بعمله واخذه بالمبادرة يمهد الطريق للمشرع من خلال توفير سوابق قضائية تساعد المشرع على اصدار التشريع المناسب

مقالات ذات صلة

الدكتور سليمان عبد المنعم، الحبس الاحتياطي نموذجا- تطوير الاجراءات الجنائية

بإصلاح مرفق العدالة نبدأ- حول تعديل قانون الاجراءات الاجنائية ١-٣ - الاهرام

ايجابيات ترقى الي حد الاصلاح- حول تعديل قانون الاجراءات الاجنائية ٢-٣ - الاهرام

مؤتمر اصلاح العدالة الجنائية بالجامعة الامريكية

على كل المهتمين بتطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر متابعة النقاش الثري الذي دار على مدار يومين في مؤتمر اصلاح العدالة الجنائية الذي نظمته وحدة ابحاث القانون والمجتمع بالجامعة الامريكية خلال يومي ١-٢ ابريل ٢٠١٨. الجهود الحالية لتعديل قانون الاجراءات الجنائية جهود محمودة وان كانت بحاجة الي اطار علمي منظم كي تسفر عن تطوير حقيقي وحلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها العدالة الجنائية في مصر. ولعل المؤتمر الذي اعدته وحدة ابحاث القانون والمجتمع نموذج رائع لما ينبغي ان يكون عليه الاطار العلمي المنظم الذي يمكن تبنيه لدراسة وتقييم التعديلات المقترحة في قانون الاجراءات الجنائية. استضاف المؤتمر الاستاذ الدكتور سليمان عبد المنعم والقاضي الدكتور خيري الكباش والاستاذ الدكتور اشرف توفيق شمس الدين ومجموعة من الباحثين منهم الاساتذة احمد حسام ومحمد بصل وفاطمة سراج وغيرهم. اعمال المؤتمر سيتم نشرها قريباً واخبار ما تم عرضه فيه متاح على  المواقع الالكترونية لعدة جرائد منها جريدة الشروق واليوم السابع. ولعل من اهم الموضوعات التي ينبغي الاهتمام بها وتطويرها في قانون الاجراءات الجنائية الحالي هو قاضى التحقيق والحبس الاحتياطي والادعاء المباشر ضد الموظف العام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته والنشر الشهري للتقارير الاحصائية التي تعدها كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية

الاجراءات الجنائية- حقوق الاسكندرية- ٢٠١٨

صفحة مخصصة لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية

الشعبة العامة وشعب اللغات الاجنبية

للتعليمات الخاصة بمقرر الاجراءات الجنائية 
لعام ٢٠١٨
اضغط هنا 

الامتحان بنظام 

Limited Open Source

Criminology and Penology- GUC

This page contains announcements related to the course.



 

2018.04.10 Week 8 (forms of crimes & white collar and corporate crime)

1.     Read: Student Handbook, pp. 133-152 “ch. 10 regulation and corporate crime” (presentation – Hanna Hashem & Radwa Abdelhamid & Fatima Yasser)

2.     Read: FCPA, Daimler andEgypt Case (pres. Fatima Amr & Youssef Ahmed)

3.     Walsh’s Introduction toCrime and Criminology “Mala in Se and Mala Prohibita” (pres. Tarek Sayed & Amin Mohamed)

4.     John Kleinig- Ethicsand Criminal Justice ch. 1 “Civil society: its institutions and major players” (pres. Hanan Ahmed & Sherry Ashraf)

5.     John Kleinig- Ethicsand Criminal Justice ch. 2 “Crime and the limits of criminalization” (pres. Nour Alaaeldin & Reem Tarek)

6.     John Kleinig- Ethicsand Criminal Justice ch. 3 “Constraints on governmental agents” (pres. Zeina Mohamed & Youseff Yasser)

7.     Intro to Criminal Justice, ch. 2 “crime and its consequences” pp. 26-59” (pres. Omar Sherif & Nour Osama)

-->

Assignment due April 10th 1:45 PM. Please submit it via Google Form (click here) and bring a hard copy with you. 

Criminal Law Course- GUC

This page contains announcements related to the course.

1.     Read: Ashworth’s Principles, Ch. 10 “complicity” pp. 416-453 (all students will be on call to present)

2.     Read: Belal, pp. 339- 361 (presentation- A. Abdelaal)

3.     Read: Belal, pp. 362-392 (pres. G. Emad)

4.     Read: Belal, pp. 393- 443 (pres. H. Hatem & A. Hazem)

5.     Read: Belal, pp. 444- 474 (pres. Sh. Mohamed)

6.     Read: Khalifa, relevant section on Participation (pres. M. Ahmed & F. Mohamed)

7.     Read: FCPA, Daimler and Egypt case- criminal liability of juristic persons (pres. SO. Magdy)

-->

Assignment due April 10th 8:15 AM. Please submit it via Google Form (click here) and bring a hard copy with you.